غاب…. مشروع غرب الأناضول سد اتاتورك على الفرات سد اليسو علَى نَهَر دجلة المفترض يتم مباشرة الخزن به خلال آذار. مشروع (غاب ) كلف الحكومة التركيَّة بحدود( 30) مليار دولار، ويعتبر هذا المبلغ ضخم جداً يصعب على الدول المتقدّمة الحصول عليه لمثل هكذا مشاريع استصلاح، رغم مقاطعة وردود الأفعال الدولية التي صاحبت كلفة والمباشرة بهذا المشروع ، فقد انسحب البنك الدولي من تمويل سد اتاتورك، وانسحبت ( المانيا، والنمسا، وسويسرا) من تغطية تأمين القروض لسد اليسو ،اما تركيا ورغم هذا كله انجزت سد اليسو ويبدو ان العراق سيكون هو جهة التعويض لرأس المال وللارباح التركيَّة!!.
المشكّلة في طور النضج بعدها لم تكتمل بملامح نهائيّة، لأن العراق بلا سد اليسو يعاني الشحة الآن ولأسباب كثيرة، أهمها؛
قلة العائدات المائيّةمن دول المصب هي عائدات قليلة .
نسبة التبخر العالية خلال فصل الصيف
والضائعات المائيّة بالأنهار.
نسب التلوث والتجاوزات الكثيرة.
استخدام الوسائل البسيطة في الري دون الاعتماد علَى وسائل ري عملية وتكنلوجية. اضافة الى اسباب أخرى.
هناك عمل مهم يجب القيام به من جانب الدّولة في ايجاد حلول مناسبة تعزز حصة العراق المائيّة مع الجانب التركي، كذلك خلق بيئة تتناسب مع الوضع الجديد وترتقي الى مستوى الشحة او الزيادة بالشحة ( كالجفاف)! من خلال إستخدام وسائل التوعية والإرشاد وتوفير المستلزمات التكنولجية للسيطرة على الضائعات المائيّة.
الجانب الثاني ؛
هو وعي المواطن وتقديره لحجم المسؤولية ومستوى الخطورة المحتمل والمتوقع.
ان وعي المواطن وشعوره بالمسؤلية من خلال عدم الهدر المائي، وعدم التجاوز والاستخدام الأمثل للماء سيعزز بنسبة كبيرة مواجهة خطر الأزمةوالتعامل معها بشكل مرن بدلاً من المفاجآت القاسية !.
للتغلب على الأزمة المائية بأقل مايمكن نحتاج وبمعادلة بسيطة مختصرة إلى؛
جهد حكومي( داخلي، خارجي)+ وعي وطني ( مجتمعي)
= تقلص الازمة الى حدود الممكن
سد اليسو لو تم المباشرة به بكامل طاقته الخزنية ذلك يعني انتشار التصحر ، ونقص في الطاقة الكهرومائية من سد حديثة
والاختفاء التدريجي لبحيرتي الحبانية والرزازة،وتدهور بيئي كبير ومدمر في الثروة السمكية، والاهوار، والمساحات المزروعة ، ناهيك عن انخفاض الطاقة الخزنية لسد الموصل .
هنا اورد معلومة علمية من نفس المصدر الذي اعتمدت عليه في صياغة بعض المعلومات .
وهو بحث مصغر او مقال للدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائيّة بعنوان( ملف المياه المشتركة بين العراق وتركيا ) والذي حذر فيه بأيلول ٢٠١٤ قبل ان يصبح وزيراً للموارد المائيّة من التداعيات الخطيرة والمحتملة لشحة المياه واسبابها.
حيث قال ؛
((لا يضيف الخوض بالتفاصيل الفنية لمشروع سد اليسو شيئا مهمّا للنقاش، وهي تفاصيل بعضها معروف ومتاح، وسبق لي الكتابة عنها في الصحف العراقية، لكن من الضروري تذكير غير المختصين بمعلومات اساسية بغرض ادراك مخاطر المشروع على نهر دجلة ومنها ان سعة خزين سد اليسو تبلغ (11) مليار متر مكعب، وهي اكثر من نصف معدل تصريف دجلة السنوي على الحدود العراقية البالغ (20) مليار متر مكعب، واكبر من التصريف السنوي في اوقات الشحة، حيث يتدنى الى (9) مليار متر مكعب سنويا. فمن المؤكد ان ايرادات نهر دجلة على الحدود
…