تكملة لمقالنا السابق، لقد أفرج القضاء العراقي عن رئيس مجلس النواب المتهم (سليم الجبوري) بصدد الاتهامات التي وجهها إليه وزير الدفاع، واغلقت الدعوى مؤقتا لعدم كفاية الأدلة، ويعتقد البعض بان القرار اتخذ بسرعة غير مألوفة في الإجراءات القضائية، وسنحاول قراءة لحيثيات ومضامين وخلفيات صدور القرار، ولكون القرار يخص شخصا يشغل منصب رئيس السلطة التشريعية، فأنه اثار جدلا واسعا حوله في وسائل الاعلام ولدى الشعب، فوجدت من المناسب مناقشة القرار من الناحية القانونية بشكل حيادي وهادئ، ولا نناقش مسألة كون السيد سليم الجبوري بريء أم مذنب، فهذه مسألة تخص القضاء ذاته، مع كل الاحترام للهيئة التحقيقية بخاصة رئيسها، فهي حرّة ومستقلة في اصدار احكامها وقراراتها وفق قناعاتها وأسانيد هذه القناعات، ولا نحبث التدخل في العمل التحقيقي القضائي، وأقول::::
بتاريخ 3/8/ 2016 شكل مجلس القضاء الأعلى هيئته التحقيقية القضائية للتحقيق في اتهامات وزير الدفاع، وقد سبقته هيئة النزاهة في التحقيق، إعمالاً لاختصاصها التحقيقيِّ، بعد بثِّ جلسة استجواب وزير الدفاع، حيث عَدَّت الهياة ما طرأ من اتهاماتٍ بلاغاً رسمياً يستلزم التحرُّك التلقائي وهذه سابقة لم نألفها من الهيئة، وبتاريخ الاثنين 8/8/ 2016، قدمت هيئة النزاهة ما توفَّر لديها من مُعطياتٍ أوليَّةٍ الى الهيئةِ التحقيقية بغيةَ استكمالِ الإجراءاتِ القانونيَّةِ، وبتاريخ 9/8/2016، استجوبت الهيئة القضائية المختصة المتهم(سليم الجبوري) بما اثاره وزير الدفاع(خالد العبيدي) في جلسة استجوابه يوم 1/8/2016من ادعاءات ضده وضد عدد من اعضاء مجلس النواب واشخاص اخرين، بممارسة ضغوط غير مشروعة عليه تخص بعض العقود وتعيينات، وابتزاز كتل برلمانية له أرادت أن تستغل وجوده في المسؤولية لتستحوذ على المال العام لأغراض سياسية غير مشروعة.///
لقد اثيرت انتقادات لاذعة من قيادات حكومية وسياسية ومن هيئة النزاهة؛ بان هناك سرعة في اتخاذ الهيئة القضائية لقرار الافراج، لوجود تصور لدى العامة (وهو نوعما خاطئ) بان القرار تم اتخاذه في المدة الزمنية المحصورة بين رفع الحصانة وحضور المتهم(سليم الجبوري) امام الهيئة التحقيقية وصدور قرار الافراج عنه؛ والتي لا تتعدى ثلاث ساعات، هذا الامر ولد فكرة لدى الشارع بان القرار كان متسرع وفيه ابعاد سياسية، اننا على يقين ان الهيئة التحقيقية قد راجعت اوراق الدعوى قبل ذلك ودققت الادعاءات فلم تجد في اوراق الدعوى أدلة بما فيه الكفاية وفق اعتقادها، فالشهود لم يدلوا باي شهادة عيانيه او سماعية، وظهر ان احدهم كان كاذبا وأصدرت الهيئة التحقيقية أوامر قبض بحق ابن وزير الدفاع وضباط اخرين وفق المادة(243) قانون العقوبات، ولم يكن القرص المدمج الذي سلمه السيد وزير الدفاع ذو قيمة قانونية، لأنه تضمن مداولات سياسية بين المتهمين، مع الاشارة إلى أن توجهات محكمة التمييز الاتحادية تفيد بأن التسجيلات الفيديوية والصوتية تعد قرينة للاستئناس بها ولا تصلح وحدها للإدانة، ما لم يكن هناك دليل واضح يدعمها، وفق هذه المعطيات أصدرت الهيئة القضائية قرارها بالأفراج عنه استنادا الى المادة 130/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، والجدير بالذكر أن القضاء لم يبرئ ساحة رئيس مجلس النواب من الاتهامات، بل أغلق الدعوى لعدم كفاية الأدلة، فمازال المجال مفتوحاً أمام وزير الدفاع وغيره لتقديم أدلته.////وتظاهرت لدينا على قرار الافراج الذي أصدرته الهيئة القضائية التحقيقية القضائية، عدة مطبات وملاحظات ندرجها في ادناه وبشفافية عالية بعيدا عن المس بهيبة القضاء العراقي الوطني::::أولا- بمقتضى القانون تُعدُّ هيئة النزاهة الجهة المختصة بإجراء التحقيق في قضايا الفساد، ودور الهيئة التحقيقيَّ ينحصر بالتحرِّي والتحقيق، ثمَّ إحالة القضية إلى القضاء؛ ليكمل الإجراءات القانونيَّة، واعدت هيئة النزاهة محضراً تحقيقياً مُفصلاً عن الإجراءات التي قامت بها، متضمنا الاستنتاجات التي خلصت إليها الهيئة، والتوصيات التي أوصت بها الهيئة القضائية؛ لكي تنير الأماكن المعتمة امام انظار الهيئة التحقيقية، والجوانب التي ينبغي الالتفات إليها، وقامت الهيئة التحقيقية القضائية بإصدار قرارها في القضيَّة، دون الالتفات لما اوصت به هيئة النزاهة، وقبل أن تنتهي من تحرِّياتها وتحقيقاتها، الأمر الذي لم تشعر الهيئة معه بالارتياح، ووضعت بإزائه أكثر من علامة استفهامٍ، وبموجب بيان رسمي صريح، ورافقها تصريحات متناقضة من لجنة النزاهة البرلمانية حول وجود ادلة مباشرة وتارة عدم وجود ادلة، مما اربك الشارع والقضاء، مع العلم ان تحقيقات لجنة النزاهة البرلمانية كانت للظهور الإعلامي فقط ولتسجيل منجز وهمي كعادتها، والا ليس من حقها التحقيق في قضية منظورة امام القضاء، بخاصة انها بالنتيجة تصدر توصيات غير ملزمة.///  
ثانيا- ان القضية ليست في عدم كفاية الادلة او كفايتها، القضية هناك اتهامات بالفساد والابتزاز على مستوى عالٍ من الخطورة تستوجب تحقيقاً مطولاً وعالي الكفاية للوصول الى الأدلة الثبوتية،  لكن الهيئة التحقيقية اخطأت خطأ قاتلا عندما سمحت للمتهم (سليم الجبوري)، ان يأتي الى الهيئة التحقيقية القضائية وكانه حل ضيفا عليها مرافقا بأسطول حماياته، ويتم تصويره وطريقة استقباله، وهذه الحادثة ليست بجديدة فسبقتها استقبال السيد رئيس الادعاء العام للسيد بهاء الأعرجي والذي ظهر بالصور التي بثت بانه بصفة ضيف وليس متهم بالفساد ورئيس الادعاء العام يجلس امامه ويحتسون الشاي، والقضاء حتما واقع تحت ضغوط سياسية، والهيئة التحقيقية بررت ذلك بان طبيعة الشخص المشكو منه وطبيعة المنصب الذي يشغله دفعت المحكمة الى النظر في الدعوى بصورة مستعجلة، لكنه كان على الأقل، ان تنتبه الهيئة التحقيقية القضائية لخطورة القضية وتمنع التصوير وتبلغ المتهم(سليم الجبوري) بالحضور بمفرده ولا تسمح بدخول أي فرد من الحمايات حتى تؤمن عدم التقاط أي صورة؛ لأنها قضية رأي عام تمس الشعب، سيما ان الامام علي(عليه السلام) رفض المناداة عليه (بابي الحسن) في حضرة القضاء، وذلك كان مهما حتى لا يكون القضاء محل للانتقادات وتهيج الراي العام ضده.///
ثالثا- ان الهيئة القضائية الثلاثية تشكلت يوم 3/8/2016، وباشرت التحقيق حتما في اليوم الثاني وأصدرت قرارها يوم 9/8 ولو اردنا حساب الأيام التي قضتها الهيئة بعد اخراج يومي الجمعة والسبت، لا خلصنا ان عدد ايام عمل الهيئة التحقيقية لا تتجاوز الأربعة أيام في أقصاها؛ أي بحدود ثلاثون ساعة عمل فقط ، في حالة قد خصصت الهيئة وقتها الكامل لإنجاز التحقيق في الدعوى، ونعتقد ان هذه الساعات غير كافية في استنفاد جميع مستلزمات التحقيقات الجنائية كاملة ومن كل النواحي القانونية والإجرائية المحكومة حسب الأنظمة والقواعد المتبعة قانونيا، فيما اثاره السيد وزير الدفاع حتى لو كان التحقيق حسبما صرح به السيد رئيس الهيئة التحقيقية، قد انحصر بقضايا الابتزاز والمساومة دون العقود(لماذا لم يتم التحقيق فيها) ولو دققنا الإجراءات المطلوب اتخاذها والمتطلبات التحقيقية الواجب اجرائها في دعاوى مشابهة، ومنها::::الف- التحقيقات الأولية والمستفيضة في طبيعة التهم الموجهة جنائيا ضد المشتبه بهم جميعا، كون الاتهامات نفسها وجهت للجميع، من ناحية  الاستجواب وتدوين الإفادات المفصلة بكافة جوانبها الضرورية والمطلوبة.///باء- استكمال جميع الاجراءات القانونية المطلوبة، منها تدوين إفادات جميع الشهود والمشتكي.///جيم- متابعة المكالمات الهاتفية في الفترات التي ادعى فيها الوزير ابتزازه وتفريغ هواتف المتهمين لعل الهيئة تجد ما لم يذكره وزير الدفاع.///
دال-إجراء المواجهة بين أطراف الدعوى والشهود في حالة وجود تناقضات كامنة أو مشخّصة بين أقوالهم، إذا رأى رئيس هيئة التحقيقية أو المدعي العام أو محامي المتهمين ضرورة ذلك.///هاء-الاستماع إلى القرص المدمج وتفريغه على شكل كتابة والاطلاع عليه مرة اخرى.///واو-الاستعانة بخبراء ومختصين معنيين للتدقيق في العقود وغيرها حتى ولو لم تكن العقود بأسمائهم.///زاء- فحص البيانات والادلة الجرمية الاخرى.///
حاء- ان نص المادة 19 من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، اعتبرت اي زيادة في اموال الموظف او زوجه او اولاده التابعين له بمثابة كسب غير مشروع ويخضع للحساب وفق قاعدة (من اين لك هذا)، وتطبيق هذا المبدأ على المتهمين الذين وردت أسمائهم كان ضروريا ومن اهم ركائز التحقيق.///ان انجاز ما أشرنا اليه انفا واتمام تحقيقات معمقة أخرى وممارسة تأجيلات عديدة بعد رفع الحصانة، بدون جعل أهمية مكانة المتهم (سليم الجبوري) كرئيس مجلس النواب حاضرة ومسيطرة على مجريات التحقيق وعدها كسبب للإسراع في تقرير مصيره،  وان كان لا بد من ذلك، فكان على الهيئة التحقيقية القضائية مع كل الاحترام لها، ان تذهب الى اطلاق سراحه بكفالة وليس الافراج عنه، والجواز القانوني حاضر في تهمته، وذلك لغاية جمع أدلة كافية ومقنّعة بهدف إصدار قرار عادل في القضية، وكان ذلك مهم جدا، وعند الوصول لنهاية التحقيق، وبعد استكمال جميع الاجراءات يتم الاستماع مجددا إلى اقوال المتهم (سليم الجبوري)، عندها على الهيئة القضائية اصدار القرار وفق الادلة الموجودة، اما الافراج او الاحالة، وسيكون قرار مقنعا ولا يحمل أي تأويلات فاسدة.///رابعا- المبدأ القانوني يقول ان العدل البطيء هو ظلم؛ الا انه يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ان هذه القضية في طبيعتها وطبيعة اطرافها واهتمام الشارع العراقي بها اصبحت من قضايا الراي العام التي يجب ان يتم التروي في حسمها واتخاذ القرارات فيها لعدة اعتبارات، أهمها::::الف- حفاظا على هيبة القضاء.//
باء- حفاظا على مشاعر المجتمع.///
جيم- المحافظة على صورة جهود مكافحة الفساد في العراق امام العالم.///
 والتهمة المسندة إلى المتهم (سليم الجبوري)، هي جريمة المساومة والابتزاز، ووزير الدفاع في افادته، يطلب الشكوى عن تلك الجريمة في الوقائع التي ذكرها، من قبل سياسيين بينهم المتهم(سليم الجبوري) وجميعهم بحسب قوله طلبوا منه عقوداً لحمايته من الاستجواب وهذه العقود أي منها لم تبرم، لكن كان على الهيئة التحقيقية التعمق في التحقيق والسعي للحصول على أدلة وإثباتات جنائية مهمة، والذي يحتاج إلى مدد أطول، بخاصة، ان البت في كثير من القضايا يستغرق شهوراً ومنها ربما سنوات بسبب عدم قناعة القاضي في كفاية الادلة والبراهين.///خامسا: فضلاً عن أن القضية قد اخذت دورها في هيئة النزاهة بتدوين الاقوال، والهيئة التحقيقية القضائية كانت امام شهود أنكروا قيام المتهم بالفعل، وتسجيل فديوي لا قيمة قانونية له؛ لكن هناك سرعة في جمع الادلة وتدقيقها من الهيئة التحقيقية الموقرة، والشارع اعتبر قرار الافراج متسرعا واسقاط لأخطر تهم فساد لأخطر مؤسسة في غضون أيام بسيطة، وقد يكون فيه مخالفة واضحة للعرف والتقاليد القضائية والقانونية، ودعم هذا الاتجاه تصريح رئيس الوزراء عندما قال في مؤتمر صحافي “لا أستطيع التعليق على القضاء، لكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية” واوضح العبادي أنه “اطلعت على الملف، وأرى انه يحتاج تكثيف النظر فيه، الاتهام الذي حدث في مجلس النواب ليس عاديًا، فقد صدر من وزير، وليس من شخص مجهول”، ودعا الى “تتبع الاتصالات الهاتفية والتحقيق اكثر” ورأى انه كان يتعيّن على القضاء “التأني في متابعة والتحقيق في الاتهامات التي وجّهها وزير الدفاع خالد العبيدي، وانه كان يجب أن يؤخذ بها على محمل الجد”، داعيًا القضاء الى “لعب دور أكبر وعدم اصدار الأحكام بهذه السرعة” فتلك التصريحات  والصور التي بثت عن زيارة المتهم(سليم الجبوري) للهيئة القضائية وكانه رئيس مجلس نواب ولديه زيارة رقابية  وهو مرفوع الحصانة، كل ذلك، قد يكون أعطى رسالة للمواطن بان القضاء متساهل مع الفساد ومافياته والتي ستجعل من وزير الدفاع عبرة لكل من يحاول التمرد على سرقاتها، او ان يقول لهم أفا او ينهرهما.///سادسا-الطريقةُ التي طلب بها رئيس مجلس النواب رفع الحصانة عنه، تُوحِي بوجودِ اتفاقٍ سابقٍ لاحتواءِ القضية برمتِها خاصة انها أتت بعد الاجتماع قبل يوم في بيت رئيس الجمهورية، فلم يعرف عن البرلمانيين ان قدم أحدهم طلباً بهذا الشكل للحفاظ على حيادية وشفافية سير التحقيقات القضائية ، وهذا ما قاد الشعب وغالبية القانونيين لعدمِ الاستغراب من القرارِ الخاطف الذي أصدرتْهُ السلطةُ القضائيةُ بحقِّ المتهم (سليم الجبوري)، وفي ظلِ هذه الوضع تُثَارُ التساؤلاتُ من الشارع عن ملفاتٍ أخرى تتعلقُ بجلسةِ استجوابِ وزير الدفاع وأخرى خارجَ هذهِ الجلسة وعن مدى الجديةِ لكشفِها.////سابعا- ان ادعاءات وزير الدفاع كانت عسيرة الاثبات، لان العقود المعنية بالجلسة لم تترجم الى عقود بأسماء المتهمين، اضف من غير المتصور ان يكون هناك عرض للرشوة او التوسط ان يتم ذلك بحضور الشهود او ان يتم ذلك بصورة علنية او موثقا بصورة كتابية او صورية، ولا نعرف هل كان التحقيق الذي أجرته الهيئة القضائية قائم على اساس المادة(432) او المادة 331 من قانون العقوبات ام مادة أخرى، ومن نص المادة (331) عقوبات، نجد ان المتهم (سليم الجبوري)، وفق قناعة الهيئة التحقيقية لم يرتكب اي من الافعال التي ذكرتها المادة أعلاه، ونجد ان من المناسب، عدم نسيان نصوص قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 النافذ لحد الان.///ثامنا- وما يؤكد ما ذهبنا اليه، بان القرار متسرع، انه في 17/8/2016 قال المتحدّث الرسمي للقضاء القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له، إن مجلس القضاء الأعلى قرّر تشكيل هيئة قضائية تتولى التحقيق فيما عرضته قناة العهد الفضائية من وثائق وصفت بأنها مسرّبة من هيئة النزاهة، وأضاف بيرقدار أن الهيئة تتألف من رؤساء الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، ومحكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، ولا نعرف ما توصلت اليه هذه اللجنة من نتائج، وهل سيؤثر على سير التحقيقات والقرارات التي أتخذتها الهيئة التحقيقية القضائية؟؟؟؟تاسعا- هل استكمل الادعاء العام، بصفته ممثلا للحق العام، اجراءاته التحقيقية، بخاصة انه أعلن قبل بيان مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئته التحقيقية، اقامته الدعوى باعتباره من يمثل الحق العام والامر يتعلق بسرقة المال العام، وابتزاز ورشاوى وهي قضايا جنائية؟ هل وجه الادعاء العام تهمة الفساد الى المتهمين المذكورين بإفادة وزير الدفاع رسميا او أصدر امرا باستدعائهم لغرض التحقيق معهم؟ ام انضم الى تحقيق الهيئة القضائية؟؟؟؟
إن فرض الضغوط على القضاء لإصدار حكم او قرار يتوافق مع رغبات سياسية لا يخدم العدالة ولا حكم القانون، وكذلك، لا يجوز أن تتم محاكمة المتهم من خلال الإعلام بدلاً من القضاء، وعلى رجال القضاء مقاومة أي ضغط عليهم من الشارع أو السلطة التنفيذية، ويتمسكوا بحكم القانون.///
ونتمنى من المحكمة الجنائية بصفتها التمييزية وهي تنظر الطعن التمييزي المقدم من هيئة النزاهة بصدد تهمة فساد خطيرة طالت المؤسسة التشريعية ومست هيبتها واضعفتها، وتحديدا رئيسها، وان تتعمق في التحقيق وتتوافر في التدقيق في قرار الافراج وتنقضه؛ لاعتقاد الجميع انه قد يكون هناك تسرع او مخالفة قانونية او اجرائية تشوب القرار استنادا للوقائع التي صدر بموجبها.///
 ولا بد من خلع ثوب الدستور والقضاء عن الفاسد أيا كان وبلا مجاملة، كي تأخذ العدالة مجراها، ويبقى شيء اسمه العراق، والحقيقة ليس من مصلحتنا كشعب التشكيك بالقضاء وهو حصننا الحصين مهما لدينا عليه من ملاحظات، فهو يبقى ملاذنا جميعا، فالقضاة ليسوا ملائكة، وليس صحيحا ان نطالبهم ان يحكموا وفق ما نرى وانما نطالبهم ان يحكموا وفق ما يروه وفقا للقانون وللمتضرر من القرار حق الطعن فيه تمييزا.///يقول ابن خلدون في مقدمته: (فساد القضاء يفضي الى نهاية الدولة).