نعلم وانتم تعلمون والله اعلم الجميع ان الدستور العراقي اشار في بنوده الى الهيئات المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلالها المالي والاداري ونحن في غنى عن ذكرها جميعها الان ولكن دعونا نخوض قليلا في اروقة احداها والتي هي محور حديثنا اليوم (الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة ) التي اقرت وفق القانون رقم 10 لسنة 2008 وهي الامتداد الطبيعي لقانون اجتثاث البعث او الهيئة العليا لاجتثاث البعث, تتكون هذه الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام يتمتعون بالخبرة القانونية والسياسية ويمثلون مكونات المجتمع العراقي (محاصصة) ويقترح هؤلاء الاعضاء من قبل مجلس الوزراء ثم يصوت عليهم او تعطى لهم الثقة من قبل مجلس النواب ويصادق عليهم مجلس الرئاسة, وهذا ماتم بالفعل في هيئتنا الوطنية الحالية , فقد تم منحهم الثقة وعليهم بعد ذلك ان ينتخبوا أي الاعضاء السبعة وبالاقتراع السري الرئيس والنائب لهذه الهيئة وتم انتخاب الشنشل رئيسا وبختيار عمر نائبا له والان يجب ان تعرض هذه الاسماء على مجلس النواب لاعطائها الثقة لتمارس عملها وهنا………….( يبدأ الفلم الهندي ) ولكن هذه المرة سينتج هذا الفلم في بغداد وليس في بوليود مركز صناعة السينما الهندية ولذلك نسترعي انتباهكم فان يجد شخصا طفلا” في باب منزله فيربيه ليكبر ويصبح رجلا فيكتشف من رباه انه والده امر طبيعي في الافلام الهندية على كل حال (نرجع لسالفتنه).
عرضت اسماء الرئيس والنائب على مجلس النواب وهنا مع موسيقى مرعبة (نامت عليهه الطابوكة) فالبرلمان مشغوووووووول وليس لديه الوقت ليصوت على الرئيس ونائبه والهيئة لديها 120 الف قضية يجب ان تعمل عليها بالسرعة الممكنة لذلك خضع هذا الامر لاتفاقات سياسية ومحاباة وبما ان هذة الاتفاقات اعلى من القانون والدستور العراقي الذي يتمتع بالمرونه ويوفر المقاسات التي ترضي كافة الاذواق اختير السيد فلاح شنشل رئيسا للهيئة بالوكالة ولم يصوت عليه او يمنح الثقة من البرلمان بل انه لايوجد شي في قانون هذه الهيئة يشير موضوع رئاستها بالوكالة.
بالتالي فان وجود السبعة اعضاء قانوني ودستوري لكونهم اقترحوا من مجلس الوزراء ومنحوا الثقة من البرلمان وصادق عليهم مجلس الوزراء أما رئاسة هذه الهيئة فهو غير قانوني ودستوري لان الرئيس ونائبه انتخبوا من قبل الاعضاء لكن لم يمنحوا الثقة من البرلمان والنتيجة ان كل القرارات التي صدرت عن هذه الهيئة هي غير قانونية على الاقل من الناحية الشكلية لانها صدرت من جهه لاتتمتع بالصلاحيات القانونية والدستورية لكونها لم تحز ثقة البرلمان العراقي وان جميع قرارات اللجنه المكلفة بمتابعة مطالب المتضاهرين والمتعلقة باحالة 28595 من ملفات المشمولين بقانون المسائلة والعدالة الى التقاعد وكذلك رفع الحجز عن 4000 دار بالاظافة الى قرارات الهيئة باحالة 10 الاف بعثي على التقاعد والغاء ترشيح 130 من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات جميعها تعد لاغية.
والان هنالك العديد من التساؤلات التي تدور في ذهنك عزيزي القارئ ومنها:
1- هل ان قرار رئيس الوزراء أقالة السيد شنشل قانوني ودستوري ؟
ان هذا القرار غير قانوني وغير دستوري والسبب ان قانون الهيئة قد نص وفي المادة سابعا” منه على ان اقالة رئيس الهيئة من صلاحية مجلس النواب وبتصويت الاغلبية المطلقة وفق الاجراءات المتبعة دستوريا”.
2- هل ان قرار السيد النجيفي بارجاع السيد شنشل الى وظيفتة قانوني ودستوري ؟
ان هذا القرار غير قانوني وغير دستوري لكون البرلمان لم يمنح الثقة للسيد شنشل ونائبه ليكون له صلاحية سحب ثقة او ابقاء ثقة لم تعطى اصلا”.
3- هل ان قيام اللجنة السباعية في الهيئة بسحب ترشيح السيد شنشل قانوني ودستوري؟
ان هذا الاجراء قانوني ودستوري بما ان هذه الهيئة هي التى قامت بالترشيح فمن حقها من باب اولى ان تسحب هذا الترشيح خاصة وان سكوت مجلس النواب عن منح الثقة لمدة طويلة من الممكن ان يقرأ بانه عدم قناعة المجلس بالمرشحين .
من السالف ذكره نستنتج انه ليس من حق رئيس الوزراء استبدال او اقالة السيد شنشل بأي حال من الاحوال وليس من حق البرلمان ابقائه او أقالته كرئيس للهيئة لانه لم يمنح الثقة لرئاستها ولكنه يستطيع اقالته كعضو في الهيئة وليس كرئيس لها لان البرلمان سبق ان منح الثقة للاعضاء السبعة ولكنه لم يمنح الثقة لرئيس الهيئة ونائبه.
وفي الوقت نفسه من حق الهيئة ان تسحب ترشيحه وترشح شخص اخر بدلا” عنه من داخل الهيئة السباعية.
وانا اعجب من كلام السيد بختيار عمر من إن “رئيس الحكومة له الحق بتعيين رئيس للهيئة بالوكالة لحين التصويت من قبل البرلمان على رئيس ونائب دائمين .ولكنني في الوقت نفسه كنت اتمنى ان يشير في تصريحه الى مادة قانونية واحدة في قانون الهيئة تشير الى امكانية تعيين رئيس للهيئة بالوكالة من قبل السيد رئيس الوزراء خاصة وانها هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب العراقي. بالاضافة الى ان هذا الكلام يتعارض تماما” مع مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر بعد يوم من اجتثاث المحمود والذي اشار فيه السيد رئيس الوزراء ببطلان قرارات هذه الهيئة لعدم قيام البرلمان بمنح الثقة لرئيسها ونائبه.
