كثرٌر من الكتابات على النت حذرت قيادة الاطار، من لعبة السيد مقتدى الصدر وتكتيكه الاخير ومن تقلباته المعهودة سابقا بتقديمه كمقترح للاطار السيد ابن عمه (جعفر الصدر) كرئيس للحكومة القادمة، بأن ذلك سيكون بمثابة فخ لقوى الاطار التنسيقي ومن بعد سيتخطى المانع بالثلث المعطل الذي بيد الاطار وحلفائه في البرلمان ومن ثم سينقلب عليهم …الخ. لكن يجب رؤية الكأس مملوءً ونأخذ السيد مقتدى الصدر ايضا على محمل الصدق بأن الرجل وطنيٌ ويريد، بالاخير ومهما كلف الامر بالنسبة لمواقفه من الاطار، حلا وطنيا سريعا لأن الامر قد طال اكثر مما يجب وبالتنسيق مع الاخرين.
المنطق يقول ان الاطار التنسيقي خير ما فعل وقبل عرض السيد مقتدى الصدر ولكن هل يشتري الاطار سمكا في النهر؟ ما هي الضمانات؟ وهل اسم السيد جعفر الصدر كافيا ام مشروعه وبرنامجه الذي يجب ان يُقاس ويُبت فيه؟
اولا وبدءً من الاولوياتكاناحد برامج السيد مقتدى الصدرهو سحب قواعد الاجنبي من العراق وحددها في 12 نقطة اساسية:
1- طلب قانوني رسمي يبعث إلى مجلس الأمن للموافقة عليه.
2- تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصرا.3- تحديد المهام بلائحة يجب الالتزام بها وعدم الاخلال بها.4- تحديد أعداد الأفراد المتواجدين في الأراضي العراقية وبحسب الحاجة لكل اختصاص.
5- تحركات الأفراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية الدبلوماسية المعمول بها.
6- تتولى الحكومة العراقية حصرا الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك.
7- احترام الأجواء العراقية وعدم استخدام الأجواء إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلا يعتبر خرقا.
8- العراق دولة ذات سيادة كاملة وكل اتفاق يخرج عن ذلك فهو ملغي.
9- أن هذه الخطوة تعتبر مقدمة لإنهاء كافة التواجد الأجنبي بما فيها المستشارين وغيرهم مستقبلا.
10- يمنع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأمريكية وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك.
11- التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازنا وحسب القواعد الدبلوماسية المعمول بها دوليا.
12 – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ ذلك ليعتبر إنهاء فعليا للاحتلال.
الاطار التنسيقي من حقه ان يُطالب ببرنامج حكومي قادم يطبقه السيد جعفر الصدر الاتي:
* وجب احترام قرار البرلمان العراقي في خصوص طرد الاجنبي من العراق في 2020
* الرجوع الى العقود المبرمة مع الصين في فترة السيد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
* تفعيل وتطبيق بصرامة قانون تحريم ومعاقبة اي شكل من اشكال التطبيع مع اسرائيل وتقديم من شاركوا من العراقيين في مهرجان العراة التطبيعي مع العدو في اربيل 2021 الى العادلة.
* تفعيل دونما تأخير العقود التي ابرمها السيد عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة السابق، مع الصين في 2019.
* محاربة الفساد والفاسدين بأدواة وآليات قانونية ودستورية محضة. الفساد يشمل الاجتماعي، والاقتصادي / المالي، والاخلاقي الذي عبر عن طريق الانترنت.
* دعم القوة الشرائية لذوي الدخل الضعيف والحث على عمل قانون الضمان الصحي لهم.
* اعتبار المقاومة العراقية والحشد ركنا هاما الى جانب الجيش العراقي والقوات الامنية الاخرى ويجب تعضي هذه المقاومة ضمن قوى الاقليم الوطنية.
وهناك الكثير من النقاط التي يجب ان تكون برنامج رئيس الحكومة القادم وبذلك ان لا يكون على المواطن العراقي ان يشتري فقط (اسم) هذا الرئيس او ذاك دونما برنامجه.