ﻻ إشكال في حصول العراق على دعم ومساعدة اي دولة له في حربه ضد اﻹرهاب،ولكن عن طريق الحكومة العراقية،ودون تدخل في شؤونه الداخلية وإختراق سيادته.
وتشكل زيارة كل من اسامة النجيفي،صالح المطلك،سليم الجبوري، خرقا للدستور،وتجاوزا لصلاحيات الممنوحة لهم طبق الدستور،ودعوة دولة اخرى للتدخل في شؤون العراق الداخلية،حيث ذكرت بعض وسائل اﻷنباء عزم اﻷردن تحريك فرقة عسكرية تجاه الحدود العراقية،وفي لقاء ﻷسامة النجيفي مع قناة الحرة عراق،قال:ان الزيارة تمت بصفتهم الحزبية الممثلة للمكون السني وﻻداعي ﻹخبار وزارة الخا جية! ،وإنه اتفق مع ملك اﻷردن على تدريب العشائر السنية وتسليحها،واردف ايضا:ان مثل هذه الزيارة ستتكرر الى دول اخرى ومنها (راعية اﻹرهاب الدولي مملكة آل سعود).
فهل توجد دولة في العالم تسمح او يجيز قانونها السماح للأحزاب في القيام بأعمال ترتبط باﻷمن والسيادة وفي أخطر مرحلة امنية،بمثل ماقام به الثلاثي الذي زار اﻷردن؟!
ان القوانين المعمول بها في كل دول العالم تضع القائمين بمثل هذه اﻷعمال تحت طائلة القانون والمحاكم المختصة،وﻻندري هل د.العبادي فقد سيطرته على زمام اﻷمور لتحصل مثل هكذا اعمال،أم انه يعلم بذلك؟!
طبعا ﻻنستغرب هذه الفوضى التي تعم مرافق الدولة،بسبب الطائفية وعدم اﻹنسجام وفقدان الثقة المتبادلة،والتآمر على العراق.
