من الامور التي احدثت ضجة واسعة بين اوساط المجتمع العراقي والتي تستحق ان نقف عندها ونتأمل فيها كثيرا هو ما يحدث من تحول كبير في موقف المرجعيات الدينية اتجاه الحكومة الحالية وبالأخص شخص رئيس الحكومة الاستاذ المالكي فبعد رفض المرجعيات الدينية استقبال المالكي او اي من السياسيين او أعضاء الحزب الحاكم ومن ثم جاء اللقاء الفيدوي الذي عرضته القنوات الفضائية للمرجع الديني الشيخ بشير النجفي والذي تكلم فيه وبصراحة وقال ان هذه الحكومة غير صالحة لإدارة شؤون البلاد والعباد وبعده جاء تصريح شخصية مهم جدا في الحوزة العلمية وهو السيد رشيد الحسيني والمقرب جدا من مكتب السيد السيستاني بل يمكن ان نقول انه الناطق الرسمي باسمه في الامور الفقهية والامور العقائدية حيث قال بالحرف الواحد ان هذه “الحكومة فاشلة” . وغيرها من المواقف التي صدرت من شخصيات دينية في مختلف العراق هذه المواقف تجعلنا نخلص الى حقيقة مهمة وهي ان الحكومة الحالية في طريقها لفقدان الغطاء الديني وبصورة ادق الغطاء المرجعي او الحوزوي الذي كانت تتبجح به وهذا بدوره سيكون له انعكاسات خطيرة جدا يمكن اجمالها بانعكاسين اثنين :
الاول . ان هذا التحول بموقف المرجعية سيؤدي الى ابتعاد القواعد الشعبية عن هذه الحكومة وفقدانها لتك القواعد لان الحكومة انما صارت واستحوذت على اصوات الناس لا لشيء انما فقط لكون المرجعية مؤيدة لها و هذه الحكومة وعلى لسان اعضائها والمؤيدين لها تصرح نهارا جهارا انها يد المرجعية ولسانها الناطق فاذا حدث وفقدت تلك الحكومة هذا الغطاء وهذا التأييد فستكون في طي النسيان ولن يقدم احد على انتخابها او تجديد الولاية لها في الانتخابات القادمة سواء البرلمانية او المحلية لمجالس المحافظات .
الثاني : ان الحكومة وبالأخص شخص رئيس الوزراء وبعض شخصيات الحزب الحكام سيضطرون الى ضرب المرجعية عرض الجدار وهذا سيكون بطريقين:
1. ستقوم ابواق الحكومة والمنتفعين منها والسائرين بركبها والمتملقين لها بشن حملة واسعة على المرجعية وستقوم الحكومة بإقناع الناس ان المرجعية واجبها امور الدين فقط ولا علاقة لها بأمور السياسة وانها اي المرجعية مغرر بها ولم تنقل لها الحقيقة كاملة لذلك اتخذت هذا الموقف من عدم التأييد ولذا فان امرها غير قابل للتنفيذ بل على العكس يجب ان ثبت للمرجعية ان تلك الحكومة قادرة على ادارة شؤون البلاد والاكثر من ذلك فان مصلحة المذهب تتطلب ان تبقى هذه الحكومة حتى لا يستفحل امر القاعدة ويعود البعث والمقابر الجماعية وغيرها من الخزعبلات التي تنطلي على الكثير من السذج من الناس .
2. في حالة تمكن الحكومة وانا اقصد بالحكومة ما يسمى بائتلاف دولة القانون وفازت بأغلبية في مجالس المحافظات والتي ستكون مقدمة للانتخابات البرلمانية وحصولها على مقاعد تمكنها من تولي زمام الامور مرة ثانية فستفعل بالمرجعية وبالحوزة العلمية بصورة عامة مالم يفعله الطاغية الهدام الملعون حيث ستعمل على التضييق عليها ومن ثم ستقوم بإلصاق التهم بها وستعمل على ترحيل الكثير من الشخصيات الدينية المقيمة في العراق وهذه الامور قد صرح بها احد اعضاء دولة القانون حيث قال ويقصد المرجع بشير النجفي اذا تمكنا من الفوز بالانتخابات سنرجعه الى باكستان .
اذن فالموضوع من الخطورة والاهمية فانه يستحق الوقوف والتفكير طويلا فإننا مقدمون على امر حرج وهو اما ان تبقى الحوزة العلمية هي القائد والمدير لشؤون العباد في البلاد وان امرها يجب ان يسري في كل زمان ومكان وبدون التأويل وايجاد المبررات او لا فان تلك المرجعية معرضة الى الاستئصال والاجتثاث كما حدث لها في السابق ولكن هذه المرة بأيادي شيعية:
وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند
بقي شيء اخير وددت ان اقوله هو انه قد يقال ان الحكومة او المالكي بالأخص سيستقوي بمرجعيات اخرى او سيحاول تقريب مرجعيات او اشخاص يدعون الاجتهاد لسد فراغ التأييد المرجعي فهذه الامور اعتقد انها من نسج الخيال لان الشيعة في العراق لم ولن تعترف بمرجعية غير مرجعية النجف الاشرف وبصورة ادق مرجعية السيد السيستاني مهما كان ذلك الشخص الذي يدعي الاجتهاد.
وان غدا لناظره قريب
