تناولت مواقع اخبار الكترونية وفضائيات خبرا مفاده ان سلطات الطيران المدني ضبطت في حقيبة رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي مبلغا قدره “110 ” الف دولار في طريقة الى مكة المكرمة ، إلا ان سلطات المطار لم تستطع منع الساعدي من اصطحاب المبلغ المذكور معه الى الديار المقدسة لكنها اخذت منه تعهدا يجبره على اعادة المبلغ او تقديم مبررات منطقية لموارد صرف المبلغ حين عودته بعد انتهاء مراسم الحج .
القانون العراقي سمح لاي مسافر اصطحاب معه “10” الاف دولار لاغير وفوق ذلك يقع ضمن بند غسيل الاموال الذي يحاسب عليه القانون العراقي بشدة ويعد احد الموارد التي ينتقد العراق بسببها كونه البلد الاول في غسيل الاموال والتي تذهب اغلبها الى دعم الارهاب في العراق .
وبعيدا عن المبلغ الذي اصطحبه الرئيس معه الى الديار نجد ان مجرد ادائه مراسم الحج على نفقة هيئة النزاهة تجاوزاً على المال العام وتحويل موارد الدولة لخدمة نزواته الخاصة فضلا عن انه علل سبب ذهابه الى بيت الله تحت عنوان توزيع استبيان على الحجاج العراقيين للاطمئنان على نوعية الخدمات التي تقدم لهم.
والسؤال الذي يثير الاستغراب لماذا يتولى رئيس الهيئة هذه المهمة على الرغم من ان هناك موظفين وقسم يؤدي هذا الواجب شهريا ويشرف على توزيع استمارة الاستبيان على المستهدفين ؟ ، وهل يوجد عراقي اهبل لكي يصدق ان رئيس هيئة النزاهة ذهب بنفسه لكي يوزع هذه الاستمارات على حجاج بيت الله الكرام في حين كان من الافضل توزيع هذه الاستمارات في العراق وعند عودة الحجاج الى ذويهم وهي طريقة ايسر واسلم واكثر فائدة لان الحاج يكون قد اكمل دائرة الخدمات المقدمة له ويستطيع تقديم اجابة وافية عن صورة الخدمات المقدمة له .
السؤال الثاني المهم لماذا اصطحب معه مديرة مكتبه ؟ !! وكيف حصل على مقعد لزوجته وابنته وزوجها واخرين مقربين منه ؟!! هل يجوز ان يعمل هذه الافعال شخصا يتولى اعلى هيئة رقابية في العراق ؟ انا شخصيا لا استغرب ذلك من رجل هو احد مخلفات نوري المالكي الذي لم يترك للنزاهة في العراق شيء ، واخيرا نقول الحكم لله اولا وللمواطن ثانيا وللدكتور العبادي اخير .