منذ اجتياح كركوك والمناطق المتنازع عليها في خرق خطير للدستور باستخدام القوات المسلحة في حل المنازعات بين الأقاليم والمركز ورئيس الحكومة الاتحادية يعمل على خرق النظام الفيدرالي بمجموعة قرارات تعسفية ضد الإقليم الذي يتمتع حسب الدستور بصلاحيات ونظام فيدرالي تم تنظيمها بمجموعة من المواد والفقرات التي يحاول رئيس الحكومة الاتحادية اختراقها بحجج واهية لا أصل لها في الحقيقة.
وآخر تلك التصريحات التي اعتدنا على سماعها في مناسبة وغير مناسبة خاصة حول مرتبات الموظفين التي يستخدمها كوسيلة انتخابية دعائية للوصول إلى سدة الحكم ثانية، حيث يقول انه يدقق قوائم أسماء موظفي الإقليم علما بان ذلك ليس من صلاحياته وهي حصريا من صلاحيات الإقليم، مدعيا في تصريحه إن الكثير منها يذهب إلى الأحزاب وليس إلى الموظفين!
حقا غدت تصريحاته مثيرة خاصة تلك التي تتحدث عن الدستور الذي خرقه في أكثر من 55 مادة، وصنع منه شماعة ليعلق عليها إخفاقاته في حل ديمقراطي وطني للمشاكل مع الإقليم، خاصة تلك التي تتعلق بأرزاق أكثر من مليون موظف في كوردستان، حيث يشك رئيس الحكومة بأنها تذهب إلى الأحزاب، متناسيا أعداد الموظفين على مستوى العراق خارج كوردستان يقترب من ثمانية ملايين، وان مؤسساته تعج بالفساد خاصة حزبه الذي استحوذ على كل مصادر المال والطاقة والإعلام في البلاد، والذي دفع مؤسسة الشفافية العالمية إلى اعتباره واحدا من أفسد عشرة دول في العالم، بمشاريعه وموظفيه الفضائيين وفي كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وحتى الدبلوماسية، ناهيك عن ما يتعلق بحقوق الإنسان وعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين خارج منابر القضاء.
يتضح جليا من مجموعة تصريحاته وسلوكياته في التعامل مع الأحداث والتي تعكس نمط تفكيره وإيديولوجيته بأنه ليس فقط ضد النظام الفيدرالي ( المواد 1،3،5،6 من الدستور) بل ضد فكرة الأحزاب أيضا، خاصة بعد اجتياح كركوك وايهامات الميليشيات بأنه قادر على بلورة نظام فردي دكتاتوري جديد من خلال تعامله مع الإقليم، متناسيا إن هذه الأحزاب حركات تاريخية تمتد لعشرات السنين وتمثل إرادة شعب اختار النظام الديمقراطي ودفع من اجله أفواجا من الشهداء، وليس مثله جاء بقضاء وقدر وبصفقة لترضية الأطراف المتصارعة.