رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الى الان لم يستطع ان يؤكد انه قادر على تشكيل الحكومة الجديدة عدا بعض التصريحات التي يطالب بها الكتل ان تكون الكفاءة والمهنية من اولويات تشكيل هذه الحكومة
لكن السيناريو الذي تم رسمه يختلف تماما عن التوقعات التي انتظرناها فهناك احتمالات كبيرة جداً بان ينسحب العبادي من تشكيل الحكومة وتناط المهمة الى احمد الجلبي المعروف بولائه لامريكا ولاء منقطع النظير وسيحظى بمقبولية كل الاطراف السنية والكوردية
وهنا يتبين ان ترشيح العبادي هو لكسر حجة دولة القانون باعتبارها الكتلة الاكبر الفائزة في الانتخابات فبعد انقضاء المدة الدستورية سيسقط حقهم بالتمسك برئاسة الوزراء و سيقوم التحالف الوطني بترشيح الجلبي بدلاً عن حيدر العبادي الذي فشل بتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية و سوف لن يبقى لدولة القانون اي ذريعة بالتمسك بمنصب رئاسة الوزراء خاصة بعد ان خرج المالكي ببيان يعلن فيه  بتأييده العبادي حفاظاً على المصالح العامة و تأييد المالكي يمثل تأييد دولة القانون للعبادي
و بهذا الموضوع سيكون هناك تغيرات استيراتيجية و سيتم نقل داعش من العراق و سوريا الى مصر وليبيا لكي تخدم المصالح الامريكية الاسرائيلية هناك باعتبار ان مصر و المتمثلة بجيشها وشعبها  هي الان العقبة الاكبر امام مشروع الدولة اليهودية التي تمتد من الفرات الى النيل فكل الاحداث التي حدثت هي لتمهيد بناء الدولة الاسرائيلية و سييلحق خروج داعش من العراق و سوريا  ايضاً التقسيم الفدرالي في العراق وهذا التقسيم سوف لن يخلو من الصراعات الطائفية العرقية باعتبار ان الاقليم السني سيكون بين الشيعة والكورد لانهم سيرفضون تسليم كركوك للكورد و اعطاء سامراء الى الشيعة باعتبار ان سامراء تابعة للاقليم السني و الشيعة يؤمنون بان سامراء منطقة تابعة للاقليم الشيعي بوجود الامامين العسكريين عليهم السلام
هذه المخططات تم رسمها منذ العام  1991 من قبل امريكا واسرائيل وحلفائها لكنهم تراجعوا عنها بعد ان ظهرت مخاوف من تمدد الدولة الشيعية ومن الممكن ان تهدد الامن الاسرائيلي في المنطقة خاصة بما يخص ارتباط حزب الله ارتباطا عقائديا بايران و تم الابقاء على نظام صدام حسين في ذلك الوقت
في عام 2003 تم حل الجيش العراقي بعد سقوط الصنم واحتلال العراق و هذا وحده كان كفيلا بان يمهد الطريق لافتعال حروب الطائفية في العراق لانهم لو ابقوا على الجيش لما استطاعوا ان ينفذوا مخططاتهم لانهم بعد حل الجيش اشعروا السنة في العراق انهم محل انتقام طائفي وايضاً كان لهم من يعينهم على فتاوى الحرب الطائفية بضرورة مقاتلة الشيعة  من شيوخ الفتنة والدولار و تم اصدار  الفتاوى التي منعت ابناء السنة من الالتحاق بالدوائر العسكرية بعد ارجاعها للخدمة بحجة ان الذي يعمل مع هذه القوات هو عميل لامريكا و ايران  فظن السنة انهم مضطهدون مهمشون وهذا ما يرفع الان من ذرائع في المحافظات الستة التي التهبت بنار الطائفية والارهاب وكان الاولى بابناء هذه المحافظات ان يثوروا على من منعهم من الالتحاق بالدوائر العسكرية و منعهم حتى من المشاركة في الانتخابات و حتى التصويت على الدستور لذلك يتبين لنا ان السنة ليسوا مهمشين بل ان مشايخهم هم من همش موقفهم 
كانت مسالة حل الجيش هي لجعل السنة يشعرون انهم محل انتقام من الشيعة لما فعله صدام وكلنا يعرف ان اكثر الضباط والقادات هم من السنة ولكن هذا لا نلتمسه عند ابناء الوطن الواحد لكن هو مخطط لتمزيق التكاتف العراقي و نجح هذا المخطط بالفعل .