اكاد اجزم ان الدكتور حيدر العبادي لم يدر بخلده يوما انة سيكون المتصدي الاول للعملية السياسيه بالعراق.
وان القدر قد دفع به لهذا التكليف الصعب والمرعب رغم ما يحمله هذا من وجاهه وامتيازات وأمور اخرى .
وحتى اكون منصفا وبعيداً عن الظلم ولو بمقدار صغير فأني اجد ان السيد العبادي عندما قبل التكليف ورضي بالقدر فأنة كان يعرف قدراته وإمكانياته وهو في نفس الوقت متيقن من امتلاكه لاستيراتجية تضع البلد على المسار الصحيح .

مع العلم انه يدرك ان ما يستلمه مجرد هيكل بشكل دوله اي انه يحتاج الى ان يبدأ من نقطة الصفر وما اكثر الاصفار في بلدنا .

فالدكتور العبادي استلم اهم ثلاث ملفات واعقدها وهي الملف الامني والاقتصادي والعلاقات الخارجية.

فالأمن في البلد كان ينذر بضياع الدولة الى الأبد بعد سقوط الموصل وتمدد الدواعش في مساحات كبيرة ومحافظات عديدة وسط انهيار غير مسبوق للاجهزه الامنية وكان الدواعش قاب قوسين أو أدنى من اسوار بغداد .

لذلك سارع وبصفته القائد العام للقوات المسلحه الى اجراء تغيرات في بعض القيادات الكبيرة الفاسدة العاملة في الأجهزة الأمنية واعتمد على الكفاءات الوطنية في ادارة مفاصل تلك الأجهزة وهذا يحسب له .

وقبل هذا لابد من الاشارة الى ان فتوى المرجعيه الرشيدة بإعلان الجهاد الكفائي شكلت صمام الامان لعدم سقوط العراق برمته،

بل انها قلبت موازين القوى وأعادت رجحان الكفه لصالح قواتنا الأمنية وإيقاف حالة الانهيار السريع واخذ زمام الامور والتحول من الدفاع الى الهجوم من خلال التصدي البطولي الكبير والرائع للمجاهدين من ابناء الحشد الشعبي وفصائل المقاومه الإسلامية البطلة .

اما الملف الاقتصادي فهو لا يقل تعقيداً وخطورة عن الملف الامني حيث يرتكز الاقتصاد العراقي بصوره اساسية على مصدر واحد وهو النفط.

في حين اهملت بقية القطاعات الاقتصادية عن عمد او نتيجة تفشي حالة الفساد المالي والإداري .

فالزراعة لا وجود لها وكل شي يستورد والصناعة اكل الدهر عليها وشرب والاستثمار يتقدم خطوة ويتراجع الفاً وهو ما يلقي على الدكتور العبادي عبء البداية من الخطوة الاولى او تصحيح مسارات وتوجهات الحركة الاقتصادية في افضل حال .

ورغم الاجراءات السريعة التي اتخذها رئيس الوزراء للنهوض بالواقع الاقتصادي بكل مفاصله إلا ان مؤامرة انخفاض اسعار النفط اربكت الحسابات الاقتصادية والموازنة ،

وأصبح عدم استقرار اسعار النفط عبئاً ثقيلاً على النهوض بالاقتصاد وهو ما قد يدفع الدكتور العبادي الى تعديل خططه الاقتصادية وإعادة برمجة خطوط النهوض به واتخاذ تكتيكات احترازية لتوقع ما هو اسوء .

وبخصوص ملف العلاقات الخارجية فقد كان هذا الملف يشهد حالة عقم وعسر لم يحظى بها اي ملف حيث فقد العراق اكثر من 70 % من علاقاته الخارجية بسبب عدم وجود توافق داخل العملية السياسية،

وتوجه بعض السياسيين الى نقل صورة معينة عن الاوضاع في البلد ادت الى عزوف الكثير من دول العالم الى عدم اقامة علاقات طبيعية مع العراق .

وحسناً فعل الدكتور العبادي عندما عمل بكل قوة على تحسين علاقات العراق الخارجية من خلال قيامه بزيارات مكوكية لعدة دول.

الامر الذي دفع بالكثير من قادتها ومسؤوليها لزيارة العراق وبأعلى المستويات .

ولعل النجاح المنظور والواضح الآن لحكومة العبادي تتضح في الملفين الامني والعلاقات الخارجية وهناك مؤشرات ايجابية على تحسن الملف الاقتصادي وهذه النجاحات سببها الاول والأخير التوافق السياسي الرائع الذي تشهده العملية السياسية وهذا يحصل لأول مره.

وفي حالة استمرار مثل هذا التوافق فأعتقد ان الامور المعقده والملفات الشائكة ستكون في طريقها للحل خاصة وان قسما منها كالعلاقة مع الاكراد بدأ بالتحرك بعد ان اذيبت اسوار الجليد عنه .

وهنا على السيد العبادي الذي يخوض معركة على جبهتين الاولى مع الدواعش والثانية مع الفساد ان يحسب حساباته بصورة دقيقة لان النصر في اي جبهة هو انتصار على الجبهة الثانية لان كلا الجبهتين ( الدواعش والفساد ) يكمل بعضهما البعض من حيث الضرر والأذى .

وسيكون للدكتور العبادي اليد الطولى في تحسين اوضاع البلد وإصلاح ما افسده العباد في حال توفر عاملين مهمين الثقة المتبادلة بين الشركاء والتوافق على تبني خطاب اعلامي وطني بعيدا عن التحزب والطائفية والإخلاص للوطن وبنائه .