بعد أن إمتنع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، من الذهاب بلدان عديدة للمشارکة في نشاطات مختلفة وقيل في وقتها بأن عدم ذهابه کان بسبب الخوف من إعتقاله وتوجيه التهمة إليه بإرتکاب جرائم ضد الانسانية على خلفية إنه کان عضو في لجنة الموت الرباعية الخاصة بتنفيذ مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، خصوصا بعد إجراء محاکمة حميد نوري، نائب المدعي العام في سجن جوهر دشت أبان تنفيذ مجزرة 1988، وذکر إسم رئيسي من قبل الشهود کثيرا، لکن وبعد أن أصبحت وسائل الاعلام تشير الى إحجام رئيسي من السفر خوفا من إعتقاله ومحاکمته، فإنه ولکي ينفي النظام الايراني هذا الامر فقد أکد خلال الاسبوع الماضي أن إبراهيم رئيسي سيتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لحضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم.
مع مجرد تأکيد النظام الايراني لتقديم رئيسي بطلب الحصول على التأشيرة لحضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد بادرت صحيفة”وول ستريت جورنال” الامريکية للتحامل بشدة على ذلك، وقالت من خلال مقال کتبه السناتور جوزيف ليبرمان ومارك والاس حول عدم منح تأشيرة لإبراهيم رئيسي والوفد المرافق له للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء فيه: لا تمنحوا تأشيرة دخول لرئيس إيران ابراهيم رئيسي. إنه يرأس حكومة تعرض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر بشكل روتيني، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
المقال شدد على إنه على حكومة بايدن رفض هذا الطلب بالنظر إلى سجل رئيسي الدموي واستمرار تهديد إيران للمواطنين الأمريكيين. وأضاف المقال بأن:” الخطوة الأولى وأقل ما يجب على أمريكا فعله هي استخدام حقها السيادي في حرمان الرئيس من التأشيرة. سوف يزعم مؤيدو النظام الإيراني أن على واشنطن التزاما بمنح التأشيرات لرؤساء الدول الذين تمت دعوتهم للتحدث في الأمم المتحدة. لكن محاولات رئيسي لقتل الأمريكيين على الأراضي الأمريكية تنفي هذا الالتزام.”.
في أثناء محادثات فيينا وعندما جعل النظام الايراني من قضية شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية بمثابة شرط للتوصل للإتفاق النووي، لکن ردود الفعل الدولية وحتى الامريکية واسعة النطاق التي دعت إدارة بايدن على عدم إرتکاب مثل ذلك الخطأ وإخراج جهاز متورط في مئات العمليات والانشطة الارهابية في سائر أرجاء العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريکية نفسها، أجبرت إدارة بايدن على رفض هذا المطلب، ومن المٶمل أن تتم إثارة مسألة منع منح االتأشيرة لرئيسي لحضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنفس القوة خلال الايام والاسابيع القادمة، وهو أمر وارد ومحتمل.