بعد الخلاف بين الإطار التنسيقي و التيار الصدري لتشكيل حكومة إنتخابات 10 تشرين الأول 2021 و إستقالة التيار من البرلمان أصبح الجو خالياً للإطار لتشكيل الحكومة. الخلاف الذي كان قائماً بين التيار و الإطار يدور حول تشكيل حكومة لمحاربة الفساد، و إنسحاب التيار من ساحة تشكيل الحكومة يعني أن محاربة الفساد سيكون برقبة حكومة الإطار.
نهج الحكومة التي سيشكلها الإطار ستمضي على منوال نهج الحكومات السابقة، محورها الفساد بسرقة الأموال بالعقود و المشاريع الوهمية، فالفساد أصبح الهيكل الذي يمسك بمؤسسات الدولة، و بذلك فإن الخلاف سيبقى قائماً بين التيار و الإطار. بعد أن ستبدأ حكومة الإطار بممارسة أعمالها سيطفو على السطح الفساد الذي يمسك بمؤسسات الدولة، و هنا سيعود الخلاف إلى العلن، فالتيار الذي تنازل عن 73 مقعد في البرلمان لم يفعل ذلك لسواد عيون الإطار و ليس الإستسلام لإصرار الإطار على مواقفه. و سيكون أمام الإطار ثلاثة خيارات للتعامل مع التيار:
1- إشراك شخصيات من التيار في الحكومة لإسكاته.
2- إستخدام القوة المسلحة لمواجهته.
3- تقديم منجز إقتصادي على مستوى الشعب لإبتلاعه.
بالنسبة للخيار الأول فإن التيار أسدل الستار عليه حيث أعلن عن رفضه المشاركة في الحكومة التي سيشكلها الإطار. أما بالنسبة للخيار الثاني فإن الإطار سوف لن يلجأ إليه لأنه يعلم بأن التيار يمتلك القوة المسلحة التي لا يستهان بها. و يبقى أمام الإطار الخيار الثالث لإبتلاع التيار و حتى قوى تشرين و هو تقديم منجز إقتصادي على مستوى الشعب، و أفضل منجز إقتصادي يمكن أن يقدمه الإطار على مستوى الشعب لإبتلاع التيار و تشرين هو تخفيض قيمة الدولار و إعادته إلى قيمته السابقة، و في نفس الوقت يمكن أن تبقى مؤسسات الدولة على نهجها العام في نهب المال العام، تحت غطاء نشوة تخفيض قيمة الدولار، فالأموال كثيرة تكفي للجميع.
كان التيار الصدري المتبني الأول لرفع قيمة الدولار بذريعة أن ذلك سيعود بمنافع كثيرة على الإقتصاد و على فقراء الشعب، و في نفس الوقت كان الإطار التنسيقي يعلن على الملأ إمتعاضه من رفع قيمة الدولار، و بذلك سيكون تخفيض قيمة الدولار سلاحاً فعالاً بيد الإطار لإبتلاع التيار و تشرين، أما إذا لم يفعل ذلك فهذا يعني أن الأمور ستسير نحو المجهول الأسوأ إلاّ إذا إستكان التيار و رضخ للأمر الواقع.