العقل الواعي هو القادر على احترام أفكار الآخرين حتى لو لم يؤمن بمصدرها او من جاء بها اوقد يكون فكرا مغايرا لنهجه او صدر من فلك ثان , والأفكار مهما كان مصدرها فأنها تنشأ من سبب وغاية , فاذا كانت الغاية التي سيتبناها صاحب القرار متماشية مع السبب الذي جعله يختارها ,فان الغاية تبرر الوسيلة وتكون هنا الوسيلة غايتها تصحيح المسار او تحسينه لأنها ستؤدي لاطلاق اليد لعمل التغيير او الاصلاحات وبالتالي تدعيم مكانة صاحب القرار, والعراق الان في اشد الحاجة لعمل اصلاحات ليست سياسية فقط وانما على جميع الاصعدة ذلك لان الفساد مستشري ومتغلغل في جميع نواحي ومؤسسات الدولة و يهدد وجودها والاخطر من ذلك هو بقاء المفسدين في السلطة وان اختلفت مواقعهم الا انهم لا يزالون يمارسون الفساد دون حساب .
من الواضح ومن خلال أيضا الوثائق التابعة للجلبي ثبوت ان الفساد في العراق بدأ منذ تأسيس ما سمي حكومة منتخبة والتي ترأسها المالكي على مرحلتين فيعتبر المالكي الرأس المدبر والمؤسس لهذا الفساد الذي خالف ما يسمى بدستور برايمر او دستورهم انفسهم فالتجاوزات كثيرة ولا تحصى ولهذا هم اي المفسدون يقفون ضد أي فرصة للاصلاح او المصالحة واشراك بقية اطياف الشعب العراقي بالرغم من انهم اكثرية ,ذلك ان بقاء حصر السلطة والتشريعات بيدهم يؤهلهم للاستمرار في هذه الفوضى والدمار الذي اصاب جميع اقسام الدولة العراقية .وقد لخصت واثتبتت الوثائق التي سيتم الكشف عنها بان نوري المالكي وحزبه (حزب الدعوة) ، هما سبب فشل التحول الديمقراطي في العراق وتفشي الفساد والطائفية وفوضى القتل ومن ثم ضياع ثلث مساحة البلاد وحرمان الغالبية المطلقة من كوادر العراق المؤهلة لقيادة مؤسساته بنجاح .
لقد كانت الأوامر في كتاب الله تأتي على ثلاثة أوجه : 1_أمر يراد به الوجوب .. 2_ أمر يراد به الاستحباب 3_ أمر يراد به الاباحة بعد الحظر – ( الامام الشافعي ) , ولما كان موقف العبادي ضعيفا ويفتقد لاسناد برلماني فلذلك فانه لا يستطيع ان يقتدي بطريقة الاوامر الربانية الا باصدار اوامر يراد بها الاستحباب ,أي اذا كان العبادي قد خسر مؤيديه في البرلمان بسبب فساد الغالبية ورغبة منهم بعودة اِلاهَهم الفارسي التبعية .. فيستطيع العبادي ان يحول قرارات البرلمان الى تراب اذا لم يتطاير في الهواء فانه سيداس بالاقدام ! .بيد السيد العبادي اذن قرارات تؤثر وتدغدغ احاسيس الشعب اولا ليكسب ثقتهم وتأييدهم ..وما ان يحصل على ذلك فان بمستطاعه ودستوريا التغلب على خصومه من خلال التلويح بحل البرلمان , والاهم القضاء على رأس الافعى و محركهم .
ماذا يقول دستورهم ؟!
من ثامنا – مجلس النواب
أولا :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية،.. فما عليه الا ان يتحابب مع رئيس الجمهورية او يجعل الاخرين يعتقدون انه سيحصل على هذه الموافقة منه
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية,
عليه فان العملية قد تكون تسابقية تبادلية , فرئيس الجمهورية بيده مذكرة للتصالح واشراك الاطياف الاخرى المهمة في العراق والقادرة على تغيير الواقع المرير فبالتوافق والموافقة يسرع العبادي العمل بالمصالحة فيكسب غالبية المتظاهرين ورئيس الجمهورية وبالمقابل يؤيد رئيس الجمهورية اجراءات وطلب العبادي باِما حل البرلمان و الدعوة لانتخابات جديدة او احالة المالكي وزمرته للقضاء خصوصا وان السيد رئيس الجمهورية قد استشعر بالخطر الذي ينتظر العراق وبذلك يصبح البرلمان كخاتم اشتراه من المالكي ووضعه باصبعه ! أيها العبادي لا تخشى فلا زالت امريكا تؤيدك ,, ونحن … بشروط .. و لا ننسى ان الدستور يؤهل العبادي على تنحية رئيس القضاء الأعلى اذا وقف ضد قراراته .