أكدت اتهامات لجنة سقوط الموصل للمالكي بأنه أول المتهمين في أحداث الموصل في2014/6/10 للاسباب التالية:-
1- لم يمتلك المالكي تصورا دقيقا عن خطورة الوضع ألامني في نينوى لانه كــــــــــان يعتمد في تقييمه على تقارير مضللة ترفع له من قبل القيادات العسكرية وألامـنية دون التأكد من صحتها وغالبا ما تكون هذه التقارير عبر ألاتصال الهاتفي المباشر بالقـــادة دون المرور بسبسشلة المراجع.
2- اختيار المالكي قادة وأمرين وغير أكفاء مورست في ظل قيادتهم كافة أنــــــــــواع
ألفساد وأخطرها تسرب المقاتلين أو كما تسمى بظاهرة الفضائيين اضافة الى عــــــدم
محاسبة العناصر ألامنية الفاسدة من قبل القادة والآمرين والتي لها الدور ألاكبر فـــي
أتساع الفجوة بين ألاهالي وألاجهزة ألامنية.3- عدم التزام المالكي ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد والتوسع في تشكيل قطاعات
خارج السياق المتفق عليه دون ألاهتمام بالتدريب ألاساسي والتسليح النوعي والتركيــــز
على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنــوعية
وزيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاة الضوابط والسياقات مما زاد في ترهل
المؤسسة العسكرية.4- لم يتخذ المالكي قرارا حاسما بعد أنهيار القطاعات العسكرية يــــوم 2014/6/10
لاعادة التنظيم للقطعات المنسحبة وترك ألامر مفتوحا للقادة بأن يتخـــــــــذوا مما يرونه
مناسبا أمر غير صحيح أضافة لكونه لم سصدر ألاوامر لمعاقبة المتخاذليــــن من القادة
ألامر الذي أدى لانهيار القطعات في المناطق ألاخرى خارج محافظة نينوى”.
وأخيرا أكد القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العراقية ألاسبق” ان القاعدة التي
تحمي الفساد في العراق وتضمن استمراره في”أسكت عن فسادي أسكت عن فسادك”
كما وجه أتهامه للمالكي ب( الخيانة العظمى) لسقوط الموصل وأضاف”ان ثــــــــــــقافة
جديدة في البلاد أشاعها عهد المالكي الذي حكم لدورتين يطلق عليها( حرب الملفات )
التي قادها المالكي بنفسه لم تشمل المعارضين لنظامه فحسب بل حتــــــــــــــــى الهيئات
ألمستقلة بما فيها هيئة النزاهة.
