كنا في عيادة احد أصدقائنا الأعزاء, وهو يئن من المرض, حيث أصيب بورم سرطاني, وهو من عائلة فقيرة, كنا نواسيه في محنته, لان لا علاج للفقراء في عراق اليوم, والسفر للعلاج فقط متاح للأغنياء, فدار الحديث عن البلد والفساد المنتشر, وكان احد الحضور رجل مسن, يدعى أبو جليل, فقال تعقيبا على كلامنا : (( السمجة خايسة من رأسها )), فلا أمل لنا بأي علاج, لما موجود اليوم من نخبة تحكم, إلا بالإزالة, لأنهم مجرد أصنام نتانة, فادعوا إن يكون يوم الخلاص, من كل ما موجود, من كيانات آثمة, قريبا.
فساد البلد نبع من قمة الهرم, من السلطات العليا, التشريعية والتنفيذية والقضائية, ليتكاثر في المستويات الأدنى, ليتحول إلى حالة شائعة.
انه الفساد المقنن, قوانين برلمانية وقرارات حكومية, نشرت الخطيئة على هذه الأرض, التي مازالت تئن من جراحها, فكل من حكمها أدماها, بسوء تصرفه, وفي فتحهم أبواب الظلم, وإطفاء أي مشعل نور, كي تضيع الأمة, في ظلام لا ينتهي, تتيه فيه المسيرة.
أول الخطايا التي أسستها النخبة السارقة, هو تشريع قانون رواتب خاص بهم, لم يشهد التاريخ مثيل له, فهو بدعة عراقية, بحيث بدد أموال الموازنات, في مخصصات ونفقات وامتيازات, للمسئولين الحكوميين والبرلمانيين والرئاسات الثلاث, ولا من جهة, ممكن إن توقف هذا التبديد المشرعن لأموال الدولة.
الخطيئة الثانية, قيام الطبقة السياسية, بعملية فرهود كبيرة, للأراضي والأملاك الحكومية, عبر إصدار قرار في عام 2006 , يقضي بتخصيص قطع أراضي, في المناطق المميزة من بغداد, وبأسعار رمزية, بالإضافة لتمليك الدور والوحدات السكنية, في المنطقة الخضراء, لأعضاء الحكومة والبرلمان, أنها لصوصية بنص القانون.
الخطايا لا تعد, بنصوص قانونية تشرع لهم فعل الحرام, ايفادات وسفرات, وعلاج بأموال طائلة, وتعيينات خاصة لأقاربهم, وشهادات تخرج لأبنائهم من دون دراسة, والسعي لديمومة النزاعات, لان فيها بحبوحة عيشهم, وتعطيل القوانين المهمة, وتقاسم أموال البلد مع الشركات العالمية, بسمسرة تحت غطاء القانون, فهل بعد كل هذا, يمكن أن ننتظر خير وصلاح من النخبة الحاكمة!؟
هذه صورة بسيطة للفساد المشرعن في العراق, فساد أبطاله النخبة الحاكمة, من شخصيات وكتل, تتقاسم الخزينة بنصوص قانونية آثمة, ومن المؤسف إن يختفي الشرفاء, عن الصورة السياسية, بالإقصاء أو العزل, فكل الموجودين يتقاسمون آثام, سرقة أموال العراق, بقوانين تحميهم من أي مسالة.
السمكة الملوثة من رأسها, لا فائدة منها, ويجب التخلص منها سريعا, وإلا فالعذاب من نتانتها وسمومها لا ينتهي.
كنا في عيادة احد أصدقائنا الأعزاء, وهو يئن من المرض, حيث أصيب بورم سرطاني, وهو من عائلة فقيرة, كنا نواسيه في محنته, لان لا علاج للفقراء في عراق اليوم, والسفر للعلاج فقط متاح للأغنياء, فدار الحديث عن البلد والفساد المنتشر, وكان احد الحضور رجل مسن, يدعى أبو جليل, فقال تعقيبا على كلامنا : (( السمجة خايسة من رأسها )), فلا أمل لنا بأي علاج, لما موجود اليوم من نخبة تحكم, إلا بالإزالة, لأنهم مجرد أصنام نتانة, فادعوا إن يكون يوم الخلاص, من كل ما موجود, من كيانات آثمة, قريبا.
فساد البلد نبع من قمة الهرم, من السلطات العليا, التشريعية والتنفيذية والقضائية, ليتكاثر في المستويات الأدنى, ليتحول إلى حالة شائعة.
انه الفساد المقنن, قوانين برلمانية وقرارات حكومية, نشرت الخطيئة على هذه الأرض, التي مازالت تئن من جراحها, فكل من حكمها أدماها, بسوء تصرفه, وفي فتحهم أبواب الظلم, وإطفاء أي مشعل نور, كي تضيع الأمة, في ظلام لا ينتهي, تتيه فيه المسيرة.
أول الخطايا التي أسستها النخبة السارقة, هو تشريع قانون رواتب خاص بهم, لم يشهد التاريخ مثيل له, فهو بدعة عراقية, بحيث بدد أموال الموازنات, في مخصصات ونفقات وامتيازات, للمسئولين الحكوميين والبرلمانيين والرئاسات الثلاث, ولا من جهة, ممكن إن توقف هذا التبديد المشرعن لأموال الدولة.
الخطيئة الثانية, قيام الطبقة السياسية, بعملية فرهود كبيرة, للأراضي والأملاك الحكومية, عبر إصدار قرار في عام 2006 , يقضي بتخصيص قطع أراضي, في المناطق المميزة من بغداد, وبأسعار رمزية, بالإضافة لتمليك الدور والوحدات السكنية, في المنطقة الخضراء, لأعضاء الحكومة والبرلمان, أنها لصوصية بنص القانون.
الخطايا لا تعد, بنصوص قانونية تشرع لهم فعل الحرام, ايفادات وسفرات, وعلاج بأموال طائلة, وتعيينات خاصة لأقاربهم, وشهادات تخرج لأبنائهم من دون دراسة, والسعي لديمومة النزاعات, لان فيها بحبوحة عيشهم, وتعطيل القوانين المهمة, وتقاسم أموال البلد مع الشركات العالمية, بسمسرة تحت غطاء القانون, فهل بعد كل هذا, يمكن أن ننتظر خير وصلاح من النخبة الحاكمة!؟
هذه صورة بسيطة للفساد المشرعن في العراق, فساد أبطاله النخبة الحاكمة, من شخصيات وكتل, تتقاسم الخزينة بنصوص قانونية آثمة, ومن المؤسف إن يختفي الشرفاء, عن الصورة السياسية, بالإقصاء أو العزل, فكل الموجودين يتقاسمون آثام, سرقة أموال العراق, بقوانين تحميهم من أي مسالة.
السمكة الملوثة من رأسها, لا فائدة منها, ويجب التخلص منها سريعا, وإلا فالعذاب من نتانتها وسمومها لا ينتهي.
