هل سقطت هيبة الدولة بعد الاجتياح الثاني؟

ماذا يعني اقتحام مجموعة من المتظاهرين المنطقة الخضراء ومكتب رئيس الوزراء؟ وكيف يمكن قبول الاجتياح الثاني بعد قرارات العبادي باعادة ترتيب المنظومة الامنية للمنطقة واستبدال قائدها، ولا يلدغ المؤمن جحر مرتين؟ وكيف تعجز القوات الامنية عن حماية الموقع الاول في الدولة، ألا يزعزع الثقة بالقدرات الامنية ويطعن مصداقيتها في اداء مهامها؟ واين اجهزة المخابرات وقوات امن الدولة ومجاميع المستشار الامني القومي.. عن مثل هذه التحركات التخريبية الصارخ؟
فهل سقطت الاعتبارات الامنية للمنطقة الحصينة واصبحت سهلة المنال والدخول حتى من قبل افراد عزل الا من السلاح الابيض لطعن من يقف في طريقهم؟ من الذي سيحدث لو كان بينهم مسلحين ومفخخين؟
نعم، ما من شك، انهم مجموعة من الغوغاء المشاغبين الذي يسعون في الارض فسادا دون مبرر ولا هدف سوا الرغبة في اشاعة الفوضى والدمار وتحدي جميع السلطات بما فيها القضائية، لغياب القصاص (من أمن العقاب ساء الادب).
اين الحيطة الامنية التي يتحتم تحقيقها بعد الاجتياح الاول؟ ولماذا لم تستطع القوات الامنية من منع المتظاهرين من الوصول الى المنطقة الخضراء، لنقص في العدد أم تهاون في الاداء؟ أين كانت “الفرقة الذهبية” كما تسمى ولماذا لم تظهر الا بعد اجتياح المتظاهرون للمنطقة الخضراء، ألم تكن أولى اولوياتها حماية المنطقة وابعاد المغرضين بمسافة امنة عنها؟  
هل اصبح الشلل الحكومي والبرلماني والصراعات السياسية على المناصب المحفز على الفوضى والانفلات الامني؟ أم ان هناك ايدي خفية تمارس عمليات التوجيه والتواطؤ لاثبات فشل العبادي والدعوة الى اسقاطه؟
احداث الاسبوع المنصرم التي صبغته دماء الابراياء جراء الانفجارات الارهابية بلونها، واصرار رفض الكتلة الكردية مشاركة وزرائها ونوابها في مجلس الوزراء والنواب على التوالي على خلفية عدم وجود ضمانات من تكرار العمل، وكأنهن ينبأون عن فعل. وامتناع كتلة اتحاد القوى من الحضور الا بعد قبول الحكومة وخضوعها لسقف مطالبهم الجديدة. ودعوة رئيس كتلة دولة القانون “المختلفين” الى عقد اجتماع موحد ينهي الخلاف حول رئاسة البرلمان في مراوغة ذكية لاستبدال الجبوري بشكل تلقائي. في المقابل فسر تحذر مقتدى الصدر الحكومة العراقية من مواجهة مصير لصدام والقذافي على انه تحريض تسبب في الاجتياح الثاني بعد سقوط العديد من الجرحى.
  مؤشرات الاجتياح الثاني خطيرة وتتجاوز ابعاد الاجتياح الاول، خصوصا وان الهوة زدات بين الفرقاء السياسيين واصبحت حرتقات تعطيل العمل البرلماني والحكومي له اهداف واضحة وجلية. كما وان قدرة المتظاهرون في الوصل الى مكتب رئيس الوزراء بهذه السهولة مع كل الاحترازات الامنية اسقطب هيبة السلطة العراقية وزعزع ثقة الشارع بها، وزاد المشهد السياسي سوء، وفتح باب الاحتمالات على مصرعيها.
فهل اخطأ العبادي في دعوته الاصلاحية “وكبر الحجر” قبل ان يحقق نسبة من التوافق السياسي المطلوب لتمرير اصلاحاته؟ أم ان عتاد السياسية واقطابها اثبتوا جدارتهم ومهارتهم في قلب طاولة الاصلاحات على رأس رئيس الوزراء؟
الايام القادمة حبلى بالمفاجئات!