في خِضّم الصِراعات السياسية التي لَمْ تتوقف , إنقسمتْ مُعظم الأحزاب العِراقية إلى عِدة أحزاب وتعددتْ الآراء وأصبحت العملية السياسية في العراق في حالة “شَدّ وجذبْ” والضَحية هُنا هو المواطن, ولمْ يتبقى مِنْ الأحزاب العريقة التي قاتلت النِظام البائد سِوى الذكرياتْ..!.
هُناك مَن يتصيد في الماء العَكر, ويبحثُ عن عثراتِ خصومهِ في العملية السياسية ليستفيدُ منها عاجلاً أم آجلاً..! ونُفاجئ بخروجِ البعض من السياسيين على شاشات التلفاز, ليعرض وثائق تدين خصمه ويطالبه بالإنسحاب من العملية السياسية, لينفرد بما لذَّ وطاب, وهو نفسه شريكٌ فاعل في الحكومة والعملية السياسية..! نعم. إنه “رياءٌ سياسي” يستخدمه المحسوبون على الشعب العراقي “سياسيو الصدفة” لغاية إقناع المواطن لإعادة إنتخابه ومنحه الثقة التي فقدها كل من ساهم في حكومة “دولة القانون” ولم يحسنوا التآزر والعمل بروح الفريق الواحد(واحد يجر بالطول والآخر يجر بالعرض)! مما جعل العملية السياسية تنهار ومن ثم سيطرة ميليشيات إرهابية على مُعظم المحافظات وليس المناطق.
الناتجُ هنا, سوء الإدارة في ظل الحكومة الحالية, فساداً إدارياً لم يَحصل في أيّ دولة ولن يحصل..! لإن معظم البنوك العالمية وحسب إطلاعنا تعتمد على رأس مال سياسيون عراقيون يتحكمون بالصادر والوارد وما أُهّلَ لغير الله..! وكُلٌ حسب درجتهِ في الدولة, هنا أشير الى ضرورة التحرك السريع للمواطن, والبدء بتغيير ما يمكن تغييره وعدم التمسك بالصمت المطبق, والمصيبة أن بعض المواطنين يصرون “إعتراضاً” على مايحص بعدم الذهاب لصناديق الإقتراعلإختيارمن سيمثلهم المرحلة المقبلة في الإنتخابات التشريعية القادمة التي أقرت في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل, وأُطالب بعض من حافظ على ماء وجهه وإنسحب من الحكومة العتيدة البدء بثورة إدارية, للقضاء على الفساد المستشري في دوائر الدولة وتعريف المواطن وحثه على ضرورة الإشتراك وعدم الإمتناع في الإنتخابات البرلمانية القادمة, وإختيار الأصلح والأنسب, الذي هو قاب قوسين أو أدنى من المواطن, وأقول هذا لأنني ممن حددوا من سيمثلهم سلفاً ولدّي قناعة تولدّت نتيجةٌ وليس تصوراً.
لايخفى على أحد حجم الفساد الإداري المستشري في جميع دوائر الحكومة الحالية وعندما أقول الحكومة, قد يتصور أحدهم إنني مُتصيد وأمّس شخصياً دولةُ رئيس الوزراء بأعتباره  رأس الحكومة, و من المستغرب جداً عندما يخرج رئيس الوزراء على شاشات التلفاز ويعترف بوجود فساد إداري في مفاصل مهمة بالدولة وحتى في مكتبه, ولا يستطيع فِعْل شيء,( أأسف جداً على بلدي, الذي يمزقه الفساد ورأس الحكومة يقف متفرجاً لا يمتلك من الحلول شيء يذكر).
قبل أيام ذهب وفدٌ برئاسة السيد رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة الأمريكية, وفوجئت بأن من إستقبل رئيس وزراء العراق موظفة في البيت الأبيض..! وكان ضِمن الوفد عِدة مترجمين, وبمعيّة الوفد مبلغ(100 مليون$) كمخصصات لهذه الزيارة ولتغطية نفقات السفر..! ونتائج الزيارة لم تكن مثمرة حسب ما علمنا.
 أنصح البرلمان العراقي بتشريع قانون يتيح لرئيس الوزراء, إختيار وزراءه بنفسه  لكي لا يتذرع بأن الوزراء فرضوا على الحكومة !وليس لأحد الحق بالتدخل, لأن ما يحصل اليوم لا يتحمله رئيس الوزراء لوحده, والفساد الذي يستشري بالبلد تساهم فيه جميع الأحزاب المساهمة في الحكومة وعليها أن تحاسب نفسها لأنها تسببت في إسقاط “دولة القانون”, بإنتظار ما ستؤول اليها الإنتخابات المقبلة أتمنى من الأحزاب  التي لم تشارك في الحكومة الحالية البدء بالأصلاح والتغيير.