هل كانت الاستخبارات الامريكية تجهل فعلا  فتاوى السيد الخوئي بخصوص التكفير؟.
وهل يعلم الشيعة ان السيد الخوئي على راس قائمة “التكفيريين”؟؟.
واذا كانت القاعدة هي من تهجر المسيحيين من الموصل,فمن الذي يهجرهم من البصرة وبغداد؟.
وهل اباح الشيعة فعلا غش وسرقة وقتل المسيحيين وسرقة كنائسهم؟؟.
لنتابع هذا الموضوع:
ورد للسيد السيستاني السؤال التالي:
–          السؤال: هل يجوز سرقة اموال اليهود والنصاری ؟
فياتي جواب السيد السيستاني بالقول:
–          الجواب: سماحة السيد لا يجيز ذلك. http://www.sistani.org/arabic/qa/02208/
سئلت نفسي ماذا يعني ان السيد لا يجيز ذلك؟,وهل هنالك من يجيز ذلك عند الشيعة ؟.
لذلك قررت البحث في فتاوى السيد الخوئي باعتباره المرجع الاعلى للسيد السيستاني, وهناك وجدت ضالتي,
بل ووجدت اكثر منها!!.
فقد ورد للسيد الخوئي السؤال التالي:
–          السؤال :  هل السرقة من الكافر الحربي ، أو الغش له في المعاملة ، أو غيرها جائز ، أم أن حرمة ذلك مطلقة ؟
فياتيه جواب السيد بدون اي تردد او خوف:
–          الجواب :  نعم لا حرمة معهم في ما ذكر ، والله العالم. http://www.al-khoei.us/fatawa1/index.php?id=1802
يعني وحسب فتوى السيد فانه يجوز لك سرقة الكافر او غشه ,رغم ان النبي يقول “من غش فليس منا”!,ورغم ان كتب اهل السنة مليئة بما يثبت ان النبي كان حريصا على اداء الامانة الى الكفار,حتى انه ترك علي ابن ابي طالب في مكة حتى يرجع الامانات الى اهلها “الكفار”!!.
لقد اثار ذلك الجواب “المبهر” من السيد استغراب وعلامات تعجب كثيرة,ادت الى ورود الكثير من الاسئلة الى السيد تحت نفس الباب, منها هذا السؤال:
–          السؤال :  ما المقصود بالحربي ، أهو الذي يقاتل في الميدان ، أم مطلق الكافر سواء كان يقاتل أم لا ، أم مراده كافر من الدولة الكافرة ؟.
والسؤال منطقي جدا,فما المقصود بالكافر الحربي,هل هو الذي يحمل السلاح ضدنا,ام كل من ينطبق عليه صفة كافر؟.
فياتيه الجواب من السيد الخوئي :
–          الجواب : مطلق الكافر الاصلي الذي لم يتعهد بدفع الجزية. http://www.al-khoei.us/fatawa1/index.php?id=102
دفع الجزية؟, لمن يدفعها؟,للخوئي ام للصدر ؟؟, للسيستاني ام لخامنئي ام للصرخي؟.
ظل الغموض سائدا,لذلك يرد اليه السؤال التالي:
–          السؤال: الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله ، لكن .. ما المقصود من الحربي ؟.. فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ، ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الاخرى ، أو أنه أخص من ذلك ، الرجاء بيان الضابط له ؟.
فياتيه الجواب من السيد الخوئي :
–          الجواب : المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي ، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا ، والله العالم. http://www.al-khoei.us/fatawa1/index.php?id=105
معنى الجواب ان من حقك قتل “الكافر” وسرقته,بمعنى انك تستطيع ان تقتل صاحب الشركة الهندية اذا ثبت لك انه هندوسي يعبد البقر. وكذلك من حقك السرقة من الشركة الصينية التي تعمل فيها,باعتبار الصينيين وثنيين يعبدون كل شيء ما عدا الله!!. وكذلك يمكنك قتل وسرقة الروس لانهم شيوعيين لا يعبدون شيئا ويكفرون بكل معبود!.(لا تتعجبوا بعد ذلك ان تم سرقة  مخازن الشركات الصينية والهندية والروسية في الجنوب او قتل اصحابها,لان كل ذلك يتم بواسطة فتوى شرعية !!).
وهنا دخلنا في متاهة جديدة!,
ماذا لو كان دخول ذلك “الكافر” عن طريق تاشيرة دخول رسمية”فيزا”؟. هل يجوز قتله وسرقته حتى لو دخل بطريقة رسمية؟.
حيث  يرد للسيد الخوئي السؤال الرابع:
–          السؤال :  التأشيرة أو كارت الزيارة أو الإقامة الدائمة التي تعطيها سفارة الدولة الاسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الاسلام .. هل تعتبر عهدا بحيث لا يجوز استرقاقه ؟ .
وكنت اتوقع ان يجيب السيد بـ”نعم”,باعتبار ان تاشيرة الدخول تمنحه “الامان” ,او تعتبره  على الاقل بمثابة “دخيل” كما في الاعراف القبلية,لكن المفاجاة كانت بان جواب السيد كان:
الجواب : لا تعتبر عهدا. http://www.al-khoei.us/fatawa1/index.php?id=103
بمعنى ان تاشيرة الدخول بالنسبة للصينيين والهنود والروس و”الكفار” لا تحصنهم من امكانية قتلهم او سرقتهم من قبل الشيعة!!!.
لكن هل احل السيد الخوئي سرقة الكفار من الهنود والصينيين والروس فقط؟.
وهل لفظ الكافر يطلقها الشيعة على هؤلاء الوثنيين فقط ام تشمل اصنافا اخرى ؟.
لقد عرف السيد السيستاني الكافر بالقول:
–          الكافر، وهو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم.
            فمنهم: الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم                                      بنجاسته دون غيره.
           ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) ولا إشكال في نجاستهم.
        ومنهم: الخوارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون   كذلك وإن عدّ منهم ــ لاتباعه فقههم ــ فلا يحكم بنجاسته. هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد. http://www.sistani.org/arabic/qa/02023/
 
بمعنى اخر فان السيد السيستاني يعني بالكافر كل من لا يؤمن بالاسلام الشيعي سواء كان كافرا وثنيا او كافرا ملحدا او كان مسيحيا او يهوديا,او كان ناصبيا!.
وهذا يعني ان فتوى السيد الخوئي اعلاه قد اجازت قتل وسرقة وغش الامريكان والبريطانيين والهنود والصينيين والروس والسعوديين,بل اجازت سرقة تسعة وتسعين بالمئة من سكان الكرة الارضية,باعتبار ان الشيعة لا يمثلون سوى اقل  من واحد بالمية من سكان الارض!.
وامام هذه الفتاوى “التكفيرية” التي لم تكتف بتكفير الناس,وانما راحت تحلل قتلهم وسرقتهم وغشهم,هل تتجرءون بعد اليوم على اتهام اهل السنة بانهم تكفيريون؟؟.
الغريب ان الخوئي يعود في فتوى اخرى يجيب اجابة غريبة تدل اما انه جاهل او انه كان سريع النسيان!.
فقد ورد للسيد هذا السؤال:
–          السؤال :  لو فاجاء المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله .. فهل يحل للمسلم قتله ؟ ( اليهودي أو النصراني ) .
–          الجواب : الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي ، وان لم يكن له احترام في الاسلام ، الا أنه لايجوز قتله فيما اذا ترتب عليه الاخلال بالنظام ، أو مفسدة أخرى ، والله العالم. http://www.al-khoei.us/fatawa1/index.php?id=1108
ومعنى هذا السؤال هو لو انك كنت تسرق من كنيسة او بيت احد المسيحيين,ثم فجاة انتبه اليك حراس الكنيسة وحاولوا القاء القبض عليك,فماذا تفعل؟, هل تقتلهم؟.
فيجيب السيد بخلاف كل الفتاوى اعلاه,بانه لا يجوز قتله!!.
او بالاحرى هو يجيب بجواز قتل المسيحي ان لم يؤدي قتله الى اخلال بالنظام !!, او اذا لم يؤجي قتله الى مفسدة اخر!!.
ماذا يعني بالمفسدة الاخرى؟.
كان يؤدي قتل ذلك المسيحي الى ان يثور المسيحيين مطالبين بدم قتيلهم.
قبل قليل افتى بقتل وسرقة المسيحي والنصراني باعتبارهم كفار,او باعتبارهم اه كتاب لكنهم لا يدفعون الجزية, ثم هو هنا يحلل سرقتهم لكنه يقول للسارق ان حاول الامساك بك فلا تقتله الا اذا تاكدت بان قتله لا يؤدي الى الاخلال بالنظام!.
 
بعد كل هذا, هل تتعجبون ان قيل لكم بان المالكي قد سرق احد محابس السفير الامريكي بحجة انه لا يدفع الجزية؟
هل تتعجبون ان سرق عمار الحكيم حذاء مبعوث الامم المتحدة الحالي في العراق بحجة انه شيوعي كافر؟.
وهل سيسال احدكم ان كانت القاعدة تهجر المسيحيين من الموصل,فمن ذا الذي يهجر المسيحيين والصابئة من البصرة وذق قار؟؟.
علما ان “التكفيريين” السنة لا يبيحون قتل من يكفرونه,بمعنى ان اهل السنة والسلفيين والوهابيين والنواصب والتكفيريين عندما يكفرون بعض الطوائف فانهم لا يبيحون سرقتهم او غشهم او قتلهم,وانما يعرّفون الكافر المحارب بانه “الذي اجتمعنا به فو معامع القتال ومواقع النزال”,على خلاف الشيعة الذين لا يفرقون بين الكافر والكافر المحارب فيحلون سرقتهم وغشهم وقتلهم بل وحتى استرقاق نسائهم!!.
 
بقي ان نشير الى ذلك الخلاف “الظاهري” بين فتاوى الخوئي التي تبيح قتل وسرقة المسيحيين والكفار ,وبين تبريء السيستاني من تلك الفتاوى وتحريمه لها!,ومن المعروف ان السيد السيستاني كان قد افتى قبل فترة بتحريم زواج الشيعي من السنية ,ثم لما اثيرت ضجة اعلامية حول تلك الفتوى,سحب السيستاني تلك الفتوى من موقعه,ونفس الامر ينطبق على موقفه من التطبير,فهو الى الان لم يصدر فتوى بحليته ام تحريمه,وابقى الامر سائبا,وكل هذا يشير اما ان السيد السيستاني لا يفقه شيئا في دينه ومعتقداته وما قاله المراجع الذين سبقوه,واما انه يستخدم التقية فيفتي بالعلن بغير ما يفتي به بالسر مخافة ان ينقلب الاعلام ضده ,او انه كان اعلم من الخوئي وباقي مراجع الشيعة الاقدمين الى درجة جعلته يناقض فتواهم ويفندها !.
والسؤال هنا اذا كان شيعيا قد قتل او سرق احد الكناس وقتل احد حراسها مستندا الى فتوى السيد الخوئي,ثم اطلع اليوم على فتوى السيستاني بتحريم سرقة الكنائس او قتل الكفار ,فهل يتوجب عليه اليوم اعادة المسروقات ودفع دية المقتول؟. ام عليه ان يبقى على تقليد الخوئي؟.