في الوقت الذي نتابع فيه ردة فعل الدولة المتمثلة بسلطاتها الثلاث، صدرت قرارات بين البرلمان والحكومة، منها صرف منح للعاطلين عن العمل، وفتح باب الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، وتوزيع الأراضي السكنية، وبناء مجمعات سكنية، وإعادة المفصولين، والمفسوخة عقودهم الى وزارتي الدفاع والداخلية، ومنح تسهيلات إلى الوزارات والمحافظين لتنفيذ المشاريع استثناءً من التعليمات والضوابط، فضلا عن إجراءات كثيرة أعلنت في حينها، وما نودّ الإشارة إليه هنا أن الوقت الحالي يشهد انخفاض منسوب الثقة بين المواطن والدولة، وتلافياً لانعدام هذه الثقة فإن المصلحة العامة تتطلب من الحكومة أن يكون تنفيذها لهذه القرارات بدون أي تلكؤ أو تسويف، حيث نشعر أن بعض هذه القرارات التي اتخذت لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، وجاءت رد فعل مستعجل من الحكومة؛ لامتصاص نقمة المتظاهرين المطالبين بتوفير فرص العمل وتحسين ظروفهم المعيشية، اذ وجدنا ومن خلال المتابعة أن آلية تسجيل العاطلين عن العمل تحتاج إلى تنظيم وأموال طائلة، عكس ما أعلن عنه من أرقام بسيطة، من المبالغ التي كان مقررا أن تُمنح مبلغ 175 الفاً ولمدة ثلاثة اشهر إلى 150 ألف مواطن، في حين أن الأعداد التي تم تسجيلها حتى الآن تجاوزت المليون، ومفاد ذلك أن الحكومة يجب أن ترصد لهذه المنحة ما لا يقل عن ترليوني دينار، وأن تأمين هذا المبلغ في هذه الظروف المالية وتفاصيل الموازنة قيد الإنجاز يمثل مشكلة حقيقية، وهنا نجد أن القرار جاء على عُجالة ولم يُدرس بشكل مستفيض، وتدارك الأمر يعني تأمين المبلغ المذكور أعلاه ، أيضا في ما يتعلق ببناء 100 ألف وحدة سكنية، فإن الواقع يشير إلى أن العراق بوزاراته ومحافظاته لم يبنِ هذا العدد خلال 16 عاما سواءٌ أكان قطاعا حكوميا أم قطاعا خاصا، وهنا أيضا تُثار الشكوك عن مقومات تنفيذ هذا المشروع، بدءا من تهيئة الأراضي ومشاريع البنى التحتية لها، من تصاميم وكشوفات، وطريقة البناء التقليدي أم الحديث، وتصاميم الوحدات السكنية كمشروع استراتيجي لهذا يتطلب أن يعد إعدادا محكما من الجهات ذات العلاقة، وفي قرار آخر يتعلق باستثناء الوزارات والمحافظات بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ما يعني على سبيل المثال إمكانية أن تلجأ الوزارة أو المحافظة إلى أسلوب الدعوات المباشرة، وتنفيذ المشاريع وهنا يُشترط توفير عامل النزاهة والحرص على المال العام، من خلال الابتعاد عن المؤثرات الجانبية، بطريقة إحالة المشاريع الخدمية للشركات، وأن تكون معايير الخبرة الفنية والكفاءة المالية للشركة، فضلا عن المتطلبات الاخرى، هي العامل الأساس لأصالة هذه المشاريع، بما يتضمن الدقة في التنفيذ، والحصول على أفضل العروض في تنفيذها.
في الوقت الذي نحرص فيه على السرعة في تنفيذ القرارات، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المذكورة، حيث إن نجاح الحكومة والبرلمان في تنفيذ هذه الاصلاحات سيكون بداية حقيقية لعودة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن تكون هذه الإصلاحات والتظاهرات قد أسهمت بإرساء العملية الديمقراطية في العراق، من حيث حرية التعبير والمطالبات المشروعة واستجابة مؤسسات الدولة، فتلك أهم سمات أي نظام ديمقراطي ناجح.
