حق التظاهر والاحتجاج مكفول دستوريا وهو ممارسة اتاحتها الانظمة الديمقراطية خاصة اذا كانت تلك المظاهرات تمتلك شرعية الاحتجاج على الفساد والطبقية التي باتت متغلغلة في جميع مفاصل الدولة.
وفي العراق لا يتطلب الامر شرحا او تحليلا، فالفساد بات احد مميزات الدولة بجميع مؤسساتها دون استثناء، ولكن ما يجعلنا نتوقف قليلا امام المظاهرات الاخيرة انها مثلما استطاعات ان تجمع الفقراء والشباب العاطلين عن العمل والمواطنين الذين ارهقهم فساد السلطة وجشعها والمطالبين بحقوقهم المشروعة والمسلوبة، فأنها جمعت ايضا جوق من مخلفات الطاغية المقبور والذين اخذوا يعقدون اجتماعاتهم ويكثفون اتصالاتهم في العديد من الدول القريبة والبعيدة، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بمنشوراتهم النتنة محرضين وداعمين للمظاهرات في محاولة لتغيير مسارها من البحث عن الحقوق الى اسقاط النظام برمته دون ان يكون هناك بديل واضح لما بعد سقوط الدولة.
بالتأكيد هؤلاء الاقزام لا يسعون لاعادة النظام السابق بهيكليته او تنظيماته السابقة لسبب بسيط انهم اصبحوا ازلام الفساد والظلم الحالي في كافة مرافق الدولة العراقية . الغالبية من هؤلاء الاقزام تنعموا واستمتعوا بالحرية الإعلامية والفكرية والاجتماعية ولا يمكن لهم العيش مع مفردات النظام السابق من حيث سيطرة هيكلية الحزب على المواطنين.
المتابع الجيد لنمط التظاهرات والشعارات التي رددت من بعض المندسين يستطيع ان يشخص بشكل واضح محاولات الماكنة الاعلامية للاقزام في تضليل الرأي العام وتشتيته تزامنا مع حملة الكترونية تمجد بسنوات الذل والمهانة التي حكم بها الطاغية المقبور العراق وفعل ما فعل من اجرام ودمار لهذا الوطن الذي مازال يأن من وجعها، ولا بد من تشخيص هذا الموضوع بدقة وعمق لتحديد الفرقة بين الرغبة التاريخية التي تستوطن البعث كفكر بالاستيلاء على السلطة واقصاء الاخرين وبين امكانية العودة والمقبولية من خلال استغلال صوت الشعب الغاضب من جهة وفشل احزاب السلطة في تحقيق ادنى متطلبات المواطن من جهة اخرى، وهو ما يستدعي حضور الوعي واليقظة من قبل المتظاهرين لعدم الانجرار وراء مطلب الانقلاب والعودة الى حكم القائد العسكري الذي سيتحول مع الوقت الى القائد الضرورة.
ان اجهاض مشروع البعث المدعوم استخباريا من دول عديدة يكون من خلال تجنب شعارات الوحدوية والفئوية والابتعاد عن التحريض الالكتروني الذي بات احد اهم مخرجات الاجتماعات البعثية التي اكدت على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الاجيرة للقفز على وجع الامة وسلب مطلبها من خلال التثقيف بسياسة القائد الاوحد واقتلاع النظام الديمقراطي.
هؤلاء الاقزام ومن تحالف معهم ليس وحدهم الان من يجيدون استغلال الواقع الافتراضي ومواقع تواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الاخرى بل احزاب السلطة الفاسدة لديها جيوشها الالكترونية ايضا، في السنوات الماضية تجلى الصراع والاحتدام بين الجيوش الالكترونية بشكل واضح بين فريق يدافع عن زمن الطاغية المقبور ويقوده عناصر ايضاً يمكن وصفها بالمنافقة وحالمة بوهم استحالة التحقيق، وبين فريق يدافع عن النظام السياسي الاعرج الحالي ويقوده اشخاص يمثلون بعض الاحزاب التي وجدت في السلطة فرصة لتحقيق المكاسب والارباح ، وللأمانة التاريخية ان كلا النظامين لم يقدما شيء لهذا الوطن ولم يرتقيا بحال المواطن لتحقيق ادنى حقوقه، مع الفارق ان الوضع الراهن هو حصيلة عملية ديمقراطية افرزت احزاب لا تجيد التعاطي مع الوضع السياسي والاقتصادي في حين المرحلة السابقة خضعت لحكم دموي استبدادي استحوذ على السلطة بانقلاب ودعم المخابرات المركزية الامريكية.
ولذلك يبقى الخيار الديمقراطي هو الحل الاسلم للحفاظ على الوطن من انياب الحاقدين والمنافقين الجائعة والمتعطشة للسلطة لاراقة المزيد من الدماء مع اجتثاث تام لكل احزاب السلطة الحالية التي لا تختلف بشي عن حقبة السابقة من جانب التسلط والسرقة والفساد والقتل.
ان الوضع العراقي الان اشد تعقيدا مقارنة بالعقود الماضية، والجماهير امام اختبار صعب لذلك يجب ان تكون خطواتها مدروسة ومطالبها واضحة وموضوعية وفي مقدمتها حل البرلمان وتجميد عمل الحكومة ومنح سلطة ادارة الدول بيد الجهاز القضائي وحل جميع الاحزاب وتحديد جدول زمني لاجراء انتخابات يمنع فيها مشاركة الاحزاب واي برلماني حالي اوسابق مع تعديل بعض فقرات الدستور، اما الاكتفاء بطرح مشروع اقتلاع الديمقراطية ورفع شعارات الانقلاب فكله يصب في خدمة اقزام الطاغيىة الذين يتربصون بهذا الوطن.
