كما تشير المقدمات، ان العناوين القائمة على سياسة البلد الفاشلة تريد التربع للمرة الرابعة على كرسي النيابة النائمة، فقد اخذت الكتل تعد العدة لاعادة نوابها الفاشلين مرة اخرى الى عضوية مجلس النواب من خلال التمسك باساسيات قانون الانتخابات وعن طريق قيامهم باعادة التمثيل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهذه مقدمات لا تبشر بخير سيما وان الدورات الانتخابية السابقة اثبتت فشل كل العاملين في البرلمان والحكومة، وان المواطن يتحسب من كل قديم ، فلقد مضت الدورات الثلاثة دونما تقدم يذكر ودونما معالجة لمشاكل وهموم الناس ، صحيح ان الدورة التي يترأس فيها السييد العبادي الكابينة الحكومية كانت قد اخرجت بجدارة داعش ، لكنها اهملت الاقتصاد واهملت البطالة وزادت معدلات الفقر لتصل الى 35% في المدن والى 39%في الريف ، وان نسبة البطالة وصلت هي الاخرى الى ما يقارب ال 35% ، في حين ان ناقوس الخطر يدق عندما تصل البطالة الى ال15% ، اين نحن من العالم واين يقف مجلس النواب ، واين تقف الحكومة ، وهل تساءل اي مسؤول ونحن على وشك نهاية الدورة الحالية ، ماذا قدم خلال السنوات الاربعة الماضية للناس ، وهل كان راتبه حلال عليه.؟ ، ان البلد بكل امانه ان لم يك في طريقه للوراء ، فانه متوقف عن الحركة ، ولم يثبت اي سياسي برلماني اكان ام وزيرا، انه كان في مستوى مطالب الناس ،بل ظل كل منهم بعيدا عن همومهم، لا بل كان في احيان كثيرة ضد مصالحهم ، الامر الذي يجعل من المواطن ان ينفض عن النواب وان ينتقد الوزراء ، وان يفكر مليا في اختيار الجديد او ان لا يختار ، واذا ما عاد اي منا وهذه الملاحظات تنطبق ايضا على مجالس المحافظات ، فانه سيجد انها اكثر سوءا لا بل اكثر عدوانية على اامواطن وانها استهلكت الزمن والقدرات وباتت عبئا على المحافظة والناس ، والمطلوب من كل مواطن ان لا يختار الا من هو اصلح للاختيار ، وبعكسه ، على المواطن ان لا يلوم الا نفسه. ….
