بدأت الدوائر الغربية تستشعر بخطر التحديات التي تمثلها منظمة ( بريكس ) ، تلك المجموعة التي تأسست من 5 دول في عام 2006 ، وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا ، والتي تدعو إلى دعم التعاون متبادل المنفعة بين البلدان ذات الاقتصادات سريعة النمو في المستقبل المنظور ، وكذلك رغبة العديد من الدول ذات الثقل الكبير في الاقتصاد العالمي مثل ( المملكة العربية السعودية وايران وفنزويلا ) ، والخطوات التي تقوم بها المنظمة من اجل التخلص من تبعية عملة الدولار كأساس لاحتياطاتها او في التعامل التجاري .
ووفقا لبيانات تقارير وكالة “بلومبيرغ” التي تستند لبيانات صندوق النقد الدولي ، فإن دول مجموعة “بريكس” تتقدم على دول مجموعة G7 ، من حيث إجمالي المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي منذ العام 2020، علاوة على ذلك فإن هذا المنحى سيستمر ، وستوفر دول مجموعة “بريكس” ، 32.1% من النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي العام 2028 ستكون مساهمتها 33.6%. ، فيما ستوفر دول مجموعة السبع (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة) 29.9% في العام 2023 و27.8% في العام 2028 ، وكذلك أشار صندوق النقد الدولي ، إلى أن الصين ستقدم في السنوات الخمس المقبلة أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي العالمي وستكون حصتها ضعف حصة الولايات المتحدة. ، ومن المتوقع أن تبلغ حصة الصين في نمو الاقتصاد العالمي 22.6% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي حتى العام 2028، تليها الهند بنسبة 12.9%، بينما ستقدم الولايات المتحدة 11.3%.
ويبدو أن الاقتصاد العالمي سيخرج قريبًا من هيمنة الدولار الأمريكي ، فقد تم إطلاق الإشارات المقابلة ، ويبقى انتظار تنفيذ الخطة العالمية ، ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، فإنه خلال قمة البريكس ، والتي ستعقد في أغسطس في جنوب إفريقيا ، ستتم مناقشة إنشاء عملة مشتركة جديدة للاتحاد ، وشدد على أن “الدول الجادة التي تحترم نفسها تدرك جيدا ما هو على المحك ” ، وقال إن عجز مالكي النظام المالي النقدي الدولي الحالي ، أثر على حقيقة أن بعض الدول فكرت في إنشاء آلياتها الخاصة ، وإنه من المهم بالنسبة لهم ضمان التنمية المستدامة التي “ستتم حمايتها من الإملاءات الخارجية”.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره أيضا ، تحدث عن هذا الأمر في يونيو من العام الماضي ، وقدم قبل قمة البريكس ، اقتراحًا لإنشاء عملة جديدة يمكن أن تحل محل الدولار بعد مرور بعض الوقت ، وتحريك نظام بريتون وودز (نظام دولي لتنظيم العلاقات النقدية والتسويات التجارية ، الذي تم إنشاؤه نتيجة لاتفاقية بريتون، ومؤتمر وودز ، الذي عقد في الفترة من 1 إلى 22 يوليو 1944 – ) ، وكان رد فعل الكثير على هذا ، كفكرة جميلة يصعب تنفيذها في الممارسة العملية ، ولكن الوضع اليوم مختلف ، أولاً ، إن دول البريكس مستعدة بجدية ليس فقط للمناقشة ، ولكن أيضًا للعمل على هذا الخيار ، ففي أمريكا الجنوبية ، اتخذوا بالفعل زمام المبادرة لإنشاء عملتهم الخاصة في جمعيات أخرى أيضًا ، فهل هذا يعني أن العالم يقترب من تكوين عملة احتياطي جديدة؟ مع ملاحظة أن دول البريكس من حيث تعادل القوة الشرائية تمثل حوالي 40٪ من الاقتصاد العالمي ، وهذه هي بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2022.
وتثار مسألة الحاجة إلى الإصلاحات في دول البريكس في كل قمة ، وواحدة من هذه كانت قمة G20 في سيول في عام 2010 ، حيث تمت مناقشة حصص صندوق النقد الدولي ، وأعلنت دول البريكس عدم موافقتها على حقيقة أن حصتها الإجمالية كانت أقل من حصة الولايات المتحدة ، ونتيجة لذلك ، عقدت قمة في عام 2014 في فورتاليزا ، وبعد عام – في أوفا ، وفي نفس المكان تم إصلاح نوايا هذه البلدان في الطريق إلى نظام مالي بديل ، وقد تم تسهيل ذلك من خلال إنشاء بنك تنمية جديد لمجموعة بريكس ومجموعة من احتياطيات النقد الأجنبي المشروطة .
ويبرر قادة ” بريكس ” قرارهم ، بالقول ، إنه عندما تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات بريتون وودز ، لم يتم أخذ مواقفهم في الاعتبار ، ففي عام 1944 ، لم تكن هناك جمهورية الصين الشعبية بعد ، وكانت الهند دولة شبه مستعمرة ، وجنوب إفريقيا كانت في شكل مختلف قليلاً عن الآن ، لكن مرت 78 عامًا – ولا يوجد اتحاد سوفيتي ، وتحولت دول البريكس من “المقترضين إلى أكبر الدائنين” ، وبحسب الخبراء ، ان روسيا والهند والصين ، تمتلك اليوم موارد كافية لإملاء سياساتها ، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 40٪ من سكان الكوكب بأسره ، بالإضافة إلى ذلك ، تراكمت لدى هذه الدول بشكل خطير القوة المالية والاقتصادية .
وخلال زيارة للصين في 13 أبريل الجاري ، اقترح الزعيم البرازيلي لولا دا سيلفا ، التخلي عن الدولار في المدفوعات الدولية ، وتساءل بسؤال بلاغي من قرر أن الدولار هو العملة الرئيسية بعد إلغاء معيار الذهب ؟ ، ثم ذكر أن دول البريكس بحاجة إلى تطوير عملتها الخاصة لاستخدامها في التجارة العالمية ، وتساءل ألكسندر رازوفاييف ، عضو مجلس الإشراف في نقابة المحللين الماليين ومديري المخاطر ، بدوره ، هل يمكن أن تتحقق رغبة رئيس البرازيل ؟ خلال انعقاد قمة رؤساء دول “الخمسة الأقوياء” في أغسطس في جنوب إفريقيا ، ما هي العملة التي ستحل محل الدولار في هذه الحالة ؟.
لقد تم الحديث عن عملة البريكس لفترة طويلة ، وازداد الاهتمام بهذا الموضوع في العام الماضي ، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط هذه الرابطة فوق الوطنية لإنشاء عملتها الخاصة للتجارة الدولية بدلاً من الدولار ، ثم كان من المفترض أن يتم إطلاق الوحدة النقدية الجديدة على أساس سلة عملات لجميع الدول الأعضاء في” البريكس ” ، وفي نهاية العام الماضي ، كتب الكثير عن هذا المشروع في وسائل الإعلام الغربية بالإشارة إلى الاقتصاديين والخبراء الذين نظروا في سيناريوهات مختلفة ، ويعرب الغربيون عن أعتقادهم ، أن عملة الدول الخمسة “الأقوياء” ، ستكون مرتبطة بالذهب أو المواد الخام ، أو كليهما ، وقد أثار لولا دا سيلفا ، مسألة إنشاء عملة البريكس خلال زيارته للصين ، وهي ليست مصادفة ، فمن الواضح أن العالم يتحدث عن احتمال خروج اليوان إلى هذا المستوى.
والسؤال المهم ، هو هل تمتلك دول البريكس قوة اقتصادية كافية للتحول إلى المستوطنات بعملتها الخاصة ، مهما كانت؟ ، وبنظرة بسيطة ، فإن مجموعة “البريكس ” تشكل اليوم نصف سكان العالم ، و 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، ونصف الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع ، إذا كنت تحسب بالقيمة الاسمية ، وأكثر من الناتج المحلي الإجمالي لـ “الكبار السبعة” إذا كنت تحسبه على أساس تعادل القوة الشرائية ، وبمقارنة اقتصادات مجموعة السبعة ودول البريكس ، يشير الخبراء بحق إلى أن حوالي 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في “السبع الكبار” هو قطاع الخدمات – التمويل والتأمين والتعليم والطب والخدمات الشخصية – ، بينما تبلغ حصة الإنتاج الحقيقي في المتوسط حوالي 20٪ ، علاوة على ذلك ، لا تزال الولايات المتحدة تنتهج سياسة متعمدة لإزالة التصنيع من حلفائها ، وهو ما يظهر بوضوح في مثال الاتحاد الأوروبي.
كما لدى “البريكس ” نسبة مختلفة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لبلدان “الخمسة الأقوياء” ، لا تتجاوز حصة الخدمات 60٪ ، ويمثل قطاع الإنتاج الحقيقي 35٪ إلى 55٪ ، وحسب الدولة ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمجموعة “بريكس ” ، زيادة قوتها في وقت قصير جدًا ، لأن إيران والأرجنتين ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الجمعية ، وكل هذا يدل على أن دول ” البريكس” ، لديها قوة اقتصادية كافية لإنشاء عملتها الخاصة.
والسؤال المهم اليوم ، هو ماذا ستكون العواقب بالنسبة لدول البريكس إذا تخلت عن الدولار؟، فقد أظهر مثال روسيا ، أنه في ظل عدد قياسي من العقوبات ، يمكن للمرء أن يعيش بشكل أفضل من أولئك الذين يفرضون هذه العقوبات – والحديث هنا عن أوروبا- ، التي بدأت مشاكلها للتو ، وكما يراها ويلمسها الجميع ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن فرض عقوبات على نصف العالم هو طريق مسدود ، سيصبح لوحة في حالة عجز المرء ، لذلك إذا أظهرت مجموعة البريكس الوحدة ، فلن تكون هناك عواقب ملموسة لهذه الرابطة فوق الوطنية.
ومن وجهة نظر المختصين ، فإن عملة البريكس إذا ظهرت ، ستكون مشابهة جدًا للروبل السوفيتي القابل للتحويل ، ولكن فقط للتجارة الخارجية ، أو قد يكون هناك سيناريو آخر ، حيث سيحل اليوان بسرعة محل الدولار في التجارة بين الدول “الخمس القوية ” ، لذلك سيكون اليوان ، بالطبع ، العملة الرئيسية للعالم غير الغربي ، ومن حيث المبدأ ، كل شيء جاهز لذلك ، أما بالنسبة لعملة البريكس ، فهذا قرار سياسي ، ويقولون إنه سيتخذ في أغسطس ، وبعد ذلك ، ستطير “البجعة السوداء” الكبيرة والبدينة من الدولار الأمريكي واليورو ، وإذا أطلق أردوغان أيضًا مركزًا ماليًا إسلاميًا في إسطنبول ، فسيكون هذا بالفعل بمثابة طلقة الرحمة في رأس العملة الأمريكية.