القسم الثاني
* السلطة الفلسطينية: تشكل اعتداءات الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية ضد ضد مظاهرات السلطة الفلسطينية شيئا روتينيا بالنسبة لها.
في 14 ديسمبر 2018م, خرجت مسيرة في مدينة الخليل عقب صلاة الجمعة وتعاملت معها الاجهزة الامنية الفلسطينية بصورة وحشية معها حيث اعتدوا على النساء والفتيات بالضرب على رؤوسهن بالعصي وبالركلات على اجسادهن واطلقوا قنابل الصوت عليهم.
واعتدوا على العديد من الشيوخ والشبان والفتيات المشاركين في المسيرة بالضرب والركل، وأطلقوا المزيد من الرصاص الحي في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
ورافقت الاجهزة الامنية عشرات السيارات العسكرية.
وهذه ليست المرة الاولى التي تتعامل فيها الاجهزة الامنية بصورة وحشية وهمجية ضد المتظاهرين, فهي لا تميز بين صغير وكبير ورجل وامرأة.
وفي 28 نوفمبر 2018م, استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار اعتقال المواطنة الفلسطينية سهى بدران جبارة وهي ام لثلاثة اطفال ومعتقلة في سجن اريحا من قبل السلطة الفلسطينية، وسط إهمال طبي وتعذيب نفسي وجسدي .
وعبرت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء تعرض سهى للتعذيب الجسدي والنفسي في بداية الاعتقال، واستمرار تعذيبها نفسيا لإجبارها على “الاعتراف بتهم مفبركة”، هي جمع وتلقي أموال غير مشروعة ونقل أموال لحركة حماس.
وأكدت المنظمة أن سهى جبارة (31 عاما) منذ لحظة اعتقالها بشكل تعسفي ودون إذن قضائي أو حضور محام، أهدرت كافة حقوقها التي ينص عليها القانون، وقد رافق التحقيق -وفق المنظمة- “ضرب وسب وشتم، كما مُنعَت من زيارة الأهل”.
وتقول المنظمة إن سهى تعاني من مشاكل في القلب تحتاج إلى عناية طبية مستمرة تمتنع الأجهزة الأمنية عن توفيرها.
وحملت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن سلامة سهى، ودعتهما إلى ضرورة اتخاذ قرار عاجل بالإفراج عنها.
كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل وقف الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات.
ومازالت سهى تخوض إضرابا عن الطعام لليوم 17 على التوالي، وترفض كل انواع الرعاية الطبية رغم تدهور وضعها الصحي.
أن قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات وإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرات واعتقال المتظاهرين يمثل مساسًا بالقانون والحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وتجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية.
* الجزائر: في 12 فبراير تظاهر آلاف الأطباء الشبان ،في احتجاجات عارمة هي وفرضت قوات الشرطة تعزيزات مشددة وأغلقت مداخل العاصمة ومخارجها لإجهاض المظاهرات المنددة بغلق قنوات الحوار بين المحتجين ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وردد خلالها المتظاهرون شعارات مناوئة لوزير الصحة مختار حسبلاوي، وطالبوا السلطات بالاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية وأبرزها إلغاء شروط الخدمة المدنية بصحراء الجزائر وإجبارية الخدمة العسكرية وتحسين ظروف التشغيل والخدمات في المستشفيات، التي تشهد أوضاعا كارثية .
ورفض المتظاهرون وقف احتجاجهم رغم الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة ، ومع ذلك تمكن الأطباء الساخطون من تنظيم وقفات غضب بالبريد المركزي وساحة “موريس أودان” وساحة أول ماي وساحة بور سعيد وساحة الشهداء والشارع الرئيسي الذي يضم غرفتي البرلمان ومبنى ولاية الجزائر.
وهاجم المحتجون ما وصفوه بـ”تعنت وزارة الصحة” ورفضها التشاور معهم بوضوح وشفافية، بينما قالت السلطات إنها حاولت قدر الإمكان الاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين، ولكن إصرارهم على رفع مطالب تعجيزية يحول دون التوصل إلى نتيجة إيجابية، حسب مصادر مسؤولة في الوزارة.
وأصيب عشرون طبيباً وجرح بعض عناصر الأمن بحسب تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين. وسرعان ما انتشرت تلك المظاهرات في محافظة وهران، قسنطينة وعنابة.
وشهدت ولاية ورقلة الواقعة في الجنوب الجزائري 15في سبتمبر 2018، احتجاج المئات من سكان المدينة للمطالبة بالتنمية في المنطقة واحتجاجا على تفشي البطالة وسوء التدبير من قبل المسؤولين المحليين.
هذا و قد دعا العديد من النشطاء سكان الولاية الى الخروج و الاحتجاج عن الواقع التنموي والشغل وتحسين الظروف الحياتية والبنى التحتية مشددين على سلمية هذه التحركات.
وردد المحتجون شعارات “لا عمل، لا سكن خدعونا بحب الوطن” و”الصامتون عن الجريمة مشاركون فيها”، و”لا خضوع، لا رجوع، التنمية حق مشروع”، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”، كما طالبو برحيل محافظ المدينة.
وعرفت مدينة ورقلة سلسلة من الأحداث التي دفعت بناشطين ميدانيين إلى تنظيم هذه الاحتجاجات، أبرزها وفاة الدكتورة عائشة عويسات بلسعة عقرب واتهام السلطات بعدم الاهتمام بها طبيا، ووفاة طفل بنفس السبب، إضافة الى احتجاجات سابقة على تدهور الأوضاع وعدم وجود برامج تنموية فاعلة.
وتعتبر مدينة ورقلة عاصمة النفط في الجزائر حيث تضم بلدة “حاسي مسعود” الغنية بالبترول والغاز.
وفي 19 يوليو 2018م نظم المئات من سكان ولاية الجلفة وسط الجزائر وقفة احتجاجية نددوا فيها بما وصفوه بـ”سياسة التمييز” تجاه ولايتهم وحرمانها من التنمية، مطالبين برحيل الوالي.
وندد المتظاهرين بعدم تنظيم جنازة رسمية لأحمد بن شريف مؤسس جهاز الدرك الجزائري وغياب أي تكريم حكومي له.
وفي 26 سبتمبر 2018م, طوق قوات الدرك الجزائري كل مداخل العاصمة، من الضواحي الشرقية والغربية والجنوبية، لمنع المئات من العسكريين السابقين المصابين خلال فترة المواجهة مع الإرهاب من الوصول إلى مقري وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية لتبليغ مطالب اجتماعية واقتصادية.
وكان قرار الحكومة الجزائرية منع استيراد مئات المنتجات في مطلع العام الحالي سبباً في ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية مثل الخضار، الأجبان، مواد البناء، والآليات الزراعية وغيرها التي تسببت في ندرتها في الأسواق و ارتفاع أسعارها.
ووصل ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والمواد الغذائية إلى مائة في المئة في مطلع العام الحالي، إلى احتجاجات ومظاهرات في أرجاء البلاد، بعد اصدار الحكومة لقانون تتخلى فيه عن استيراد القمح ليتولى القطاع الخاص تلك المهمة.
وفي 11ديسمبر 2018م, وفي ندوة عقدها رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان نورالدين بن سعد قال بانه ” تبين مع الوقت أن رفع حالة الطوارئ سنة 2011 كان إجراء نظريا فقط، بينما الممارسات لا تزال نفسها في الواقع”
“بوضع تقييم شامل لحقوق الإنسان، تشترك فيه كل الجمعيات المناضلة للضغط على السلطة من أجل احترام حد أدنى من حقوق الإنسان”.
سيكون لي تقريرا مفصلا عن الجزائر في المستقبل القريب….