لا أحد يستطيع أن ينكر أن من شارك بأسقاط المالكي في السنتين الأخيرتين من الولاية الثانية للمالكي هم زعيمين شابين وهم السيد مقتدى الصدر الذي مثل الجانب الشيعي الوحيد الرافض لسياسة المالكي والشيخ علي الحاتم الذي مثل وتحدث بسم الجانب السني الرافض لسياسة المالكي مع العلم أن هاذين القيادتين هما من أوصل المالكي للولاية الثانية ثم أطاحا به بعد نكر وعوده وفشل في أدارة الدولة . الغريب بالأمر أنهما لايطيقان بعضها البعض لأن الشيخ علي الحاتم يعتبر أن جيش المهدي التابع للتيار الصدري مسؤول عن قتل الالف من أهل السنة وعندما أنضم الى نوري المالكي كان السبب الوحيد هو لانه قاتل جيش المهدي في عامي 2008و2009 والسيد مقتدى الصدر وتياره يعتبر الشيخ علي الحاتم ارهابي وهذا جاء على لسان بهاء الأعرجي أكثر من مرة وهو رئيس كتلة التيار الصدري في البرلمان السابق .
قد يقول البعض أن السيد مقتدى الصدر يملك ستة وثلاثين مقعد في البرلمان بينما الشيخ علي الحاتم لايملك شيء وهذا صحيح ، لكن الشيخ علي الحاتم يملك الان أكثر من نصف تأيد الشارع السني وله أرتباط مع معظم الفصائل السنية المسلحة ويملك دعم دول الجوار السنية وكما يعلم الجميع بأن دون الحل السياسي لن تحل المشكلة حتى لو دعم العالم كله حكومة حيدر العبادي ولا ننسى أن الحل العسكري فشل ودليل على ذلك مدينة الفلوجة والكرمة التي تستمر المواجهات فيهما منذو أكثر من ثمان أشهر دون نتائج .وكما يعلم الجميع أن الوضع قبل 9حزيران وسقوط الموصل لم يعد كما كان قبله فكل شيء تقريباً تغير. فالاكراد استولوا على كل المناطق المتنازع عليها وعلى مدينة كركوك ايظا وهنالك دعم عسكري من الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي للأقليم في حين أن العالم كله أشترط الدعم على حكومة العبادي بعدة أمور أهمها أشراك السنة في القرار السياسي .
من المشاكل الذي يواجهها هذين الرجلين سياسيا هو أن السيد مقتدى الصدر ملزم بقرارات التحالف الوطني الشيعي ولايستطيع الخروج عنها حتى أذا أختلف معهم وهذا ما رأيناه في حكومة نوري المالكي الذي رغم معارضته لها الا أن وزراء التيار الصدري بقوا فيها .أما الشيخ علي الحاتم فهو لايعترف أصلاً بالكتل السياسية السنية وليس له غطاء سياسي لكن هو ومن معه من العشائر السنية يسيطرون على الارض .
هذان القيادتان أعلانا عن شروطهما للموافقة على تشكيل الحكومة فمن شروط التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر هو أن يبقى رئيس الوزراء تحت خيمة التحالف الوطني الشيعي ويحاسب من خلاله حتى لايتكرر ما حصل مع نوري المالكي الذي انفرد بالسلطة وعرض التحالف الوطني للأحراج الذي لم يستطع التخلي عنه ولم يستطع دعمه في نفس الوقت خصوصاً وأن الدكتور حيدر العبادي لم يأتي عن طريق فوزه بالأنتخابات بل عن طريق التوافق داخل التحالف الوطني .
أما الشيخ علي الحاتم فذهب بعيداً في مطالبه فهو يسعى الى حكم ذاتي للمحافظات السنية وايظا الى أنهاء المليشيات الشيعية التي تيسطر على بغداد وسامراء الان بالكامل مقابل مقاتلة داعش وهو أمر مستحيل بالنسبة للتحالف الوطني لأن الحدود البرية التي تربط العراق بالأردن وسوريا والسعودية ستكون تحت أدارة الأقليم السني وأذا ما حدثت مشكلة معه فسيبقى الجنوب كله يعتمد على ايران فقط .وثانياً مصادر الماء فضمن هذا الاقليم يقع سد حديثة وسد الفلوجة الواقعان على نهر الفرات وسد سامراء وسد الموصل الواقعان على نهر دجلة وأذا ما أغلقت هذه السدود فأن باقي المناطق ستموت من العطش .وايظا تواجد الاماميين العسكريين في سامراء ولن يقبل الشيعة أن يكونا تحت الأدارة السنية وبالنسبة للمليشيات الشيعية هي مليشيات سياسية تابعة لأحزاب وتيارات سياسية موجودة في البرلمان .
عموماً تعتمد تشكيل الحكومة المقبلة في العراق وأشتراط دعمها دولياً على مدى التنازلات التي تقدمها جميع الأطراف والأ فنحن ذاهبون الى التقسيم لامحال وهو قد يكون الحل لمشاكل العراق مؤقتاً خصوصاً وأن المجتمع الدولي أصبح على أطلاع كامل بوضع العراق وطوائفه ولا يستطيع أن يكذب عليه أحد كما فعل نوري المالكي .
