تفتخر الشعوب في العالم من انها تأتي في مقدمة الدول التي تخلوا من مظاهر الفساد بأستثناء العراق هو الدولة الوحيدة التي تقبع في صدارة قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم ولاتأتي بعد العراق من دول المعمورة سوى الصومال وتتباهى السلطات الرقابية فيه بانهم يكافحون الفساد ، وتشير التقارير الدولية المعنية في هذا الشأن من العراق هو بيئة طاردة للنزاهة وجاذبة للفساد ويعود ذلك للمسؤولين المشرفين على ادارة ملفات النزاهة.
فقد نتفاجأ بأن هيئة النزاهة تشرف على التغطية على عمليات غسيل اموال ابطالها اعضاء موهمين في ائتلاف دولة القانون وتحديدا البطانة المحيطة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، وليس بعيدا فأن تقارير اعلامية ذكرت انه تم ضبط اكثر من مائة الف دولار في حقيبة رئيس هيئة النزاهة والادهى من ذلك ان التقارير تشير الى رئيس الهيئة وزرع مبالغ تصل اقيامها الى مليون دولار في حقائب زوجته وابنته وزوجها ومديرة مكتبه وان سلطات المطار ضبطت فقط المبلغ المخبئ في حقيبته البلغ 110 الف دولار .
وقبل ايام سمحت سلطات مطار بغداد بمرور اكثر من ” 250 ” مليون دولار في حقائب احد المسؤولين من دون ان تقول له على عينك حاجب بل ان بعض من الموظفين اقدم على حمل بعض من هذه الحقائب وتم وضعها في الطائرة بصحبة المسافر وليس في الحيز المخصص لها .
اذا كانت هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين هما وكراً للفساد وغلق عشرات التهم لشخصيات سيادية ومهمة في الدولة العراقية فكيف لمعايير النزاهة ان ترتقي الى الاعلى .
في الدول المحترمة والتي يحترم المسؤول فيها نفسه لايمكن له ان يعزل موظفا او يعيين اخر واذا فعل ذلك فأن عشرات الصحف ستكبت عنه والالاف المواطنيين سيخرجون بتظاهرات ضده إلا ان الامور في العراق تجري بشكل مغاير تماما فهذا رئيس هيئة النزاهة يعين اخيه “ساعي البريد ” في منصب معاون المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين ومن ثم يطحب زوجته وابنته وزوجها وعدد اخر من المقربين لاداء مراسم الحج وعلى نفقة الحكومة العراقية
افعال يندى لها الجبين فقد ذكر احد الموظفين ان رئيس هيئة النزاهة يطلب منهم متابعة القضايا البسيطة والتي تخص الموظفين الصغار والذين لاحول لهم ولاقوة ويحذرهم من متابعة اية قضية تخص احد الحيتان ويذكر موظفا في مكتب رئيس الهيئة كيف ان رئيسه فقد صوابه حين سمع ان المشاور القانوني للهيئة قام بالطعن في قرار المحكمة الذي كان لصالح المتهم في قضية مرفوعة على المقاول عصام الاسدي مقدار الفساد بها “500 ” مليار دينار عراقي بما يساوي 400 مليون دولار اميريكي وامر بنقله ومعاقبته فضلا عن انه اسهم بغلق العشرات من القضايا التي تخص اخرين.
واعلن عن تطوع عشرات الصحفيين وبالتعاون مع بعض الشخصيات المخلصة في هيئة النزاهة للغور في ملفات الفساد لهيئة النزاهة وقد وضعت يدها على ملفا خطير يتعلق بشخصية رئيسها سيقدم الى رئيس الوزراء ومن ثم يتم عرضه على وسائل الاعلام .ويبدو ان مسؤولي الرقابة في العراق ينطبق عليهم الممثل الشعبي ” ودع البزون شحمة “