اخطر قانون امريكي (NOPEC) (نوبك) يواجه الدول المصدرة للنفط بحيث تنهي الوفرة المالية للدول المنتجة بسبب صعود اسعار النفط ، على اثر هذا القانون الذي قد يصبح سارياً خلال بضعة اسابيع ستكون اميركا هي من يحدد اسعار النفط, حيث يعطيها القانون الحق في اتخاذ اجراءات قانونية بحق الدول المصدرة للنفط (OPEC) (اوبك) ان رفعت اسعار النفط اعتماداً على اتفاقياتها الاحتكارية ضمن اطار اوبك، وبما ان اغلب احتياطيات دول العالم ومن ضمنها العراق هي بالدولار الامريكي بمعنى انها في البنك الفدرالي الامريكي فالقضاء الامريكي حسب هذا القانون يعطي الحق للحكومة الامريكية بمصادرة اموال اي دولة ان تحركت بشكل احتكاري ضمن منظومة (اوبك) او (اوبك +) لرفع اسعار النفط كما هو حاصل الآن ……….

ولكن الخبر الجيد ان الشركات الامريكية النفطية الكبرى هي ضد هذا القانون لأنه يتعارض مع مصالحها، كما ان اقرار القانون يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية بايدن، ولعله لن يوافق، ولكن خلاف الغرب مع روسيا ومشاكل الغاز وصعود اسعار النفط يضعنا امام وضع مجهول لا ينكشف إلا بعد بضعة اسابيع……