كلنا نعلم على الحكومة التي تدير البلد عليها واجبات وحقوق, و أداء الأمانة والحكم بالعدل, لكن اليوم العراق يمر بمرحلة أصلاحات حين تظاهر المواطن وصدحت حنجرة المرجعية بالإصلاحات, فما هو الواجب نحو السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي, وما التبعات التي سوف تلاحق الجرأة التي سوف تصدر على لسان السلطة القضائية؟ وكيف ستجري المحاكمة, هل مثل صدام إم هناك محسوبيات و منسوبيات, فكلاهما ظالم ومفسد.

اليوم العراق يبحث عن مدى مصداقية الحكومة مع المواطن, و أن تكون هناك مصداقية عند السلطة التنفيذية بهذا النحو, فالكل يتطلع الى مجريات الأحداث, و ألا أصبح رئيس الوزراء أمام أمر جدا محرج, ويقع في دائرة الأتهام, حول التستر على المفسدين حيث الأتباع الحزبي والمذهبي, فعليه التجرد من ثوب التحزب كما فعل عبد الفتاح السيسي حين توليه مهام التنصيب.

الشعب يريد أن تكون محاكمة فردية لكل شخص بخس حق المواطن, وأصبح ذو ثراء فاحش, و أن يتقبل كل شخص تبع اليه المفسد حين ولايته على العراق, أي عدم الأعتراض من قبل الأنظمة الخارجية المتمثلة بأيران و أمريكا وروسيا والسعودية وغيرها, ولتكن محكمة عادلة ودرس لمن دنس قانون العراق وجعل من حمورابي أضحوكة بين العالم.

أن أظهار ملفات الفساد المالي و الإداري, والجرائم المرتكبة, وعقوق الحق المدني للمواطن العراقي, وقمع المظاهرات, و التستر على الملفات منها ملف طارق الهاشمي الى حين هروبه ومن كان السبب, كله يجب أن يقع بيد القضاء, وتتم المعالجة وأصدار الحكم الذي يجعل المواطن راضي بالحكم كما رضي بالحكم الذي أصدر بحق أزلام النظام المقبور.

فالقتل والفساد والظلم و أساء أستخدام السلطة وغياب العدالة وضياع الحقوق, والسجون السرية, وتأخير صدور المرسوم الجمهور بالإعدام بحق الارهابيين, كلها ملفات فساد لعب دور كبير في أفساد العراق, وتدمير البنى التحتية له, ونخر الدوائر بالفساد الإداري والمالي, تفتح على مرئي من الناس لكي يكون هناك عبرة لمن سوف يأتي لحكم العراق.

أن مفهوم الدولة تم تدميره منذ عام 2007 والى اليوم وتأسيس دولة قائمة على نهج طائفي لا تفاهمي متجانس, حتى أصبحت حرب طائفية بين المذاهب, ناهيك عن قتل المواطنين بجميع أدوات لتمكين السلطوية, وزج المئات من العراقيين في غياهب السجون بتهم عجيبة غريبة, و برائة من كان السبب في ترويع و تثكيل وترميل النساء في العراق, واصبح للقتل في العراق على النحويين المعنوي والمادي.

يجب أن تلعب المصداقية عند رئيس الوزراء العراقي, الذي منحه المتظاهرين والمرجعية الثقة في أخذ حقوقهم ومعاقبة من ظلمهم, لذا النصيحة ان تكون هناك مصداقية وشرعية تلعب دور كبير في كسب ود الشعب, ورفع الحصانة من المسؤولين الذين أفسدوا, حتى تتمكن السلطة من أعتقالهم دون الهرب الى خارج البلاد, وأن لا يكون غطاء للمفسدين في الحزب الذي ينتمي اليه, فتصبح أصلاحياً وطنياً تجعل لمذهبك الهيبة والعدالة, فكل العالم ينظر الى ما يفعل رجل جعلت الحوزة الثقة فيه