ونحن نتابع اداء هذه الحكومة التي يراسها السيد الكاظمي والتي جاءت بعد احتجاجات شعبية عارمة والتي اضطر بسبب ضغط الشارعالى تقديم عادل عبد المهدي استقالته بعد سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى وكانت ساحة التحرير قد رشحت الدكتور محمد توفيقعلاوي الوزير السابق في حكومة المالكي والذي قدم استقالته منها نتيجة ضغوط تعرض لها من تلك الحكومة وقد عرف عن الدكتور محمدتوفيق علاوي مهنيته ونزاهته وسجله النظيف عندما كان وزيرا في حكومة المالكي وقد طرح اسم الدكتور علاوي بقوة وكان هناك تبني اولي لهمن عدد من زعماء الكتل السياسية لكن يبدو وبعد ان فرض عليهم وزراء مستقلين طالبا منهم عدم التدخل في اختيار وزراءه هنا يبدو سحبتهذه الكتل دعمها له وكان السيد مقتدى اول من دعم اسم الدكتور توفيق علاوي لرئاسة الوزراء لكن تشدد الدكتور علاوي في عدم التدخل فيعمله واختيار وزراء حكومته دفعت هذه الكتل وعلى رأسها السيد مقتدى الى سحب دعمها له .
من خلال الخطاب الاول الذي القاه السيد علاوي عندما رشحه رئيس الجمهورية للمنصب وما تلته من تصريحات فضلا عن سيرة الرجلالمهنية والنزيهة وما طرحه من افكار سرت في نفوسنا مشاعر التفاؤل ان هذه الحكومة ستعمل بجد واخلاص على انعاش الواقع الاقتصاديالذي نال منه الفساد عبر سنوات طوال من الاعتماد على النفط كرافد وحيد للاقتصاد لكن هذا التفاؤل انتكس بسرعة بعد ان انسحبالدكتور علاوي من اتمام مهمته لانه رفض وحسب تصريحات له اي املاءات عليه في تشكيل الحكومة والخطط التي وضعها في محاربةالفساد ونحن نستذكر كل هذا امام اجراءات حكومة الكاظمي التي وجدت في تخفيض العملة العراقية كحل للخروج من الأزمة الاقتصاديةالخانقة التي تمر بها البلاد وهذا الاجراء ولد ردود فعل شعبية غاضبة لأنها البداية الى تخفيضات اخرى وما سيسببه هذا من ضغط شديدعلى الواقع المعيشي للمواطن العراقي .
وامام هذا الواقع الصعب وسط مخاطر هبوط العملة العراقية تذكرنا الدكتور محمد توفيق علاوي ولو كان استمر في مهمته لن يقدم على هذهالخطوة مخافة تداعياتها المجتمعية واستذكارا لتصريحاته في هذا المجال لم يتطرق الى حل كهذا بل اكد على محاربة الفساد وتنوع مصادرالدخل وتقوية العملة الوطنية .
نختم كما بدأنا خسرنا ترشيح الدكتور محمد توفيق علاوي وتسنمه للمنصب .