تتصاعد وتيرة الازمات السياسية العراقية هذه الايام وعلى نحوا كبير جدا تجاوزت كل حدود اللياقة السياسية وتتصدر تلك الاحداث منذ انطلاقها , وسائل الاعلام كافة لانها تنحدر من واقع مرير عاشه الشعب العراقي , متمثل بالقتل والسلب والتهجير والاضطهاد طوال فترة التسع سنوات الماضية بعد سقوط النظام البعثي ودخول القوات الامريكية الى البلاد .
وياتي هذا التصعيد عندما اعلن القضاء العراقي المستقل!!! اصدار مذكرة اعتقال الى نائب رئيس الجمهورية ( طارق الهاشمي ) لارتكابه جرائم بحق الشعب العراقي وجاء ذلك على خلفية اعتراف بعض من حمايته عند التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة , قد يكون هذا الامر يبدوا طبيعيا جدا لاننا ندرك جيدا ان الاحداث الارهابية المستمرة في البلد لم تكن هناك جهة واحدة مسؤولة عن تاجيجها كما كان يصرح الجانب الامريكي بهذا الخصوص , بل ان الامر تجاوز هذا الحد بسبب التهم التي وجهت الى بعض النواب وساسة العراق الجدد مما ادى الى توجيه الادانة المباشرة الى بعضهم كــ ( الدايني والسوادني ) وغيرهم من الاسماء الرنانة في عالم السياسة المترنح وتورطهم بعمليات فساد اداري ومالي وجرائم ارهابية كبرى لم يكشف عنها الستار لحد الان .
وقد سويت المسألة وكالمعتاد بالتراضي والتنازلات لان الحكومة مكبلة بالشراكة اللاوطنية , واستمرت العملية السياسية على هذا النحو منذ السقوط ولحد الان تحكمنا المصالح الحزبية والشخصية الضيقة تحت مسمى القانون والدستور .
اما قضية الهاشمي فقد اخذت مساحة كبيرة ومنحى مختلف عن سابقاتها , بسبب الوضع السياسي الحرج في العراق تزامنا مع خروج القوات الامريكة من العراق وتسليم كل مقاليد الحكم الى الحكومة العراقية الحالية , ومع وجود خلافات كبيرة بين الكتل السياسية وعلى وجه الخصوص دولة القانون – العراقية . وياتي هذا الخلاف على خلفية انتهاء الانتخابات الاخيرة وتصدر القائمة العرقية بعدد المقاعد النيابية والفقرة الموجودة في الدستور تفسر على ان الكتلة الكبيرة داخل البرلمان هي من تشكل الحكومة وليس القائمة الفائزة مما زاد الاحتقان السياسي بشكل كبير بين الطرفين وشكلت الحكومة على هذا الاساس المشئوم ( التقسيم والتراضي )
وان تداعيات تلك الحادثة مختلفة بين الاطراف السياسية حيث ان ساسة (العراقية) يصرحون ليل نهار ان المذكرة التي اطلقت بحق الهاشمي تقف وراءها اجندات سياسية ويتهمون الحكومة ايضا بالتلاعب بالقضاء العراقي وجعله مؤسسة مسخرة لهم للقضاء على خصومهم السياسيين , بينما ساسة (دولة القانون) يقولون ان القضاء مستقل بذاته ولا احد يستطيع التدخل به او التاثير عليه وان اطلاق المذكرة جاء وفق الاعترافات التي أدلى بها حماية الهاشمي مبررة على ان نائب رئيس الجمهورية كان يستخدم منصبه ونفوذه لتنفيذ عمليات قتل وتهجير بحق الشعب العراقي .
عند عقده مؤتمر صحفي رئيس الوزراء العراقي يقول ان هناك ملفات كثيرة محفوضة تدين بعض السياسيين بارتكابهم اعمال ارهابية بحق الشعب العراقي , والجدير بالذكر ان السيد المالكي يؤكد من خلال كلامه ان كل اعمال الهاشمي الارهابية كانت الحكومة على اطلاع تام بها قبل ثلاثة سنوات من الان , وقد قدم هذا الملف الى جلال الطالباني والسيد عبد العزيزالحكيم , ولكنهما رفضاء الافصاح عن هذا الملف الاجرامي في ذاك الوقت خوفا على انهيار العملية السياسية المشؤومة .
والأن يقول السيد المالكي , ان في حال استمرار مقاطعة القائمة العراقية للحكومة والبرلمان سوف نكون امام خيار تشكيل حكومة اغلبية تلبية لحاجة الشعب وللقضاء على المحاصصة السياسية التي وضعت العراق في تناحرات وتقاطعات سياسية مستمرة الى يومنا هذا .
وهنا ياتي السؤال هل بأمكان ساسة العراق الحاليين الذين لم يعرفوا في سياستهم سوى القتل والارهاب والفساد المالي والاداري من تشكيل حكومة اغلبية تلتزم بشكل كامل بالدستور والقانون وتصحيح مسارات العمل السياسي الذي بدء منذ 2003 ؟
[email protected]