في إعتقادي، إنّ أهم عنصرين يساعدان البلد في الأستقرار السياسي، والاجتماعي، هما: (الأمن والأقتصاد)، فأذا غابا حل محلهما( الفوضى والخراب).
العراق ليس البلد الوحيد في العالم، الذي يتعرض لأزمة مالية وأقتصادية.
تعرّف الأزمات الأقتصادية financial crisis بأنها: أضطراب فجائي يطرأ على التوازن الأقتصادي في قِطر ما، أو عدة أقطار، وهي تطلق بصفة خاصة على الأضطراب الناشيء، عن أختلال التوازن بين الأنتاج والأستهلاك. وقد تكون عنيفة، أو بطيئة، أوتكون محلية يقتصر أثرها على بلد معين، أو تكون عامة شاملة لعدة دول، أو العالم بأسره!
في عام 2008م، بدأت أزمة مالية عالمية، والتي أعتبرت الأسوأ من نوعها، منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، أبتدأت بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم أمتدت الى دول العالم، كأوربا، وآسيا، والخليج، والدول النامية، التي ترتبط أقتصادها مباشرة بالأقتصاد الأمريكي.
أسبانيا، ثامن دولة أقتصادية في العالم(؟) ونظامها المصرفي أقوى نظام( ؟) بسبب الخطة المحكمة التي يتبعها، تعرضت أسبانيا لأزمة عنيفة في أقتصادها، والتي تعتبر جزء من الأزمة الأقتصادية العالمية، التي كانت أهم أسبابها: أرتفاع العجز العام للأدارات المستقلة والحكومية، والفساد السياسي، وفساد القدرة الأنتاجية والتنافسية، والأعتماد الكبير على النفط، وغيرها من الأسباب الأخرى.
هذه الأزمة عرّضت البنوك الأسبانية، لفقدان السيولة المالية، وبالتالي الأفلاس! وخلقت مشاكل عديدة، كزيادة نسبة البطالة بين الشباب، تحت سن 25، حتى وصلت النسبة الى 57.2%، بالمقابل أرتفاع بالاسعار، على أثرها خرجت مظاهرات وحركات، تطالب بأصلاح وتجديد النظام الأقتصادي، بل تعدت الى المطالبة بتغيير النظام السياسي!
الأزمة ما زالت مستمرة، من بدايتها عام 2008م ، الى الوقت المعاصر، رغم ما بذلته الحكومة الاسبانية، السابقة والحالية من جهد في إيجاد الحلول من: ترشيد النفقات، وتخفيض المعاشات، ومرتبات موظفين الحكومة، بنسب متفاوتة، حسب الدرجات الوظيفية، وغيرها من الأجرآءات الكثيرة.
أضافة الى دعم الأتحاد الأوربي لها، وتبرع مجموعة اليورو بمبلغ مساعدة( 100.000) مليون يورو، لدعم البنوك التي تعاني من السيولة النقدية، كل هذا والحكومة لم تستطيع تخيض العجز المالي، سوى نسبة قليلة جدا..!
المظاهرات اليوم، لا تعطي حلا، في ظل أزمة أقتصادية، وعجز مالي، يمر به العراق، بل ربما تزيد من تفاقم المشكلة، فالضغط على الحكومة، سيلجأها الى خيارات صعبة، تضّر بالمواطن، كما حصل في زيادة الضرائب، الذي سينعكس في زيادة الأسعار، مما تضر في الطبقة المتوسطة والمتدنية معاشيا.
دعونا نفكر بواقعية وعقلانية، نعم! التظاهرات حق مشروع، ومكفول دستوريا، لكنّها لم تؤتي أكلها، ولا تقطف ثمارها، حتى وأن جآءت حكومة جديدة، وهناك من يتصيد بالماء العكر، ويستغل المظاهرات، لأغراض وأهداف سياسية، لأحداث فتنة بالداخل!
نداء أوجههُ: الى كل الخيريين، والمسؤلين ولا سيما، سماحة السيد عمار الحكيم، لما له من مقبولية ووجاهة، لدى المحافل الدولية، والأقليمية، والمحلية، بالأسراع الجاد والفّعال، في مشاورة الحكومة، والقوى السياسية الأخرى، وعقد الجلسات مع خبراء الأقتصاد وغيرهم، والذهاب لدول الجوار، والدول الكبرى، لمساعدة العراق، فالأرهاب + تدهور أقتصادي، ينذر بكارثة كبرى من الفوضى والخراب، وأول بوادرها هذه التظاهرات، وهناك من ينفخ فيها لأحداث الفتن، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم!
