المالكي .. المالكي .. المالكي .. الجميع عدا ائتلاف دولة القانون , يدّعي أنّ سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي الطائفية والإقصائية هي السبب في وصول البلد إلى هذا الوضع الخطير الذي يهدد بالحرب الأهلية وتقسيم البلد , وبالتالي فمن أجل تدارك الوقوع في هذه الحرب الأهلية وتقسيم البلد إلى ثلاث دويلات كردية وسنيّة وشيعية , يتوّجب على التحالف الوطني الشيعي وائتلاف دولة القانون , إيجاد بديل لنوري المالكي , خصوصا بعد أن لوّحت الولايات المتحدّة الأمريكية إلى ضرورة القيام بمثل هذا الإجراء كخطوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية تعمل على إنقاذ وانتشال البلد من الوضع الخطير الذي يتهدده .
وأنا اليوم أريد أن ألغي عقلي تماما وأصدق ما يقوله الإعلام القطري والسعودي وما يقوله خصوم نوري المالكي السياسيون , بأنّ السياسة الطائفية والإقصائية التي اتبّعها نوري المالكي في حكم البلاد , هي من أوصلنا لهذا المأزق الخطير الذي يهدد البلد , ولا بدّ من إيجاد بديل لنوري المالكي من أجل الحفاظ على وحدة البلد واستقراره وأمنه , فوحدة البلد واستقراره وأمنه أهم وأكبر من المالكي وغير المالكي , بغض النظر عمن سيكون بديلا عنه , ولو تمّ هذا السيناريو الذي تطالب به السعودية وقطر وتركيا وخصوم المالكي في الداخل , وتمّ تجاوز الآليات الدستورية والديمقراطية وما أفرزته العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع , وتمّ ترشيح شخص آخر يتوافق عليه الجميع , فما هو موقف هذا المرّشح الجديد من كركوك والمناطق المتنازع عليها التي احتلّتها قوات البشمركة بعد أحداث الموصل ؟ وما هو موقفه من البعث الصدّامي وداعش الذين اعلنوا التمرّد على النظام ومحاربة الجيش العراقي في مدن الغرب العراقي السنّي ؟ وما هو موقفه من موضوع نفط إقليم كردستان ؟ وهل سيترك مسعود يتصرّف به ؟ أم أنّ الإقليم سيسلم هذا النفط إلى وزارة النفط الاتحادية ؟ وما هو موقفه من من حكومة الإقليم التي انفصلت تماما عن الدولة العراقية ؟ .
فهل سنبقى نضحك على أنفسنا ونقول أنّ كردستان لا تزال جزء من الدولة العراقية ؟ فكيف سيكون موقفه من السياسة الخارجية للبلد والسياسة الأمنية والأقتصادية ؟ فهل سيترك إقليم كردستان يتصرّف كدولة مستقلة عن الدولة العراقية ؟ أم أن مسعود سيقدّم ضمانات أنّه سيتراجع عن كل هذه التجاوزات على الدستور والسيادة والثروة الوطنية ؟ وهل سيقبل مسعود بالدستور مرجعا لحل الخلافات أم أنّ سياسة الأمر الواقع ستكون هي البديل عن الدستور الذي صوّت الشعب عليه ؟ فإذا كانت كل الأطراف تقبل أن تكون الثروة والسياسات الخارجية والأمنية والاقتصادية في البلد بيد الحكومة الاتحادية ويكون الدستور مرجعا لحل كل الخلافات التي تنشأ بين المحافظات والأقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى , فأنا أول من سيطالب بتغيير نوري المالكي , أمّا أن يريد الآخرون إقصاء نوري المالكي والتجاوز على الاستحقاق الانتخابي وبقاء كردستان منفصلة عن الدولة العراقية ومناطق الغرب العراقي يصول ويجول فيها البعث القذر وداعش المجرمة , فهذا أمر لن يقبل به اي عراقي شريف وغيور .
ونوري المالكي الذي يتّهم اليوم بالطائفية والتهميش , لم يكن لحظة واحدة في حياته طائفيا أو إقصائيا لأي طرف أو مكوّن من مكوّنات الشعب العراقي , فالسنّة هم من يحكمون في محافظاتهم وهم من يتوّلون إدارة الشرطة المحلية وقوات الأمن الداخلي في مدنهم , وهم من اختاروا ممثليهم في البرلمان والحكومة , وهم موجودين في كل مؤسسات الدولة الاتحادية وحسب نسبة تمثيلهم السكاني , وما يتقاضونه من أموال من الموازنة العامة للبلد أكثر بكثير من محافظات الجنوب والفرات الأوسط الشيعية , والجيش الذي سلّم الموصل وكركوك إلى قوات البشمركة والبعث وداعش لم يكن من الشيعة وقادته لم يكونوا من أنصار المالكي وحزبه , فأين هي السياسة الطائفية والإقصائية التي يتّهمون بها المالكي ؟ وأنا أتحدّى كل خصوم المالكي الذين يطالبون بتغييره أن يجدوا قرارا واحدا اتخذه مجلس الوزراء أو إجراءا واحدا أمر به المالكي يحمل نفسا طائفيا أو إقصائيا , كفى اتهامات باطلة واخجلوا من أنفسكم يا من لا تحملون ذرة واحدة من الحياء والخجل , وكونوا عراقيين أصلاء ودافعوا عن وحدة الوطن المهددة من مسعود وقطعان البعث القذر وداعش المجرمة .
