في نيسان 1998 أعلنت واشنطن ولندن أن العراق ” دولة مارقة ” تشكل تهديداً لجيرانها وللعالم بأسره، وأنها دولة ” خارجة عن القانون ” يقودها متقمص لهتلر، ينبغي أن (يحتويه) حراس النظام العالمي.
وبعد ( 11 سبتمبر ) ظهر في خطابات الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، ما يمكن اعتباره تعريفا لمعنى مصطلح : ” الدول المارقة ” من وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع. هذا التعريف مكون من أربعة نقاط رئيسية، هي :
1- تمارس العنف على أفراد شعوبها، وتبذر الأموال لصالح الكسب الشخصي لحكامها.
2- ترفض القيم الإنسانية الأساسية، وتبغض الولايات المتحدة وكل ما تمثله.
3- لا تظهر أي اعتبار للقانون الدولي وتهدد جيرانها، وتنتهك بصلافة المعاهدات الدولية.
4- تصمم على حيازة أسلحة الدمار الشامل مع التكنولوجيا العسكرية.
وتعد الدول المارقة: من أبرز التحديات للأمن القومي الأمريكي على مستوى المصالح، لما تشكله من تهديد لمصالح أمريكا وحلفائها، وعلى مستوى القيم، لما تحمله من قيم تتناقض مع قيم العالم الحر.
اليوم : عادت هذه ( النغمة ) من جديد، وبات العراق من خلال تعاونه الوثيق والمتصاعد مع إيران، ودعمه الواضح – أمريكيا على الأقل – لنظام الرئيس بشار الأسد، يعد دولة في طريقها الى ( المروق ) إذا صح التعبير!
و ” لكي لا ننسى ” فقد تم تصنيف بلدنا عام 2011 على أنه من ضمن الدول العشرين الأكثر فشلا في العالم، وقد حصلنا بجدارة على المرتبة التاسعة بعد ( الصومال – تشاد – السودان – الكونغو – هاييتي – زيمبابوي – أفغانستان – أفريقيا الوسطى ).
وبحسب الويكيبيديا فإن الدولة تصبح فاشلة، متى ما فقدت السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها، أو فقدت احتكارها لحق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها. إضافة لفقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها.وعجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة. وعدم قدرتها على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية.
لا شك أن الفشل هو الذي أدى لهذا المروق المفترض، ولا شك أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تبيح لنفسها – كما فعلت سابقا – استخدام ” الضربات الوقائية ” ضد الدول المارقة، فقد ولى زمن ” الردع ” بانتهاء الحرب الباردة، وأصبح كل خطر في العالم يعد تهديدا محتملا للأمن القومي الأمريكي.
على الحكومة والبرلمان أن يدركا، بأن العراق أصبح حليفا غير معلن لمحور ( الشر)، وأن مسئولية الفشل يتحملها من يدير سياسات هذا البلد منذ سقوط النظام ولحد اليوم، وإن أي ضرر يقع على بلد، إنما يتحمله حكامه.
في أمان الله
