الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط تقوم بواجباتها بتطوير القطاع النفطي سواء بالاستثمار أو عقود المشاركة وتوسيع منافذ التصدير في الموانئ الجنوبية أو عن طريق دول الجوار كتركيا والأردن وهذه الإجراءات ستمكن العراق من زيادة قدرته التصديرية بسهولة لضعف ما يصدر في الوقت الحاضر.
لكن المشكلة أن كمية النفط العراقي المصدر ستبقى مقيدة بقرارات أوبك والحصة المخصصة لكل دولة.
منظمة أوبك التي كان العراق من مؤسسيها في ستينيات القرن الماضي لتنسيق الجهود بين الدول المنتجة للنفط والمحافظة على حقوقها بشكل عادل في حينها.
الآن الظروف مختلفة وعراق اليوم ليس عراق الستينات وقرارات منظمة أوبك ليس كما في السابق إذ تهيمن عليها دول معينة داخل أوبك وخارجها لم تتأثر صادراتها النفطية بأي شيء منذ أكثر من 60 عاماً وتلجأ للتلاعب بالأسعار بأغراق الأسواق بالنفط الخام والوصول للتخمة في بعض الأحيان وفقاً لسياساتها الخاصة والحفاظ على مصالحها والعراق ملزم بهذه القرارات.
كما أن دول أوبك لا تراعي ما مر ويمر به العراق من ظروف مختلفة وحاجته لزيادة إنتاجه ومنحة استثناءات بالكميات المصدرة لتعويض النقص الكبير في السيولة النقدية و اخذ مكانته في سوق الطاقة العالمي مع ما يتناسب مع حجم احتياطيات العراق المؤكدة .
إذاً ما الداعي للبقاء بمنظمة أوبك والتقيد بقراراتها
والعراق لم ولن يصل إنتاجه النفطي للذروة ما دام فيها والنفط باقي في باطن الأرض والشعب محروم من التمتع بخيراته.
كما ان الضغوط العالمية من المستهلكين الكبار على منظمة أوبك والمطالبة بزيادة الإنتاج، والتوقعات بأن يشهد الطلب على النفط انخفاضاً كبيراً في السنوات القليلة القادمة بسبب التوجه العالمي للطاقة النظيفة سيؤدي لانخفاض الأسعار عاجلاً أو آجلاً والعراق مجبر بالقبول بتلك الأسعار المجحفة والتقيد بمقررات أوبك مما سيولد أزمة مالية جديدة للدولة العراقية
و لا حل لتجاوز الأزمات مستقبلاً إلا بتعويض النقص بزيادة كميات النفط المصدرة ولا يتم ذلك إلا بالانسحاب أو تعليق العضوية في أوبك ليتحرر العراق الذي ربط مصلحته بدول مستقرة ولديها وفرة مالية و اقتصادات قوية ستتجاوز انخفاض أسعار النفط بسهولة.
وان بقيت الأسعار مرتفعة كما هي ستكون الفائدة أعم للبلد بزيادة الأموال من النفط المصدر.
على العراق الحذو حذو دولة قطر والتي اتخذت قراراً وطنياً شجاعاً بالانسحاب من منظمة أوبك عام 2018 أو تجميد عضوية العراق فيها في الوقت الحالي.
فالاتفاقات والمعاهدات تعقدها الدول لأجل مصالحها وبما أن هذه المصالح متغيرة فمن الطبيعي أن نشهد انسحابات أو تغير في الاتفاقات من أجل المصلحة الوطنية ومصلحة العراق في الفترة المقبلة أن يتحرر من ارتباطات أوبك لأخذ موقعة المستحق في أسواق الطاقة العالمية.
