يبدو ان كتلة التحالف مطالبة بعملية اصلاحية واسعة، لأنها المسؤول الاول عن الجانب التنفيذي، فضلا عن الجوانب الاخرى..

وبالرغم من نجاح الكتلة بالخروج من مستنقع (الفشل) السابق.. وبالرغم من التحديات الامنية التي خلفها جماعة (ما ننطيها).. الا ان هذا لا يبرر التغاضي عن ملف (استراتيجي) له ابعاده الخطيرة على (بنية) الدولة ومستقبلها.. اقصد ملف التربية والتعليم..

وعليه عدد من الملاحظات الخطيرة، على مستوى التربية.. مثلا:

اولا: وجود فارق واضح في المستوى التربوي والتعليمي، بين القطاع العام والخاص، وهذا ينتج كوارث مستقبلية اهمها:

الف: تدني المستوى العام، لأنه اوسع.

باء: حصول طبقية في التعليم، وضرر لأغلبية الشعب.

جيم: اضرار مستقبلية، منها تدني مستوى الخريجين عموما.

دال: الاخلال بمفهوم العدالة الاجتماعية والمواطنة.

وهذا لا يعني تقصير القطاع الخاص، بل تقصير وزارة التربية، وحكومتها، ويستلزم، امرين:

اما: اخراج القطاع التربوي العام (الحكومي) من ازمته.

او: توسيع القطاع الخاص، مع دعم، معتد به، يمكن الحكومة من تحديد اسعار مناسبة، للمواطنين كافة.

والثاني افضل، وهي عملية (مشاركة) بين الوزارة والقطاع الخاص، ويمكن انتاج (تحسن) بصرف جزء من الميزانية لدعم القطاع الخاص، بضوابط ومعايير، تنتج حلا للمشكلة القائمة.

يضاف الى ذلك مشكلة (تسرب الاسئلة الوزارية).. وقد تبدو (عن قصد).. فهل هي مقصودة؟؟ والتحالف مسؤول عن الاجابة عن هذا السؤال، لآنه رئيس الحكومة..!

أما الوضع في التعليم العالي.. من الطبيعي، ان يكون محطة لأخطاء التربية، يضاف اليها اخطاء اخرى، اهمها:

اولا: عدم وجود (هدفية) اوخطة جامعة او قضية (كبرى) لنشاط الوزارة، بل استهدفت الوزارة، غالبا، جزئيات حزبية وشخصية..

ثانيا: ما ورد من فوارق واشكالات (اعلاه) بين القطاع (العام) و (الخاص) في مجال (التربية) موجود، وبشكل اوسع، واسوأ في التعليم العالي.. ..!! وللحديث بقية.