أنعقد مؤتمر جمع السيد رئيس الحكومة مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات , والغرض هو دراسة ومتابعة أسباب عدم تطبيق قانون ” 21 ” لسنة ” 2008 ” الخاص بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات والتي ظلت تراوح في مكانها بل أن تلك الفترة أي من “2008 – 2014 ” شهدت تراجعا في الخدمات على كل المستويات بأستثناء أنجازات عمرانية محدودة في بعض المحافظات والتي لم تسلم تلك المحافظات من أنتشار بؤرة الفساد بوجوه متعددة ولكنها مخفية كالنجف مثلا بينما ظلت محافظة بابل والقادسية والمثنى والبصرة وواسط وديالى وصلاح الدين وألانبار ونينوى وكركوك تشهد صورا وممارسات كبيرة وخطيرة للفساد , ولاحظنا أن المجتمعين كانوا يركزون على عدم توسيع صلاحيات مجالس المحافظات وأجمعوا على أن التلكؤ في العمل من قبل مختلف الوزارات ولاسيما وزارة البلديات هو بسبب عدم تطبيق قانون “21” لسنة ” 2008 ” الذي ينص على توسيع صلاحيات المحافظات , ومما نخشاه أن يكون الدكتور حيدر العبادي رئيس الحكومة ألاتحادية – مع عدم حضور مسؤولي محافظات أقليم كردستان مما يجعل حديثنا عن أطلاق كلمة ” الحكومة ألاتحادية ” مجرد مزحة نخدع بها أنفسنا ونحن نشهد توجه البيشمركة الى كوباني في سورية عبر تركيا دون علم أو موافقة الحكومة ألاتحادية , وشرخ سيادي من هذا المستوى لم نر ونسمع من المجتمعين وهم محافظو ورؤساء مجالس المحافظات العراقية ولو أن بعضهم ظل يحتفظ بألاسم دون المضمون لعدم وجودهم الميداني في محافظاتهم مثل العزيزة نينوى وألانبار وصلاح الدين لم نسمع من هؤلاء مطالبتهم لآخوانهم في محافظات أقليم كردستان أن يلتحقوا للآجتماع معهم لآن وجود الوطن الموحد أهم من الوجودات الجزئية مهما كانت ألاسباب والمبررات التي يقدمها البعض لبقاء محافظات كردستان العزيزة تنأى بنفسها عن حضن الوطن ولاتذكره وتذكر حكومته المركزية ودولته ألاتحادية ألا في ألازمات أو في مسألة رواتب البيشمركة وموظفي ألاقليم , وعدم طرح مثل هذه ألاشكالات المهددة لوجود الدولة العراقية يعبر عن قلة وعي وطني وقلة ثقافة بأدارة الدولة الفدرالية ألاتحادية , ومن هذا الفقر الثقافي ومحدودية وعي مسؤولي المحافظات والذين وصل البعض منهم الى المناصب التي يشغلونها بطريقة تخالف كل ماللدول الفدرالية من رصيد تنظيمي سياسي ومعرفي في هذا المجال ويمكن أن نضرب أمثلة ولا نبالي بمن يريد أن ينزعج ويغضب ويرفض مثل هذا التشخيص الذي ينطلق من مرارة مايعانيه المواطن العراقي من حرمان وتعسف جراء عدم أنصاف أحزاب السلطة وهي أحزاب المحاصصة لحرمة المناصب والمواقع حتى أصبح التعامل مع تلك المناصب ” وزير , نائب , محافظ , رئيس مجلس محافظة , عضو مجلس محافظة عبارة عن حصد مكاسب حزبية فقط دون النظر لحاجات المواطنين في مسؤولين جديرين بالمسؤولية بمعناها المهني والحرفي والسياسي والتنظيمي , ومن هنا يمكن أن ندرس ونعرف لماذا لم يتم العمل وألانجاز كما يجب في مشاريع الخدمات في المحافظات , كما لم يظهر تبلور حيوي واضح في مستوى ثقافة ووعي عضو مجلس المحافظة , فأغلب المحافظين هم دون مستوى السلم الوظيفي في مراتب الخدمة , ونذكر بدون حرج : محافظ بابل الحالي صادق مدلول , ومحافظ ذي قار يحيى الناصري , ومحافظ ألانبار قبل ألاحداث ألارهابية ومحافظ صلاح الدين ولايختلف عمن ذكرنا بالمستوى وألاداء محافظ المثنى ومحافظ القادسية , أما محافظ كربلاء عقيل الطريحي الذي لم يقدم نجاحا يذكر في منصبه السابق مفتش عام وزارة الداخلية ولم يظهر عليه تقدم ملحوظ في أدارته لمحافظة كربلاء وترجع مسؤولية ذلك على السيد نوري المالكي رئيس الحكومة السابق الذي شهدت فترة حكومته تعيين الكثيرين من محافظين ومستشارين ممن يستوحش المنصب منهم وتزهد بهم الناس عندما يتعاملون معهم ويرجع ألاعلامي خائبا عندما يلتقي بهم ؟
فالمسألة في نجاح وتقدم عمل مجالس المحافظات هو ليس بتوسيع الصلاحيات من عدمه , وأنما المسألة هي طبيعة وعقلية ألافراد الذي يشغلون منصب أعضاء مجالس المحافظات الذين هم ورؤساء مجالسهم السابقون والحاليون بحاجة الى أعداد وتدريب وتثقيف فهم ناقصو ثقافة وفاقدو تجربة , والبعض منهم لم ينضج سلوكيا , ونواقص من هذا المستوى لايمكن تفاديها بسهولة , فالتعليم هنا ليس مناسبا لآن التمرد عند هذا الصنف هو المتوقع وأفشال العمل هو النتيجة وهذا مايحصل رغم توصيات المرجعية الدينية في النجف ألاشرف وتحذيراتها المستمرة من الفساد والفاسدين وشمل ذلك التحذير من فساد ألاجهزة ألامنية والعسكرية , لذلك مانحتاجه هو أصلاح أعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات عندها تكون توسعة الصلاحيات مقبولة , أما أعطاء صلاحيات بهذا المستوى من أعضاء مجالس المحافظات الذين يحجزون مطاعما خاصة لهم ولعوائلهم ويدفعون ملايين الدنانير شهريا لمطاعم معروفة يفضلون ألاكل فيها ومنازلهم قريبة منهم وبقية العراقيين من عاطلي العمل والمهجرين لاقوت لهم فهؤلاء ليسوا أعضاءا يؤتمنون على شيئ , حدثني من أثق به : يقول أستأجرت أمرأة عراقية تكسي في عمان وقيمة ألاجرة ديناران أردنيان فأعطت للسائق ألاردني عشرين دينارا أردنيا ولما أراد السائق ألاردني أرجاع الباقي لها رفضت وقالت له بزهو : أنا زوجي نائب في البرلمان العراقي ؟ اختم بهذا وأترك التعليق لمن يحب أن يعلق
