الى شعبنا العراقي الابي.

الى الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية.

الى الطبقة العاملة وحلفائها.

الى حكومة الكاظمي.

الى البرلمان العراقي.

نعتقد لاتوجد اي ازمة مالية تواجه الشعب العراقي، لوكانت السلطة تقوم بدورها المناط بها وتعزز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومحاسبة سراق ثروة الشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم ، فالفساد اصبح مستشري في بناء وهيكلية السلطة وبدون رادع قانوني، فالفساد اصبح اثره السلبي على المجتمع والاقتصاد العراقي اكثر من آفة فايروس كورونا، وهو اشبه بالسرطان في جسم المجتمع والاقتصاد العراقي، وهنا ينطبق المثل الشعبي المعروف ((السمجة خايسه من راسها….)).

ادناه بعض الايرادات والنفقات الرئيسية خلال سنة ، والتي تبين للمواطن بعدم وجود ازمة مالية وهي الاتي::

1-الايرادات الجمركية تبلغ سنويا نحو 24ترليون دينار.

2-ان ايرادات الضرائب سنوياً نحو 24 ترليون دينار.

3-ان ايرادات مزاد العملة سنوياً نحو 18ترليون دينار.

4-ان ايرادات النفط سنوياً بعد بلوغ سعر البرميل 45 دولار،يعني الايرادات السنوية نحو 66 ترليون دينار.

5-ان ايرادات بيع المنتجات النفطية سنوياً نحو 12 ترليون دينار.

##ناهيك من الايرادات الاخرى.

***الايرادات-الانفاق يساوي الفائض من الاموال.

## 144ترليون ناقص الانفاق (رواتب….) 60 ترليون دينار، يصبح لدى الحكومة فائض نقدي نحو 64 ترليون دينار

هل سيدرك شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية جزء من هذه الحقيقة الموضوعية. ان سياسة الاحتلال الامريكي للعراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم ويطبقها بشكل مبدع قادة نظام المحاصصة المقيت، وقادة العملية السياسية التدميرية واللصوصية الفاشلة وعلى مبدأ الغني يزداد غناء والفقر يزداد فقراً هذا هو جوهر النظام الراسمالي المتوحش والمافيوي في دول المركز والأطراف وما يحدث في اميركا، فرنسا، بريطانيا، بلجيكا…..، والعراق اليوم الا انموذجا حيا وملموسا على جوهر النظام الراسمالي المتوحش الذي يخدم 1بالمئة فقط.