هل تنتخب ام تقاطع ام تنتحب ام تندم ام تتهيء لمرزيب الخيرات من الغيمة وحال الحيتان الزرقاء وحبال غسيل الاموال والروليت والقمار والملاهي والمخدرات والمنافذ الحدودية والتبعية لاقليم كردستان والولاء لايران والخوف والرعب والقنفذة من تركيا وهل ننتظر وللضرورة سبايكر او صولة فرسان اخرى وينفذ قانون من اين لك هذا وعلى الجميع وبدون استثناء كونه مجاهد او رفحاوي او انفصالي او سجين سياسي او له علاقة باحد دول الجوار او الابرار من بني الخليج العربي ويبقى عربي رغم انف النووي والتخصيب والغاء ومحاسبة مسؤولي سوق العملة( وفراراتهم بسحب العملة العراقية ) ومنع مسير الدكسارات في الشوارع العامة واستخدام الطائرات الورقية للنقل لانها تنقل كل انواع الفايروسات والمكروبات والاميبا وعصيات السل والهيضة والطاعون وكرونا دلتا او ستار ليس الا بدي كارد ابو الابر (نفخة)( وبراء ثم براء من سياسيوا مزدوجي الجنسية لانه ولائهم ليس للعراق بل هو منه فراق ابو الفسفورة والنخلة بلا سعف وفحل !!!)
مخطئ من يظن أن الفساد والرشوة والبيروقراطية والمحسوبية مقصورة على دولة أو مجتمع دون آخر، كل المجتمعات والدول يوجد فيها الفساد والرشوة والمحسوبية بدرجات متفاوتة.. وهذا من باب الرصد ليس إلا.
اكو حراميه ٣ واحد يبوگ هوش والثاني يبوگ غنم والثالث يبوگ دواب أعلنوا توبتهم گدام الناس…فالناس امنت وخلوا حلالهم يسرح بامان.خذولهم چم يوم ماكو شي اﻻمور طبيعية
وره فتره بعد ماامنت الناس إنباگت هایشه ركضت الوادم على حرامي الهوش التايب حلف الف يمين ما بايگ الهایشه
ثاني يوم انباگت نعجه وابنها هم ركضوا على حرامي الغنم التايب نفس الحجي ونفس الشي هم حلف ما يدري وطلع تايب
ثالث يوم إنباگ من الدواب اثنين ركضوا على حرامي الدواب هم حلف الف يمين مابایگهن
بعدين الشيخ وده رجل من غير قرية يطب وياهم ويشوف شنو السالفه….رجع الرجل اللي وداه الشيخ تدرون شلگه ؟
لگه حرامي الهوش فعلاً تايب من بوگ الهوش بس صاير حرامي دواب وحرامي الدواب صاير حرامي غنم وحرامي الغنم صاير حرامي هوش…يعني مغيرين اختصاصهم ومسوين تحالف جديد على حيله
يعني فقط بس تغيير الاسماء والحراميه نفسهم باقين ويجوز يدورلهم على حيله جديده هسه غير كون اهل القريه
يتوبون وبعد مايثقون بالحراميه ؟!
مدري عليمن جبناها ،
صدگ شخبار الانتخابات !
ما سرّ هذا السعار الذي أصاب مجموعة من أعضاء مجلس النواب طيلة أشهر مضت، “جلبوا الشتيمة لأهل دار النواب المحترمين منهم ومن ليسوا أهلا للاحترام، أولئك النفر الذين جيء بهم في عتمة ليل انتخابات كان “ضابط الإيقاع” سيئاً حتى في اختياره لفرقة “الكورال” التي يحسن اختيار راقصيه على دف حكومة شراشيب ودكسارات ودوشكات وأكلي ثريد ومقلوبة ودولمة وسامحهم الله على “وهميتهم” التي جاءتنا بأوهام ثم حسبت علينا رجالات وطن، وهم لا يستحقون أكثر من “طبل” يقرعون عليه. معيب هذا الحال الذي وصل إليه مجلس النواب الذي “زن على خراب عشه” بفضل زمرة متكبرة متفيهقة متحكحكة، يغطون على جهلهم وفشلهم وصفقاتهم بنكايات وصفاقات جرّت لرمز التشريع ودار الشعب سخط الشعب، وتقبيح الناس، وليت من عزموا على الإستقالة فعلوها، فتخلص الأسود من رفقة القرود، فهل تلك التفاهات التي تشدق وطال تشدق بعض الأسماء في مجلس الموقرّ تنضوي تحت باب الهستيريا المرافقة لحالة الشعور بالفضيحة، أم باب الهذيان الذي يسبق حالة النزاع الأخير قبل الموت الجماعي لمقبرة لم يعد فيها متسع لحكيم، وكيف يشعر أكابر النواب المحترمين والمخضرمين وأهل الرأي والوقار ممن لم يعد لهم رأي ولا قوة ولا حيلة، في ظل انفلات من لا يرجى شفاؤه، ولا يرجى أدبه، ولم تردعه أخلاق أهله؟
حينما نقول هذا وطن، وهذه دولة مؤسسات، وهذه ساحة انجازات وطنية، فنحن لا نقصد أولئك الأثرياء الذين رزقهم الله من نعمه وأمد لهم في المال والبنيان والممتلكات الخاصة، فهم إن امتلكوا أساطيل المركبات الفارهة والطائرات الخاصة والمولات وصالات القمار والروليت وبيوت الدعاررة- قبحهم الله ويتفاخرون بها وبغيرها وبلا حشمة ولا وقار!!!، والشركات العملاقة والخدم والحشم، كل ذلك نعمة لا يحسدون عليها ولا نضعها في ميزان دولة المؤسسات… ما الذي حققتموه خلال سنة عجفاء؟ دافعتم عن الوطن والمواطن، كيف؟ حققتم وفرا للخزينة، متى؟ جلبتم مساعدات بفضل علاقاتكم الدولية والعربية، من أين؟ وضعتم نظاما للتأمين الصحي للمواطنين؟ أقررتم قانونا لرعاية كبار السن؟ حاسبتم الفاسدين الظاهرين منهم والمتسترين، للأسف؟ إذا كانت الفرصة الوحيدة لمحاسبة شلةالفسدة والمارقين والاحد منهم اقرع بلا عقجين !؟ التي ذهبت بمئات الملايين من أموال الدولة، لم تجرؤوا على استغلالها، أو لم تكونوا رجالا على قدر مسائلتهم، فكيف تتركون صغاركم تهرّ على من يرصد سقطات مجلسكم الموقر؟ ألا ترون أنه جاء الوقت لوضع قانون يحاسب مجلس النواب ويعطي الحق للناخب أن يطرح الثقة بمجلس النواب؟ ،
الإخلال بالواجبات الوظيفية ” وتحت هذا العنوان هناك الكثير من التهم يستطيع المدعي العام أو القاضي اسنادها للمتهم او المتهمين، ولو طبقنا هذه المادة على واجبات النواب، فكم تهمة سيبحث فيها قاض ما، ليجد نائبا ما نفسه وقد ارتكب فعلا جُرم الإخلال بالواجبات الوظيفية التي يستحق العقاب حينها؟
في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أعرابياً سأل النبي فقال: يا رسول الله متى الساعة، قال عليه السلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ؛ قال الرجل : وما إمارة ضياعها؟ فقال النبي : إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة !، و والله أن ساعة الخصام واجتماع اللئام في هذا الوطن والناس نيام، لا ينهيها إلا أن جاءت ساعة مجلس النواب الموقر، وعاد البعض من الغوغاء فيه، والعاجزين عن رؤية أرنبة أنوفهم منهم الى قوارع الطرق وبسطات الشوارع كما كان عهدهم قبل أن تّولّد ” الداية الرسمية ” مقاعد لهم، وإني أراها قريبة، فليحجر عقلاء المجلس والرئاسة والسياسة والنجاسة والمسؤولين والوعاظ والمستشارين على سفهائه حتى ذلك الحين.
فإن من المُرجَّح أن يشهد مجلس النواب في الدورة المقبلة صعوداً لوجوه جديدة، لكن هذه الوجوه لا تَعِد بأي تجديد أو اصلاح للعمل السياسي المتهالك، ولا بتمثيلٍ مختلف. ويبدو المستفيد الأكبر من هذا القانون هم رؤساء القبائل والزعماء المرتبطين بشكل او بآخر بمرجعيات دينية، فضلا عن حضور التيّار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في الساحة السياسية. فتحرُّك القوى السياسية المهيمنة على السلطة واهتمامها يتّجه إلى مرشحين ذوي خلفيّات عشائرية وقبليّة وحتى دينيّة، لما يَمتلكه هؤلاء من رأسمال اجتماعي في مناطقهم. وتُعتبر هذه الفئات الاجتماعية من أشدّ المتحالفين مع أحزاب السلطة الكبيرة، وكانت رافعة لها في الدورات النيابية السابقة، عندما دعمت مرشحين حزبيين مقابلَ الحصول على امتيازات. وعليه، سيحل محل مرشحي الأحزاب الحاليين، مرشحون من بين من ساندوهم من الزعماء المحليين أو الدينيين، الأمر الذي سوف لن يؤدي في نهاية المطاف إلى أي تغيير جوهري في الواقع السياسي.
لكن في المقابل، سيدفع التنافس في دوائر انتخابيّة متعدّدة عدداً كبيراً من القيادات السياسية إلى عدم الترشّح، أو سيُحجّمهم في حال جازفوا بالترشُّح، وهذا شيء جيّد لأنه سيُفقِد الكثير منهم الحصانة البرلمانية. فالقيادات السياسية ضمنت أصواتها عندما كانت المحافظة دائرة واحدة. وكان فائض الأصوات التي تحصل عليها القيادات السياسية يوزَّع على الأعضاء الآخرين في القائمة الانتخابية، وذلك نتيجة اعتماد نظام القائمة شبه المفتوحة. يعني ذلك أن أصوات القائد الحزبي تضمن له مقاعد عدّة وليس مقعداً واحداً. وكان هؤلاء القادة، الذين هيمنوا على نحو 3,3 بالمئة من مقاعد المجلس النيابي طوال الدورات الانتخابية الأربع السابقة، تترشّح غالبيتهم في محافظة بغداد، كونها المدينة الأكثر كثافة سكانيّة، والأكثر مقاعدَ بين محافظات العراق، فضلاً عن أنها الأكثر تطوّراً، مقارنةً بالمحافظات، على صعيد الخدمات. لكنْ مع الدوائر الصغيرة، فإن غالبية هؤلاء القادة، لم يعد لديهم نفوذ في أي دائرة انتخابية في بغداد، ويعني ذلك ترشّحهم وعدم فوزهم الساحق، أو ضعف الأصوات التي يحصلون عليها، نظراً لخسارتهم الوجاهة التي حصلوا عليها طوال الأعوام الماضية، إن كان ذلك في صفوف جمهورهم أو في الكواليس السياسيّة.
والقانون الجديد لا يُلزم باستخدام البطاقة البايومترية التي تحدّ من التزوير وتمنع التصويت بالإنابة. وهذا يعني أن هناك فئات واسعة من الناخبين ستصوّت من خلال البطاقة الإلكترونيّة، والتي كانت سبباً رئيسياً في عمليّات التزوير خلال انتخابات عام 2018. ويُردّد نوّاب أن بعض القوى السياسية تمتلك بين 3 و 4 ملايين بطاقة إلكترونية لاستعمالها في يوم الاقتراع، ما يعني أن واحدة من أكبر عمليات التزوير قد تحصل في الانتخابات المرتقبة. كما يُعتبر استخدام المال السياسي واستغلال الموارد الرسميّة للدولة وتقديم الرشاوى للناخبين، من أكثر الطُرق الشائعة للتأثير على الناخبين طوال الأعوام الماضيّة في العراق. ولا يبدو أن هناك تغييراً سيحصل في الانتخابات المُقبلة على هذا الصعيد.
وقد يَحُدّ “الإشراف الدولي” على الانتخابات، الذي يطالب به المتظاهرون، من تأثير كل الأدوات غير القانونية على سير عمليّة الترشيح والاقتراع، وفي وقت لاحق، على النتائج؛ إلا أن قبول الحكومة والبرلمان العراقيين بالإشراف الدولي مُستَبعَدٌ في ظلّ الرفض الواسع له من قبل القوى التي تتقاسم السلطة في العراق.
لكنْ، وفي كّل الأحوال، يُعدّ القانون الجديد، بذاته، تغيّراً بسيطاً نحو الأفضل بالمقارنة مع القوانين السابقة التي اعتمدها العراق، إلا أن هذا القانون يظّل، على الرغم من ذلك، غير مُلبٍّ لمطالب المتظاهرين. إنّ ما طالبت به التظاهرات والقوى الناشئة، هو نظام دائرة انتخابية لكل مقعد، بمعنى نظام تمثيلي مباشر. كما طالبت التظاهرات والقوى الصغيرة بضبط السلاح، وتوفير بيئة سليمة وآمنة للانتخابات، ومحاسبة كل من يعتمد طُرقاً غير قانونية للتأثير على الناخبين. وهذا كلّه لا يبدو أن الحكومة قادرة على توفيره، وعلى هذا الأساس فإن الانتخابات القادمة يبدو أنها لن تحمل التغيير الذي طالب به آلاف الشبان والشابات العراقيون في الاحتجاجات الأخيرة.
والجدير بالذكر والملاحظة والرؤية الواضحة والمصلحة العامة والخاصة ضروري التأكيد على::: لمناقشة قرار المقاطعة، وهل هو موقف سلبي أو عديم الجدوى؟ لاسيما وأن طغمة الحكم ستستغلها، كما يشير البعض، لتحصد بيسر مقاعد برلمانية في غياب من ينافسها؟ فيما يسأل آخرون عن ماهية الخطوة التالية بعد المقاطعة؟ يمكن تناول هذه الأسئلة وما يتفرع عنها مما يطرحه المواطن في شأن الخطوات التي تتخذها قوى منظّمة، وواجب توفير إجابات على كل ما يطرح، وتهيئة زاد معرفي وذخيرة للشباب في نقاشاتهم، ولا بد من إعادة التأكيد هنا أن الانتخابات آلية لا بديل عنها في حساب التمثيل السياسي، وإن المقاطعة هي قرار اعتراض سياسي على التشويهات التي رافقت التحضيرات، وبالأخص في ما يتعلق بتأمين البيئة الانتخابية الضرورية، فاذا اكتسب هذا القرار تأييداً شعبياً واسعاً، فإنه سيوفر إمكانية ردع سلمي تقضّ مضاجع طغمة الحكم، لهذا فالمتوقع هو تعرض هذا الأسلوب الى هجوم من قبل قوى السلطة عبر وسائل متنوعة، ليس آخرها محاولات تزييف الوعي الجمعي والخديعة والغش.
و جواب على ذلك
لا بد من تثبيت حقيقة أن الانتخابات المبكرة هي مطلب المنتفضين، وقد طرحوه مشروطاً بمطالب نذكر منها:
أ- تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف.
ب- تشكيل مفوضية مستقلة ومحايدة.
ت- تطبيق قانون الأحزاب.
ث- توفير بيئة انتخابية سليمة.
ج- محاكمة قتلة المتظاهرين.
ح- محاكمة حيتان الفساد.
خ- حصر السلاح بيد الدولة.
وهي مطالب غايتها ضمان نزاهة الانتخابات، كي تكون صدقاً أحد روافع التغيير، وتتيح للشعب العراقي اختيار الأفضل والأصلح، وتوفر إمكانية دخول قوى جديدة الى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتغير موازين القوى لمصلحة بناء دولة تحفظ كرامة مواطنيها.
– عند معاينة مطلب الانتخابات المبكرة بشروطه واشتراطاته، نخرج باستنتاج مفاده أن طغمة الحكم افرغت هذا المطلب من محتواه عبر قضمه شيئاً فشيئاً، بحيث لم تُبق له معنى، وان نظرة فاحصة سريعة للاشتراطات المذكورة تعفي المرء من واجب اثبات التفاف القوى المتنفذة على ذلك كله، ويكفي أن نشير الى السلاح المنفلت المزعزع للسلم الأهلي، بحيث “فاق” قدرة أجهزة الدولة الأمنية على توفير الأمن للناشطين والإعلاميين. وكان آخر ضحايا إرهاب العصابات المسلحة هو الشهيد إيهاب الوزني الذي اغتيل يوم الاحد ٩ آيار ٢٠٢١ في كربلاء، ومحاولة اغتيال الإعلامي أحمد حسن في الديوانية في اليوم التالي الاثنين ١٠ أيار ٢٠٢١.
– إن عدم قيام الحكومة العراقية بواجبها في تهيئة الجو المناسب والبيئة الآمنة للانتخابات، يعني – بين ما يعني- فتحها الطريق أمام الطغمة لترسيخ نفوذها وتعزيز وجودها في السلطة، والتمترس فيها من دون معارضة رسمية، وبذلك تُسهم في ترسيخ حكم الأقلية المستبدة (الاولغارشية). وليس هذا إلا انحيازاً واضحاً الى الحكومة ولمصلحة المتنفذين على حساب قوى التغيير.
– أُجزم أن طغمة الحكم يؤرقها قرار مقاطعة الانتخابات، خاصة إذا اكتسب صفة شعبية، فهو يبيّن عزلها من قبل الشعب ورفضه لها، ما يؤسس لمعارضة شعبية واسعة، تبقى تنشغل وتجهد لفتح طريق آخر للتغيير. رغم إنها (الطغمة) لا تقبل بمنافسة قوية تهدد وجودها أو تقلص مساحة نفوذها، لذا فإن محاولات الحكومة ستستمر لقطع الطريق أمام أية منافسة قوية، وجعلها شكلية كي تستمر العملية الانتخابية في أجواء من “الشرعية”.
– إن عدم مشاركة الأحزاب والشخصيات في الانتخابات المبكرة إنما ينزع الشرعية المعنوية والأخلاقية عنها، فتغدو المرارة مذاق كل مسعى لإفراغها من جوهر المطلب بشروطه واشتراطاته، والعزلة عن الشعب هي المصير المحتوم للقوى المتنفذة.
-لا معنى للانتخابات إن بقيت ساحة التنافس مقتصرة على أحزاب طغمة الحكم/السلطة، فهذه الأحزاب موجودة أصلاً في السلطة، وكان لسوء إداراتها وإهدارها المال العام وعدم تقديمها منجزاً يستحق الذكر الى جانب فسادها وتداعيات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وما خلفت من فقر وعوز وبطالة، كان لهذا كله أن أشعل الانتفاضة، وإن إعادة إنتاجهم في انتخابات تصمم لتوزيع المقاعد في ما بينهم، لن تعني سوى إدامة الأزمة وإبقائها مفتوحة.
– إن قرار المقاطعة قرار سياسي وليس فنياً، لذا ينبغي أن لا تتدخل المفوضية المستقلة للانتخابات بأي شكل يوحي بأنها تضغط على المقاطعين، فهذا يخرجها عن استقلاليتها وحيادها، الأمر الذي لا نتمناه من السادة القضاة الأفاضل الذين كلفوا بمهمة الإدارة الانتخابية، إنها حسب الدستور عملية إدارية وليست لها أية سلطة سياسية، وذلك ما إشارت اليه المادة الأولى من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (٣١) لسنة ٢٠١٩، والموقع من طرف رئيس جمهورية العراق في ٢٣/١٢/٢٠١٩، بنصها على أنها “هيئة مهنية مستقلة محايدة”، ومن هنا نشير الى التصريح الملتبس للمتحدثة باسم المفوضية السيدة جمانة الغلاي، المتعلق بإجراءات التحالف والاندماج بالنسبة للأحزاب السياسية، فالمادتان القانونيتان ٢٥ و ٢٦ اللتان اعتمدتهما في تصريحها تخصان التحالفات ولا علاقة لهما إطلاقاً بقرار المقاطعة، حيث يبدو أنه غاب عن بالها أن الانتخابات حق نصت عليه المادة (٢٠) من الدستور: “للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”، فالمادة المذكورة أوضحت الحق ولم تقل إنه واجب يعاقب كل من لا ينفذه، كذلك ليست هناك أية إشارة الى أية عقوبة في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ الذي وقعه رئيس جمهورية العراق يوم ٥/١١/٢٠٢٠، فلا نص على أية عقوبة لمن يقاطع الانتخابات، وبالامكان مراجعة الأحكام الجزائية في المواد ٣١- ٣٧ من هذا القانون، كما لم ينص قانون الأحزاب رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ والموقع من قبل رئيس جمهورية العراق في ١٧/٩/٢٠١٥، على أية عقوبة لمن يقاطع الانتخابات.
– لا يجوز اختصار الديمقراطية بالانتخابات، حيث ان الانتخابات واحدة من آليات الديمقراطية، لذا فمقاطعة هذه الآلية حينما يتبين انها صممت لصالح القوى المتسببة في خراب البلد وتخلفه وافقار شعبه، انما هي اجتهاد سياسي. فطريق التغيير لا تكفله الانتخابات وحدها، سيما بعد كل هذه الملاحظات بشأن طريقة التحضير لها وبخصوص بيئتها غير السليمة واعمال العنف والتضييق والترهيب التي يتعرض له الناشطون.
– ان المشاركة في انتخابات مصممة لترسيخ وجود الازمة، هو اسهام في إبقاء الازمة وليس في تجاوزها، وان المشاركة في هذه الحالة تعني القبول بالأوضاع المزرية التي يمر بها البلد، وتصويت بقبولها دون محاسبة المسؤولين والمتسببين فيها.
المقاطعة عملية وليس لحظة، انها معركة سياسية/فكرية بامتياز، لذا ينبغي التحضير لها جيدا وتوفير كل الشروط والامكانيات لانجاحها. كما انها تحتاج الى ارادة قوية وعزيمة صادقة، والى قوى تعرف ما تريد وتركز على ما هو جوهري واساسي في هذه المعركة، بعيدا عن المماحكات الثانوية والتفاصيل المملة. وهي تتطلب جهدا تثقيفيا شعبيا واسعا، كي تتشكل للمقاطعين قاعدة شعبية يتمكنون من خلالها عزل المتنفذين وتأثيراتهم. وبهذا المعنى فانها خطوة أولى، ولكي تحقق فعلها المجتمعي فان من الواجب رفدها بخطوات أخرى منظمة ومنسجمة مع رؤية التغيير الشامل. وهذا يتطلب تنسيق مواقف القوى التي تعلن المقاطعة. اما الخطوة الثانية فهي انبثاق تحالف او جبهة سياسية معارضة، تتبنى المقاطعة كخيار سياسي ديمقراطي وتعطي المقاطعة اطارا سياسيا موضوعيا.
ان المقاطعة ليست عزوفا وموقفا سلبيا، بل هي موقف ينطلق من رفض الواقع الحالي، ومن عدم القبول بطريقة المتنفذين في تصريف الازمة، والتي يعمقونها بها عن وعي او من دون وعي. كما انها معارضة للبيئة التي حرصت طغمة الحكم على إدامتها، وهي بيئة لا توفر العدالة والانصاف ولا تضمن تكافؤ الفرص، حيث لا مجال للتنافس بين القاتل والقتيل. وهكذا فالمقاطعة ليست دعوة سلبية، وانما هي نشاط سياسي جماهيري حيوي ومنظم. كما انها ليست دعوة للتخلي عن السلمية مثلما يتصور البعض، وإنما لتفعيل الضبط الجماهيري من اجل خلق شروط افضل.
وأخيرا فالمقاطعة ليس موقف العاجز، كما انها ليست موقفا عدميا وانما هي موقف واعٍ، معارض لطغمة الحكم ومتصدٍّ لطريقتها في إدارة الازمة. وهي رد على تمسك المتحكمين بتشويه معالم الانتخابات عبر فرض إرادتهم وعجز المؤسسات المعنية، ومعارضة لسعيهم الى تكريس بيئة غير نزيهة تسمح بممارسة التزوير بمختلف اشكاله، وتغييب إرادة الشعب وتجريد الانتخابات من معناها الحقيقي في الاختيار الحر العادل. وهي ايضا ليست قرارا مسبقا تفرضه تقديرات عابرة، وإنما هي حصيلة دراسة متأنية للأوضاع السائدة.
بأى معيار أمنح صوتي لشخص ما فى أي انتخابات؟ كان التصوّر لديّ واضحاً حاسماً بخلاف العديد من تصوراتي العلمية أوالفكرية التى أنزع فيها إلى النسبية إدراكاً لثقل الحقيقة وتعقد جوانبها، لكن حينما يتعلق الأمر باختيار شخص لموقع المسئولية رئيساً لدولة أو مديراً لجامعة أو كلية أو لأي مؤسسة مطلوب اختيار شخص لقيادتها فإن الأمور لديّ تتحوّل على الفور.
بأى معيارٍ نشارك أم نقاطع الانتخابات؟ – معياران حاسمان واضحان وبسيطان أنطلق منهما فى اختياري هما الأمانة والروح الإصلاحية. الأمانة تعني نظافة اليد، وهى ليست فقط فضيلة أخلاقية بحد ذاتها لكنها أيضاً ضرورة عدل فى مجتمع فقير يخوض فيه الناس معركة إنسانية شاقة لمجرد الحصول على حد الكفاف اليومي.
والأمانة تفترض الصدق، حتى ذلك الصدق الصادم الذى لا يخجل من الاعتراف بعيوب الذات. أما المعيار الثاني فهو الروح الإصلاحية لتغيير واقعنا إلى الأفضل، والتى تستوعب مجموعة قيم وسلوكيات خلاصتها أن المقياس الوحيد لسلامة أو فساد أفعالنا وقراراتنا هو الصالح العام. تحقيق هذا الصالح يحتاج إلى حلول عميقة ويتطلب ثقافة سياسية جديدة كما فعلت دولة مثل الصين وسنغافورة.
الروح الإصلاحية لتغيير الواقع إلى الأفضل توجب أحياناً تطبيق سياسات واستخدام أساليب وأدوات جذرية وصارمة وربما مؤلمة أحياناً. لكن يبقى شرط ذلك وإشكاليته أن يتم هذا الإصلاح الجذري المؤلم على قاعدة من العدل والمساواة وسيادة القانون. وكل ما عدا هذا تفصيلات قابلة للنقاش، من الوارد فيها أن ينجح المسؤول أو يخفق.
ولاكن ماخفي كان اعظم واهم واخطر ؟؟؟ تزوير الوعي الجمعي العراقي أخطر من تزوير الانتخابات
مع انتهاء التصويت الخاص في الانتخابات المبكرة العراقية يوم 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2021، استعدادًا لإجراء التصويت العام اليوم 10 من أكتوبر/تشرين الأول 2021، بدأت الأخبار تتوالى عن تصدر مرشح معين في دائرة انتخابية معينة التصويت الخاص بها، رغم عدم صدور بيانات رسمية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك، إلا بعض البيانات التي تحدثت عن إجمالي نسب التصويت الخاص في جميع المحافظات العراقية التي قاربت 69% من مجموع الناخبين من مختلف صنوف القوات الأمنية، باستثناء مقاتلي هيئة الحشد الشعبي الذين استثنتهم مفوضية الانتخابات من التصويت الخاص، لعدم تقديمها كشوفات واضحة توضح أعدادهم وأماكن عملهم.
يؤشر تسابق الكتل والتحالفات الانتخابية الكبيرة نحو إعلان تصدر مرشحيها للتصويت الخاص، إلى مناورة سياسية واضحة تحاول هذه الكتل والتحالفات القيام بها، ومحاولة استباق أي نتائج غير مطمئنة في يوم التصويت العام، عبر تزوير الوعي الجمعي وتوجيه الناخب العراقي نحو مرشح وتحالف بعينه، من خلال إظهار أن المرشح التابع لهذا التحالف، يحظى بمقبولية شعبية دون المرشحين الآخرين.
ليس هذا فحسب، بل ساهمت العديد من المحطات الإعلامية في تزوير الوعي الجمعي أيضًا، من خلال تبنيها لنتائج انتخابية غير رسمية عن التصويت الخاص، والقيام ببروباغندا إعلامية تستهدف الرأي العام العراقي الذي يستعد لخوض الانتخابات العامة، حسب قرب أو بعد المرشحين عنها.
إن ما أظهرته حالة “ادعاء الفوز في التصويت الخاص” يؤشر إلى أن التصويت العام قد لا يذهب بعيدًا عن هذا الادعاء أيضًا، وهو ما يوضح حقيقة أننا سنكون أمام معارك سياسية خطيرة تتعلق بقبول نتائج الانتخابات أو رفضها، هذا فضلًا عن أننا قد نكون أمام حالة فوضى سياسية قد تعقب الانتخابات، خصوصًا إذا قررت بعض الكتل والتحالفات النزول للشارع، ومحاولتها تصدير الفشل في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات، إلى صراع سياسي خارج صناديق الانتخاب، لإدراكها أن هذه الانتخابات ستشكل حالة مفصلية في الحياة السياسية العراقية، لأسباب عديدة أهمها: أنها جاءت ثمرة لحركة احتجاجية انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، كما تحاول بعض الكتل والتحالفات النافذة تصوير المشهد، إلى جانب مشاركة بعض قوى تشرين فيها، والأهم من كل ما تقدم، هو الصراع الواضح في هذه الانتخابات للفوز بمنصب رئاسة الوزراء، وهو ما يعطي أكثر من سبب لرفض نتائج الانتخابات من هذه الكتل والتحالفات الانتخابية.
الإشكالات الكبيرة التي أثارها التصويت الخاص، إلى جانب ما أظهره من خروقات في العديد من الدوائر الانتخابية، يعطي أكثر من سبب لإلغاء هذا التصويت
تدرك الكتل والتحالفات الانتخابية الكبيرة أن تزوير إرادة ووعي الناخب العراقي، وتحويله لصوت انتخابي مهمة أفضل من تزوير الانتخابات ذاتها، لأنها بذلك تضمن خلق إقطاعية سياسية خاصة بها، ويسهل قيادتها قبل وفي أثناء وبعد الانتخابات، عبر تبني خطابات تحشيدية تظهر حالة الخطر الكبير الذي يحيط بالتحالف وجمهوره.
لذلك فإن إصرار الكتل والتحالفات الكبيرة على تبني فكرة حصولها على أعلى الأصوات في التصويت الخاص، يأتي في إطار تحشيد جمهورها للمشاركة الفاعلة في التصويت العام أيضًا، وتحشيده أيضًا لرفض نتائج الانتخابات بكليتها فيما لو لم تكن حسب مصلحة التحالف وجمهوره.
والأكثر خطورةً ونحن في سياق الحديث عن محاولة تزوير الوعي الجمعي العراقي، هو محاولة الكتل والتحالفات الكبيرة ترسيخ فكرة “اللاشعور الجمعي” في الناخب العراقي الذي يستعد لخوض التصويت العام، عبر تأكيد فكرة أن نتائج الانتخابات محسومة لصالح كتل وتحالفات بعينها، ولا حاجة تذكر من المشاركة في الانتخابات، لأننا فائزون بالنهاية.
وهو ما يضع الجمهور الانتخابي أمام خيارين لا ثالث لها: إما التصويت لهذه الكتل والتحالفات وإما المقاطعة لصعوبة تغيير المشهد، ما يفسح الطريق واسعًا لجمهور هذه الكتل والتحالفات للفوز فيها دون معوقات أو مفاجآت تبعثر حساباتها الانتخابية.
إن الإشكالات الكبيرة التي أثارها التصويت الخاص، إلى جانب ما أظهره من خروقات في العديد من الدوائر الانتخابية، يعطي أكثر من سبب لإلغاء هذا التصويت، فرغم أنه يمثل حاجة أساسية للكتل والتحالفات الكبيرة لتعويض خسارتها الشعبية، فإنه أيضًا يقتل الولاء الوطني أكثر من أن يحميه.
فعندما يختلط الولاء السياسي مع الوطني للناخب الأمني، فإنه قد لا يكون أمام وضع يجعله قادرًا على التمييز لمن تكون الأولوية في الولاء، كما أن فكرة التصويت الخاص غادرتها الكثير من الدول حفاظًا على استقلالية مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وجعلها بعيدةً عن الاستقطابات السياسية المحلية.
فالنظام السياسي العراقي اليوم يمر بمرحلة معقدة جدًا، فلا المقاطعة ولا حتى المشاركة تبدو قادرة على إصلاحه، لأنه ببساطة أصبح نظامًا غير قابل للإصلاح، بسبب تآكل الكثير من مصادر شرعيته السياسية، التي تأتي في مقدمتها توفير بيئة انتخابية آمنة، تمكن المواطن من ممارسة حقه الانتخابي بحرية، إلى جانب شفافية قبول نتائج الانتخابات، وعدم ممارسة القسر الانتخابي بحق مفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين، وهو غير متوافر الآن، ما يضع العديد من علامات الاستفهام عن مدى نجاح العملية الانتخابية الجارية، من حل المعضلة السياسية التي يمر بها العراق اليوم.
ان خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر ويجب إنزال أقسى العقوبات بصاحبها، خيانه الوطن لاتبرر،لانه ليس هناك اسباب مشروعه للخيانه، ولما كانت كذلك،فليس هناك درجات لها،فأن كان للاخلاص درجات ،فألخيانه ليس لها درجات بل هي عمليه انحدار وانحطاط دون الخط الادنى للاخلاص. والعقاب على من يخون الوطن قديم قدم البشريه في كل الشرائع السماويه والشرائع الوضعيه القديمه والحديثه، فالخونه لا ينظر لهم بعين من الاحترام والتقدير بل ينظر اليهم بعين من الاستهجان والاستخفاف وبسوء الاخلاق وانحطاطها حتى من قبل اللذين يعملون لصالحهم ويأتمرون بأوامرهم.على عكس ذلك،المخلص الذي ينظر أليه بشعور من الموده وألتقدير في بلده او من بلد اخر ومن ألجميع.
أن كل الأعمال الإرهابية، والتخريبية التي يقوم بها مواطنون ضد أوطانهم، وضد مصالح أوطانهم، وضد علاقات أوطانهم، وضد أبناء أوطانهم، وضد أهلهم، وعشيرتهم، وضد ثروات أوطانهم هي خيانة لهذه الأوطان سببها نقص في الوازع الوطني قابله إغراء، وتحريض من الجانب المستفيد من هذا (النقص) ممّا يستوجب على هذه الأوطان (وبالذات في دول العالم الثالث) أن تُعيد تأهيل أبنائها المصابين بنقص الوازع الوطني لتعيدهم لحظيرة الوطن من جديد قبل أن (تتلقفهم) أيدي السماسرة، وقبل أن (يضيعوا) في متاهات الإغراء، والتحريض، وهذا لن يكلفها كثيراً في الوقت الذي تتكلف الكثير الآن نتيجة هذا النقص في الوازع الوطني لدى فئة من أبنائها شاء تفكيرهم، وقدرهم، وظروفهم الاجتماعية، والنفسية أن يقعوا ضحيته، أو فريسته؟
ولمن يعرف، ولمن لا يعرف فإن نقص الوازع الوطني أشد فتكاً بالأشخاص، والأوطان، والثروات من نقص المناعة الذي تهتم به الدول، ومنظمات الصحة العالمية، وعليه فإن المسارعة بعلاج أسباب، وظواهر نقص الوازع الوطني ضرورة قصوى حتى لا تنتشر عبارة (غُرر بنا) أكثر مما هي منتشرة الآن تماماً كما هي عبارة المدمنين على المخدرات عندما يُعلنون ندمهم، ويقولون إن (أصدقاء السوء) هم الذين قادوهم إلى هذا المصير المظلم، وأصدقاء السوء أكثر في التفافهم على المصابين بنقص الوازع الوطني، واستغلال ذلك في مخططاتهم، ومؤامراتهم، وفتنهم، ودسائسهم، وكان يجب الالتفات لذلك من وقت مبكر لعلاج هذا المرض في وقته، ومازالت الفرصة قائمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعلاج ما يمكن علاجه..؟ إن الاستعمار لا يستطيع أن ينفذ مكائده عندنا، إلا من طريق ضعف الإيمان بالله ولقائه، وإن الصهاينة هم أعجز وأضعف من أن ينالوا منا مأرباً أو يحققوا لأنفسهم منا مصلحة أو مقصداً، إلا عن طريق ضعف التربية الإيمانية، وجهل الثقافة الإسلامية، وكذلك الجراثيم المرضية، لا تستطيع أن تتغلب على الجسد وتفقده صحته وسلامته إلا عند ضعف الدم وضعف كرياته البيضاء. والسارق لا يستطيع أن يسرق الدار والبستان إلا عند فقد الحارس المغوار وتحطيم الأقفال القوية وتوهن الجدران المنيعة العالية.