نحن نسأل والمفوضية عليها ان تجيب
شكك العديد من مرشحي الانتخابات المحلية الأخيرة بنزاهة الإجراءات النهائية,المتعلقة بصحة  نسب أصوات المرشحين الفائزين  للقوائم الفائزة,وبالأرقام المعلنة المصادق عليها من قبل مفوضية الانتخابات في بغداد,وتسائل بعض الأعضاء (ممن كانوا في مجالس المحافظات السابقة لأكثر من دورة)عن سر هبوط نسبة الأصوات المضمونة لديهم,بحيث كان لهؤلاء الأعضاء مندوبين عن كياناتهم متواجدين حتى ساعات متأخرة في مراكز العد والفرز(المراكز الانتخابية),وتم تجميع الأصوات عبر هؤلاء الأشخاص,ولكن بعد ان ذهبت صناديق الاقتراع إلى بغداد ,انقلبت الموازين,وتغيرت الأسماء والأصوات ويمكن حتى الصناديق,وعندما تقدم هؤلاء المرشحين بشكوى إلى مفوضية الانتخابات ,تبين إن الشكاوى أو الطعون المقدمة ليس لها اي تأثير,لأنها لا تفرض على المفوضية مسألة (لشرط التدقيق )إعادة عد وفرز الأصوات مجددا,
لماذا حصل هذا الأمر؟
 ولمصلحة من يتم التلاعب بمصير العملية السياسية المتعثرة أصلا!
المسألة المهمة هنا هي ليست عملية التشكيك أو الطعن بنزاهة المفوضية أو موظفيها,ولكن نحن في دولة لاتقوم على حسن النية أو الظن بالآخرين حتى وان كانت الدولة ودوائرها. لايمكن ان تبنى أي دولة بمؤسسات عصرية حديثة بإعطاء صك الثقة لموظفي الدولة(ولذلك أنا احد الأشخاص الذين يدعون لإعادة قسم القضاة سنويا لمزاولة المهنة, حتى لايتم التغاضي عن أخطاءهم,وتذكيرهم بقداسة وعظم الواجب المتعلق بأرواح وممتلكات وحقوق الناس,مع إن الغرب اشرك المجتمع بعمل القضاء واسماهم بالمحلفين), العراق بلد ديمقراطي حديث,ليس هناك حاجة لفتح ثغرات وظيفية أو إدارية أو إجرائية كلاسيكية,يمكن ان تستغل من قبل ضعاف النفوس لتمرير حالات التزوير والفساد الإداري العام,
ومن هنا نود ان نقول لماذا يتم إرسال صناديق الاقتراع مئات الكيلومترات إلى العاصمة بغداد ؟
,لكي يتم منح الثقة بمراكز المفوضية المحلية المتواجدة في جميع المحافظات,فالعملية الانتخابية والمراقبة وفتح وإغلاق مراكز الانتخابات تتم في تلك المحافظات نفسها,
والعد والفرز ينجز أيضا في تلك المحافظات,
إذن ماهي الحكمة أيها السادة التي جعلتكم تتكتمون على النتائج المصادق عليها محليا من قبل فروع المفوضية هناك ,
لماذا مرة أخرى نقول هذا الإصرار على تحويل جهورية العراق الاتحادية إلى دولة شمولية مركزية؟
لايسمح ان تسير أمور الناس, إلا بعد اخذ إذن حكومة المركز!
هذه الإشكالات جاءت من أعضاء سابقين لهم وزنهم وسمعتهم في الشارع العراقي,وفي محافظاتهم ومناطقهم,والمفوضية لديها الإمكانات المادية والبشرية,بحيث
 تجعل الإجراءات المحلية قادرة على تمرر العملية الانتخابية بشفافية عالية!
ألان وبعد ان طعن هؤلاء الأعضاء بنزاهة الانتخابات,وعرفت جماهيرهم إن هناك تلاعب واضح قد تم تمريره لبعض الكتل المتنفذة في الحكومة أو البرلمان,كيف برأيكم سيتم معالجة هذه الأمور, التي ستصبح آسفين أخر يدك في جسد الديمقراطية المتأزمة في بلادنا.
اما اذا تم الحديث عن الدليل من قبل المفوضية,فنحن أيضا كمواطنين نتسائل عن دليل عدم وجود تلاعب في صناديق الاقتراع المنقولة بر أو جوا من المحافظات إلى المفوضية في بغداد,قد يقول قائل الاثنين ليس لديهم دليل(على الأقل إن الأعضاء لديهم مندوبيهم الذين كانوا شهود على عدد أصواتهم),
ولكن هل كان بالإمكان ان تدار العملية الانتخابية بطريقة أفضل,وان يتم احترام دوائر الدولة الرسمية بما فيها دوائر المفوضية في المحافظات,وإعطاءها نفس صلاحية المفوضية المتواجدة في المركز
المخاوف الحقيقة تكمن اليوم في احتمالية تكرار هذا الأمر في الانتخابات البرلمانية القادمة,والتي ان حصلت ,فهذا يعني القضاء على العملية الديمقراطية,وفتح أبواب الفوضى, واحتمالية الدفع باتجاه الحرب والفتنة الطائفية والاثنية في العراق,ولهذا يجب ان تؤكد المفوضية نزاهة الانتخابات ,وألا فطلب إعادة الانتخابات المحلية يبقى أمر مشروع….