كنت وأحدهم ! في نقاش حول أمكانية تحويل عمل سلطة الطيران المدني العراقي الى النظام الاوربي الاياسا ( الوكالة الاوربية لسلامة الطيران EASA ) وخصوصا فيما يتعلق بالتدريب الاساسي لكوادر الطيران العراقية وسلامة الطيران وحتى صيانة الطائرات في ظل الجدل الدائر حاليا حول اداء الخطوط الجوية العراقية , وكم كانت المفاجأة ان يرفض وبشدة هذا الموضوع بحجة أن قانون السلطة الصادر عام 1974 لايسمح !
حقيقة كان الرد بمثابة صدمة لي وأنا أناقشه , لعلمي أن المنصب في الطيران لايقتصر على أدارة قانون السلطة الحالي , بل له مسؤولية أضافية مهمة تكمن في تطوير هذا القانون بصورة فاعلة تضمن الارتقاء بتطبيق معايير سلامة الطيران وامنه وكفاءته بما يتلائم ووضع الطيران الحالي في العراق .
هذا الوضع الذي يكمن في التدهور الحاصل في شركة الخطوط الجوية العراقية منذ إيقافها عن الطيران فوق أوربا عام 2015 من قبل الاياسا والتداعيات التي تلت ذلك نتيجة عدم الاهتمام الجدي لهذا الملف الحيوي من قبل من هم في مراكز مهمة في إدارة ملف الطيران المدني العراقي وأغلبها ناتج عن الكثير من عدم الدراية وقلة التخصص وايضا من بعض الفساد الموجود في هذا القطاع وهو ما أكدته الكثير من الوقائع والتقارير الدولية من قبل لجنة التفتيش الدولية الصفا (safety assessment of foreign. Aircraft ((برنامج تفتيش السلامة على الطائرات الاجنبية)) وهذا البرنامج فرضته منظمة السلامة الاوربية الاياسا سنة 2006 يتضمن التفتيش على سلامة الطائرة واجهزتها وماعليها من حمولات.
لقد برزت الحاجة الى وضع برنامج للتحول الى نظام الاياسا لما يمتاز به هذا النظام من المرونة والحداثة وسهولة التطبيق كما أنه يمتاز ايضا باشتراطاتها الصارمة في سلامة الطيران من ناحية تجهيز المنشأة، ومرافق الصيانة، وأتباعها التشريعات الدولية، ومهنية المشغلين، والتزامهم بالتعليمات والأنظمة التي تؤدي الى تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وآمنه وكفاءته وانتظامه, وهو مايناسب وضع الطيران العراقي الحالي بعد شموله في قائمة الحظر الدولي وعدم السماح لها بالهبوط في المطارات الاوربية من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الاياسا لعدم توفر معايير السلامة والامان الاوربية في طائراتها , وغيرها من المشاكل التي اصبحت معروفة للجميع , كل هذا يحتم علينا جديا التفكير بالتحول تدريجيا الى قوانين الاياسا لتنفيذ التشريعات بالكفاءة المطلوبة واستيعاب الأطقم الفنية لتلك اللوائح والتشريعات لاجل تحسين ادائها من خلال وضع منهاج عمل رصين لتنفيذ هذه اللوائح والتشريعات على سلطة الطيران والمطارات بالاضافة الى شركة الخطوط الجوية العراقية والخطوط الجوية الاخرى العاملة .
لقد كانت عمليات التحول لهذا النظام ونجاحه من قبل بعض سلطات الطيران المدني في المنطقة كسلطة الطيران المدني الاردني والاماراتي والمصري وغيرها الاثر الايجابي في تطوير قطاع الطيران في بلدانهم بخطا سريعة جدا مما جعلها في مصاف قطاعات الطيران المتقدمة , وهو سبب طرحي لهذا الموضوع أضافة لمبدأ الشعور بالمسؤلية تجاه خدمة بلدنا العراق, وهي رؤية شخصية اتطلع من خلالها النهوض بقطاع الطيران العراقي ليصبح في مصاف قطاعات الطيران في العالم , كونه من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي يجب أن تستهدفها الخطط المستقبلية لاي حكومة قادمة تسعى لبناء اقتصادي قوي ومستدام وخصوصا نحن على ابواب تشكيل حكومي جديد نتمنى أن تكون حاملة لشعار الوطنية بأمتياز , وتهدف الى تغيير شامل وخصوصا للمسؤولين المحبطين الذين شغلوا المناصب ويحاولون فقط الاستفادة منها دون التفكير في تطوير قطاعات عملهم , أن الفساد الحقيقي ليس فقط عملية سرقة لاموال الشعب وانما ايضا عدم السعي لمواكبة التطور الحاصل في العالم لخدمة القطاع الذي ضمن مسؤولية المسؤول, وهنا اقصد قطاع الطيران العراقي الذي عانا الكثير من الانتكاسات بوجود أمثال هؤلاء في مناصبهم
