هل تعطلت المؤسسة القضائية في العراق ؟

لو اطلق العنان للانسان يفعل مايشاء يسرق ينهب ينتهك يقتل يزوّر ماذا تكون الحياة هل يصح ان يطلق عليها حياة انسانية ؟ ان حقيقة روح التمرد موجودة عند الانسان ومركوزة فيه ولكن كيف يكبح جماحها وتوقف عند حدها ذلك عن طريق شيئ اسمه القانون اذ لولا العقوبات لاكل البشر بعضهم بعضا ولكن حدد بالحبس والمنع والقطع بالغرامة والحرمان والاعدام .
اذن غاية القانون هي نفسها غاية الدين الذي جاء لاصلاح البشر واسعاده لا لشقاوته قال تعالى ( طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ) 2 طه بل انزلنا عليك القرآن لتسعد وتسعد الاخرين ان الهدف الاساس للعقوبة هو ان يفكر الذي يقدم على الجريمة الف مرة قبل ان يقدم هنا يكون المجتمع امنا ومستقرا والدولة صالحة للسكنى والعيش . قلنا في البداية ان حب التمرد والسيطرة موجود عند الانسان وهو مهيا للظهور من اول وهلة يمكن ان يظهر فيها ولكنه مختف بحكم القانون الذي يخوف ويحدد هذا الحيوان المتوحش الموجود في داخل الانسان الذي اسمه حب السيطرة والتمرد من الظهور ونستطيع ان نطلق عليها (الفرعونية ) الموجودة في داخل البشر والتي ظهرت بسبب الناس الذين فرعنوه عندما استخف بعقولهم واستغباهم واستجهلهم واطلق هذه الاقوال والافعال وصار ربا يعبد .
ان التساهل والتهاون في تطبيق القانون هو الاس والاساس لتدمير المجتمع وان تطبيقه على الفقراء والمستضعفين لهو الكارثة العظمى والداهية الدهواء ويكون عندها كبيت العنكبوت الذي يصطاد الحشرات الصغيرة الضعيفة ولا يقدر على اصطياد الكبيرة لانها تمزقة وتدمره ، وبالاخص عندما يصطنع الانسان لنفسه طريقة للسرقة والاعتداء والغش والقتل من مثل الحصانة البرلمانية والتي اسميها ( السفالة البرلمانية ) التي هي غطاء ووقاء وستر وباب منيع لاخفاء السرقات والجرائم التي يرتكبها السياسيون في العراق – مثلا – انها اي الحصانة عندنا كبيت رذيلة يمارس فيه السياسي الجريمة والمنكر ليخفي نفسه ثم يخرج بريئا امام الناس كحمل وديع يتكلم بالطهر والنزاهة والوطنية والشرف .
ان هذا التدمير الغبي لاسس البلد وذلك بسحق المؤسسة القضائية بالارجل وتخريبها بالتحزبات والرشاوى والمحسوبيات واخراجها من كونها اشرف مؤسسة بالدولة تحفظ الوطن من التردي والسقوط والانهيار الى مؤسسة تدمر البلاد وتقتل العباد لا تستطيع فعل شئ لوقف جرائم الكبار لانها مؤسسة ميته مخترقة فقدت قيمتها واحترامها واصبحت تتحرك وفق عصا مايسترو الاحزاب والكتل الخاوية وهذا ما هو حاصل في العراق علما بانه بلد القانون والقضاء واقامة العدل والانصاف منذ غابر الازمان من خلال اول قانون انتجه العقل البشري وهو قانون حمورابي ولا زالت مسلته شاهدا على ذلك والذي اقره حتى الشارع المقدس تباركت اسماؤه .
خلاصة القول ما دام ركنا وجنحا البلد متناسقين ومتساوقين في الرضا والقبول بالخطا واقصد الشعب والحكومة فلا نهاية لهذه الماساة التاريخية التي يمر بها الوطن فما دام الشعب راض بما يعمله المسؤل وهو قد امن العقوبة والضرب على يده من قبل الشعب فلا خلاص من هذه الدائرة المفرغة التي ليس لها نهاية ولا بداية ونبقى نعيش في تيه الفوضى من مخالفات وجرائم بل هو يتستر عليها فلا تقوم قائمة لمثل هذا البلد وهو مرشح لمزيد من التدهور والانحطاط الاخلاقي والاجتماعي والعملي وسط عقول تالفة متوقفة أصدأها الغش والسرقة والحرام .