بعد غياب طويل نسبيا عن قرائي الاحبة اعود اليهم بكل الود لنبحث موضوعا خطيرا يتعلق بالانتخابات القادمة التي ستقرر مصير الشعب لسنين اربع بكل ما لها أو عليها .وهذا ما سنناقشه في مقالات لاحقة.
لعله من المفيد الذكر ان مفوضية الانتخابات والمساءلة والعدالة يمثلان عمودي خيمة العملية الانتخابية وسنركز اليوم على هيئة المساءلة كونها تعاني من خلل قانوني كبير يجعلها تفقد صلاحياتها في البت بموضوع اهلية المرشحين من عدمها وهذا الخلل له ابعاد قانونية وسياسية مستندين الى قانون المساءلة والعدالة الرقم 10 لسنة 2008
نبدأ بالفقرة رابعا من المادة (2) ((تتكون الهيئة من سبعة اعضاء يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب ويصادق عليها مجلس الرئاسة))
صار الامر الى ان يكون هناك 3 اعضاء من التحالف الشيعي واثنان من السنة واثنان من الكرد وبما ان حزب الدعوة هو حزب رئيس الوزراء فكانت حصته اثنان من ثلاثة من التحالف الشيعي بعدها غادر سني وكردي فبقى خمسة اعضاء ثلاثة من التحالف الشيعي وواحد كردي وواحد سني والرئيس بالطبع من التحالف الشيعي ومن التيار الصدري فتم استبداله (خلافا للقانون ) وتعيين بديله من حزب الدعوة (خلافا للقانون) فهذا الامر من صلاحية مجلس النواب فأصبح لدينا هيئة غير مكتملة النصاب ورئيسها غير شرعي
هذا الامر يجعل تنفيذ الفقرة خامسا مستحيلا ((تتخذ الهيئة قراراتها وفقا لهذا القانون بأغلبية اربعة اصوات وتنفذ فورا)) فالقرار باختصار يصدر عن رئيس غير شرعي لسببين اولهما انه معين من لدن من لا صلاحية له وثانيهما انه غير منتخب من لدن الهيئة ((تنتخب الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيسا ونائبا ويصادق عليها مجلس النواب)) فتكون المحصلة
1. هيئة ناقصة النصاب وفاقدة التوازن بين المكونات
2.رئيس غير شرعي كونه
أ. غير منتخب من لدن اعضاء الهيئة بل تم تعيينه وكالة من لدن السيد المالكي خلافا للقانون وهذا ما يشمل سلفه ايضا خصوصا وأن الهيئة ترتبط بمجلس النواب
ب. غير مصادق عليه من لدن مجلس النواب وعدم وجود نائب له منتخب من لدن الهيئة ومصادق عليه من لدن مجلس النواب ((يخوله جزءا من صلاحياته))كما ينص القانون
ج. عملت الهيئة منذ تأسيسها (2008) ولغاية (2017) دون نظام داخلي رغم ان الامر اعطى رئيس الهيئة فترة شهر واحد لوضع النظام الداخلي للهيئة
ماذا يعني ذلك ؟؟
في الانتخابات القادمة ستلعب الهيئة دورا هاما في استبعاد المرشحين او قبولهم وستكون القرارات المتخذة مسيطرا عليها من لدن تحالف واحد وحزب واحد فحزب الدعوة الاسلامية له صوتين وكل احزاب عرب السنة والكرد والاحزاب القومية والمدنية والليبرالية لهم صوتين هذا أن لم يتدارك مجلس النواب الامر ويكمل نصاب الهيئة ويطالب الهيئة برئيس ونائب منتخب ومصوت عليهما في مجلس النواب ..مع العرض ان كلامي هذا ليس انتقاصا او تحريضا ضد احد او جهة في الهيئة بقدر ما هو توضيح للأمور بموجب القانون أما رأيي الشخصي فهو ينحو باتجاه حل الهيئة والتي هي بحجم وزارة ففيها رئيسها بدرجة وزير ونائبها وكيل وفيها تسعة مدراء عامين ( كلهم من التحالف الوطني) وتسليم مهامها الى السلطة القضائية فهي صاحبة الاختصاص في كشف ومحاسبة الملوثة ايديهم بدماء او اموال الشعب العراقي من المستقلين والبعثيين والشيوعيين وغيرهم