اسمحوا لي ان ابدأ بالإجابة على الأسئلة وأطرح حقائق جديدة وكما يأتي
1. لا توجد كتلة (وأستغفر الله ان أخطأت ) تمكنت من ان تلملم رموزها وأحزابها الا باتفاق مكتوب او غير مكتوب على تقاسم المغانم ..هذا لك وهذا لي ..لك 3 مدراء عامين ولأقاربي وزير ..والدليل حالات التطاير الاخيرة بين المرشحين من كتلة الى كتلة ومن حزب الى حزب كون أن فلانا وعد بالبدايات بكذا وعندما جد الجد وظهرت الاسماء شعر انه قد نصب عليه فهرع الى كتلة احرى تعطيه المطلوب او تعطيه تسلسلا جيدا في قائمة المرشحين .
2. ان عدم اكتمال نصاب الهيئات المستقلة سببه خلاف على (السرقفلية) أو لأسباب مشابهة .. وقد يكون رفضا او عرقلة من رؤوس الهيئات نفسها ولتأخذ هيئة المساءلة على سبيل المثال وندرس اين تكمن مصلحة حزب الدعوة الذي له رئاسة الهيئة ومعه عضو فاعل آخر ومعه عضو آخر من نفس التحالف ونسأل هل ان من الافضل له ان يكتمل النصاب ويصبح لديه اربعة اعضاء من غير تحالفه لهم حق التصويت ضد قراراته ؟؟ أم يبقى الحال كما هو عليه الآن حيث ان اصوات التحالفات الاخرى لا قيمة عملية لها بسبب انها تمثل صوتان ضد ثلاثة وقد لا يتفق الصوتان كون الاول عربي والثاني كردي ؟؟ الجواب هو ان ذلك ليس من مصلحة الرئيس وليس من مصلحة حزب الدعوة ، وهذا ليس خللا في الرئيس او الحزب بل الخلل يكمن في النظام السياسي برمته فلا تصدقوا ان هناك زعيما ديمقراطيا في العالم كون الديمقراطية تقاتل ( ألأنا) والأنا غريزة وضعها الرب في عبده لا يمكن الغائها كغريزة البقاء وغيرها ولا يهذبها ويشذبها ويضعها في المكان الذي اراده الخالق الا نظام ديمقراطي مدني ودولة مؤسسات تجبر الزعيم على محاربة النفس والالتزام بالقوانين والانظمة وويل له ان حاول الخروج من تحت سقف القانون فسيجد برلمانا يعيده الى الطريق والبرلمان ان غفا يعيده الشعب (الموحد) الى صحوته بينما ان كان العكس فتكون المعادلة كما هي عليه الآن
3. رئيس الهيئة من حزب الدعوة ورئيس هيئة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية الذي يفترض به ان يكون مراقبا على عمل الهيئة المستقلة من كتلة دولة القانون التي يقودها حزب الدعوة نفسه ، ورئيس الوزراء الذي يعين ويعزل رئيس الهيئة (عمليا) هو من حزب الدعوة فمن سيراقب من؟؟ وهناك جهوية حزبية وصل الصراع المعلن وغير المعلن بينها قريبا من النخاع والأنشطارات قائمة على قدم وساق. فضلا عن ان التوازن بات كالأمن القومي العربي الذي قلت في بحث سابق لي انه موجود في ضمير الانسان العربي فقط ولا وجود له على ارض الواقع كونه امن غير ممأسس اي لا وجود لمؤسسة ترعاه وهكذا التوازن رغم عشرات الهيئات المستقلة لا توجد الآن هيئة تدقق موضوع التوازن وهذا ما أكده الشيخ حميد معلة بقوله قبل فترة (( ان حصة دولة القانون من الوزارات ورئاسات الهيئات المستقلة بلغت اكثر من 70%)