وردني تساؤل مهم من بعض الاخوة القراء نبهني الى وجود خلل في توضيح موضوع النصاب والسؤال هو ((اين المشكلة في ان يكون التصويت على قرارات الهيئة وهم خمسة اعضاء حاليا وليس سبعة فيكون هناك ثلاثة ضد اثنان مثلا)) وللتوضيح نقول ان قانون المساءلة والعدالة نص على (( تتخذ الهيئة قراراتها وفقا لهذا القانون بأغلبية اربعة اصوات..)) وبما ان ((لا اجتهاد في مورد النص)) عليه لا يعد اي قرار مصوت عليه من اقل من اربعة شرعيا على الاطلاق وهنا تكمن اهمية اكتمال النصاب …فضلا عن عدم توصل بعض الاخوة الى اسباب عدم اكمال النصاب وأحيلهم الى مجلس محافظة كركوك حيث كان الاتفاق ان يكون المحافظ كردي ورئيس المجلس تركماني وعندما شغر منصب رئيس المجلس لسبب ما .. لم يتم اكمال النصاب كون المحافظ القوي بكتلته الكردية ليس من مصلحته تعويض رئيس مجلس تركماني قد يعيق توجهات الكتل الكردية ولو قليلا .
دعونا نغادر عنوان الموضوع المتعلق بالانتخابات ونعود الى الهيئة نفسها ونقول دون رياء فالذي يمارس الرياء لا يمكن ان يقدم دراسة للرئيس صدام حسين خلال لقاء مع المواطنين ويطرح (32) نقطة سلبية كانت تكتنف المسيرة ومقترحات منها (( دعوة المعارضة العراقية لعقد مؤتمرها في بغداد بدلا من لندن…)) و (( يبدو ان لا مناص سيدي من تفعيل محور دمشق- بغداد- طهران لأننا الثلاثة في قارب واحد مثقوب في بحيرة مغلقة))… اعود للقول دون رياء بأن الهيئة برئاستها الجديدة حاولت تصحيح بعض الاخطاء واقترحت تعديل قانونها للفصل بين ضباط فدائيي صدام والمتطوعين وكذلك شمول اعضاء الفروع بالتقاعد.. مع العرض ان القانون بوضعه الحالي لم يشر الى قطع رواتب اعضاء الفروع ولم يقل ان ضباط الجيش العراقي الذين نسبوا الى فدائيي صدام قد تجولوا الى (فدائيين)
المشكلة تكمن في ان اربعة من خمسة اعضاء في الهيئة هم سياسيون وليسوا من رجال القانون وألا لكانوا عرفوا ان قانون المساءلة نص على حالتين لحرمان المتقاعد من استحقاقاته التقاعدية وهي لا تشمل اعضاء الفروع وبما ان ((لا اجتهاد في مورد النص)) عليه كان الاولى بالرئاسة الجديدة ان تلغي الخرق القانوني الواضح بقطع ارزاقهم وبعدها تطلب توضيحا من مجلس النواب او تطالب مجلس النواب بسن تشريع خاص بهم وذلك يعني تعديل القانون . اما موضوع فدائيي صدام فمصطلح (الفدائي) واضخ وهو يعني (المتطوع) وليس الضابط الذي تم نقله بأمر عسكري الى الجهاز المذكور وهذا ما اوضحته للسيد رئيس مجلس النواب والسيد نوري المالكي الذي ايد كلامي قائلا (( ان بريمر بحله للجيش العراقي ارتكب خطأ مدمرا فلو بقى لما كان حصل ما حصل وقادة الجيش الحالي هم منكم ولم نستوردهم .. وضباط فدائيي صدام ينبغي اعادة رواتبهم التقاعدية .. وقال اعرف ضابطا خدم في الفدائيين 40 يوما وقطعوا راتبهم فأجبته بأني اعرف عقيدا خدم 59 يوما وتم قطع راتبه ..
وللحديث بقية