وهيئة المساءلة دون صلاحية قانونية (2)
قد يجد البعض اني بالغت في اهمية اكتمال النصاب لهيئة المساءلة ،او اهمية ان يكون رئيس الهيئة ونائبه منتخبان من لدن اعضاء الهيئة ومصادق عليهما من لدن مجلس النواب وللتوضيح اورد مثلا بسيطا عن اهمية تحقق النصاب وهو ان المحكمة الجنائية تعمل بثلاث قضاة ويتخذ قرار الحكم بأغلبية صوتين ضد صوت فكيف يكون الأمر ان غاب العضو الثالث ؟؟وهل يمكن للمحكمة ان تصدر قرارا ؟؟ .. ولنتصور لو ان قضاة المحكمة تلك رئيسهم معينا وكالة بأمر من السيد رئيس الوزراء وليس مجلس القضاء او وزير العدل فهل ستكون احكامهم قانونية

هناك مجلس صيانة الدستور في ايران يتألف دستوريا من ستة اعضاء خبراء في الفقه الشيعي وستة قضاة كون الدستور الايراني يسير على وفق الشريعة كما نعلم، ومن مهمات المجلس اعلاه استبعاد المرشحين للرئاسة من غير المرغوب بهم ..اما هيئة المساءلة فينص قانونها على ((سبعة اعضاء من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية )) الم يكن الاجدر ان يكون هناك ثلاثة قضاة على الاقل بدلا من واحد؟؟ وألم يكن الاجدر ان يوضع توصيف وضيفي للخبرة السياسية فالعراقيين كلهم سياسيون والحمد لله كأن يكون حامل شهادة اكاديمية في السياسة بدلا من ان يكون طبيبا اوحامل شهادة جغرافيا كما هو حاصل الآن ورئيس غير قانوني وغير منتخب وغير مصادق عليه من السلطة التشريعية كما ينص القانون منذ تأسيس الهيئة لحد الان فضلا عن ان الهيئة بقت دون نظام داخلي ينظم عمل الهيئة لسنين طوال بينما قانونها يؤكد على وضعه خلال شهر من انتخاب رئيسها كما سار مجلس الوزراء دون نظام داخلي لسنين ثمان بينما اتذكر انه حتى عندما كنا ملازمين في الجيش عندما نلتحق الى كتيبة يسلموننا ملفين ضخمين وهما سياقات العمل الثابتة للكتيبة اوالأوامر الثابتة للكتيبة ذاتها وهذا ما كانت المفتشية العامة لوزارة الدفاع تدقق حيازة كل ضابط في اي كتيبة لهما

اعتقد اني وضعت القارئ العزيز في حيرة رغم اني لم اخبره بأن ما جرى مع هيئة المساءلة جرى مع ثلاثين هيئة مستقلة تقريبا وينطبق عليها ما طبق مع ثلاثين هيئة تقريبا وألى حد ما ..وهو سيصرخ بالتأكيد لماااااااذا كل ذلك ؟؟ وهل الشعب نائم ام النواب ؟؟ولماذا لم يستقل نائب واحد؟؟ ولماذا لم يتدخل القضاء ويقول قوله الفصل في ان هذه الهيئات غير قانونية ولماذا لم يكتمل النصاب وهل ان السبب يكمن في عزوف الكتل السنية والكردية عن المناصب وهذا مستحيل ,,,و.و.و ؟؟

يبدو ان الاسئلة كثيرة ومعقدة ولذلك اعتذر من قرائي اني قلت (1من2) وبالتالي كان يفترض ان يكون هذا المقال هو الأخير فاسمحوا لي ان ابقي الباب مفتوحا وفقط اقول قبل لقائي القادم معكم : هل عرفتم السبب في ان كل مقالاتي ورسائلي العشرة تقريبا للسادة وزير المالية ورئيس هيئة المساءلة السابق والحالي وغيرهم لم تكلفهم ردا بسيطا مع اني لم اطرح طرحا خارج اصول التهذيب او خارج الدستور والقانون وأتمنى عليهم كعراقيين وأخوة ان يشاركونا الحوار المتمدن الذي تتيحه لنا الاسس الديمقراطية وألى لقاء جديد مبارك لتحويل دولة الاحزاب والمكونات الى دولة مؤسسات .