هل تستقيم عملية الترشح للأنتخابات وهيئة المساءلة بدون صلاحية قانونية

( الحلقة الاخيرة )
خلاصة القول اطالب الهيئة الموقرة كمواطن وقبلها مجلس النواب بوقفة لاعادة النظر بالقوانين والقرارات المضادة للمصالحة الوطنية وتدرس تناقضها مع الدستور النافذ بمادته السابعة التي رغم انها تتناقض مع روح الدستور (الحقوق والحريات العامة) والمباديء الاساسية فيه الا ان تلك المادة ارحم كثيرا من القوانين التي صدرت تحت رايتها وهي لا تمت اليها ولا الى الدستور برمته بصلة كونها نتاج حالة زنا بين الماضوية والثأر وبين المادة السابعة بل هي الوليد غير الشرعي فجاءت القوانين غير شرعية فتلك المادة قالت فقط حظر ((البعث الصدامي في العراق ورموزه …ولا يجوز ان يكون من ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون)) وليس ثلاثة قوانين احدها يصادر ويحجز الاموال خلافا للدستور والآخر فسر المادة على انها سحب جنسية فالعضو لا يستفتي ولا يتظاهر حتى لو كانت تظاهرة تأييد او تظاهرة ضد جولات التراخيص وممنوع عليه التجمع وغير ذلك والآخر يقطع ارزاق اليتامى والارامل لفدائيي صدام خلافا للنظام القانوني النافذ ورغم فقدان هذا الامر للدستورية يعممم على غير الفدائيين بل يضاف الى ذلك ان رئيس هيئة غير منتخب بموجب القانون ومعين خلافا للقانون وهيئته غير مكتملة النصاب ويصدر امرا بقطع ارزاق ابرياء بقرار فردي بحت.. بعدها تتمسك هيئة المساءلة بهذا الخرق وتدافع عنه امام القضاء بشدة ويحرف ممثلوها القانونيون الامور-بأوامر طبعا- فمثلا المدعي فلان تعرف الهيئة برمتها انه عضو فرقة وهذا ما اخبرني به الاخ رئيس المساءلة الحالي بحضور عضو من المساءلة .. وفي المرافعة يجيب المحامون انه عضو فرع … فضلا عن شخص آخر حصل على قرار تمييزي من هيئة تمييز المساءلة والعدالة لصالحه وعندما طالبنا المحكمة بحقوقه يجيب الزملاء محامو الهيئة ان وكيله قال ان اخي عضو وليس عضو فرع فأجبنا هيئة التمييز بانه غير مشمول وتبين بعدها انه عضو فرع …مع العرض ان الهيئة ((جهة كاشفة))ولا يجوز ان تعتمد على ادعاء شقيق المدعي .. ثم ماذا ؟؟ القرار بات ولا مناص من ان تنفذوه هذا فضلا عن الكثير الذي لا مجال لذكره ومنه ان هناك مفصول سياسي حكم بالاعدام قبل الاحتلال ويحمل هوية السجناء السياسيين يقطع راتبه .. ويحجز داره بل ان هناك من اعدم قبل قبل 35 سنة مثل كردي سعيد عبدالباقي وغيره ، وهناك غضوفرع آخر حصل على قرار تمييزي كونه مفصول من الحزب والجيش منذ العام 1991 ورغم القرار التمييزي لم يصرف له الراتب

اثقلت عليكم ولكن الموضوع مهم كونه يتعلق بقوانين غير دستورية تم سنها بماضوية تامة وجرى التعسف غير القانوني بتنفيذها… ولكل الايتام والأرامل المتضررين الجياع اقول ان روح العراقي الطيبة ان كان في المساءلة او غيرها لا بد ان تنصفكم يوما وعن قريب ان شاء الله… وربكم اسمه الغفار الرحمن الرحيم الواهب الرازق … ولا بد انه نفخ فينا شيئا من روحه وبغير ذلك سنسعى في مناكبها موجهين وجهتنا صوب المحكمة الاتحادية العليا التي بدأت ومنذ فترة تتنفس الهواء النقي وتوضح ذلك من قراراتها وفقهم الله ووفقنا جميعا للتوصل الى ان ورثة عضو الفرع هم ليسوا اعضاء فروع كي نقطع ارزاقهم او نعاقبهم او ننساهم عندما نسن قوانيننا ونصدر اوامرنا