أقوى مُشكلة تواجه الساسة في العراق أنَّ أقوالهم تَسبُق أفعالهم، أو في أحسن الظروف تمنيات أن تتحقق تلك الأفعال مُتزامنة مع الأقوال، ربما لأنهم لايملكون إرادة القراروقوة التأثير.
زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى ألمانيا للتباحث في توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمانية لتأهيل قِطّاع الطاقة المُتهالك في العراق، ربما تَكرر المشهد في حكومات سَبقتْ السوداني في البحث عن حلول وإجابات لِمشاكل الكهرباء المُستعصية في العراق بِفعل الفساد ومُحاولات إبقاء الوضع على ماهو عليه كنوع من أنواع الإبتزاز للمواطن البسيط في حياته.
عند هبوط طائرة السوداني ونزوله منها بَرز سؤال في أذهان الكثيرين، هل ستكون الأجواء مُهيّأة لِعمل شركة مِثل سيمنز في العراق؟ وليكن السؤال بصورته الأدّق والأوضح وهو..هل تسمح الأحزاب المُشاركة في السُلطة التي تتقاسم الكعكة لِمثل هذه الشركات بتحسين المنظومة الكهربائية في العراق وهي التي إعتادتْ بِفرض الأتاوات والرِشى لِكُل من يُفكّر بإقامة مشروع إستثماري في البلد في حين إنَّ الشركات الرصينة مثل سيمنز ترفض منح أي تنازلات أو رشاوي؟.
الجميع يُنادي بِخصوبة الأرض الصالحة للإستثمار حتى بات الخِطاب المُعتاد لأي مسؤول عراقي يزور أي دولة بالدعوة لِشركات ذلك البلد في الإستثمار بالعراق، لكن ظاهرة الفساد وآفة الرِشى المُتنامية دائماً ما كانت تُعيق تلك الدعوات.
هل تستطيع سيمنز تحقيق المطلوب؟ سؤال تتراوح إجابته بين التشاؤم والتفاؤل لِيَظل في نُقطة التشاؤل طالما كان القرار خارجياً تتحكّم به أمريكا وبعض دول جوار العراق.
ربما تُدرِك حكومة المُستشار الألماني أولاف شولتس صعوبة التنفيذ والتفاوض مع السوداني وحكومته والأخير كان وزيراً وفي مواقع حكومية بحكومات سابقة إشترك مع وفود بزيارات ِدول لإيجاد حلول لِمشاكل الكهرباء لم تُحلّ لِغاية الآن حين كان من سبقه من رؤوساء وزراء يُنادون بِحلول لِمُشكلة الطاقة في العراق ودعوات مُتكررة للشركات الألمانية وغيرها لِولوج الأسواق العراقية كانت نتيجتها مُجرّد الحبر الذي كُتِبتْ به الإتفاقيات.
وفيما لو تَمّ تجاوز مُعرقِلات الفساد وصفقات (الكومشنات) التي إعتادت عليها الشخصيات النافذة والأحزاب بفرضها للسماح لِشركات بتنفيذ إتفاقها، يبقى السؤال الذي لايغيب عن مُخيّلة الكثير من العراقيين هو..كيف يكون الموقف الأمريكي من هذه الإتفاقية؟ وكيف ستكون ردود الأفعال وهي التي تُحاول فرض شركة جنرال إلكتريك لتطوير الكهرباء؟.
مُعادلة قد تبدو صعبة تصل إلى درجة الإستحالة في ظِل التهافُت الأمريكي على الثروات العراقية.
قد يكون مشهد نهاية حكومة عادل عبد المهدي التي سبقتْ السوداني حاضراً في المُخيّلة، عندما زار الصين للتفاوض والإتفاق على تطوير البُنى التحتيّة للعراق (النفط مُقابل الإعمار) وتلك النهاية التي أنهتْ حكومته بِفوضى عارمة، فهل يُكرر السوداني التجربة وهو الذي جالسَ السفيرة الأمريكية ألينا رومانسكي وإستمع لِتحذيرها من تكرار التجربة؟.
لو كان العراق بلداً طبيعياً يحكمه نظام سياسي مُستقل الإرادة وكامل السيادة، من المؤكّد أن الوضع كان سيتغيّر ويجعل الحديث والخوض في تفاصيله هُراء.
ستة آلاف ميگا واط وتزيد ستُضاف إلى المنظومة إضافة إلى عقود صيانة مايُقارب (13) محطة كهربائية هو ماتضمّنه عقد شركة سيمنز مع العراق، مايبدو أنَّ بإنتظاره عواصف عاتية وهزّات وأوراق للضغط السياسي والإقتصادي.
حاجز الفساد إن عبرته حكومة السوداني فإنَّ حاجز الموقف الأمريكي الذي يمزج السياسة بالإقتصاد يجعلنا نعتقد أن التضحية الأمريكية لن تكون لأجل عيون العراقيين.
من يوفّر الحماية لِسيمنز، العراق أم أمريكا؟ ماذا سيكون ردود أفعال الموقف الإيراني الذي يُزوّد المحطات الكهربائية العراقية بالغاز؟.
أسئلة كثيرة من الصعب أن تجد أجوبة في ظِل هذا الوقت المأزوم الذي يمر به بلد تائه مثل العراق، خسر أكثر من ثمانين مليار دولار على تحسين المنظومة الكهربائية تبخّرت بِفعل الفساد والسرِقات، لكن المؤكّد أنَّ العراقيين بإنتظار الحلول لإزمة الكهرباء التي طال وقتها.
