قرار المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات استبعاد (70) مرشّحًا من سباق الانتخابات بعد تدقيق ملفاتهم، بسبب مخالفتهم شروط الترشّح قرارا يبدو عادلا نوعا ما، فالاستبعاد شمل مرشّحين لمْ يستكملوا متطلبات الترشيح، أو تجاوزتْ قوائمهم الحدَّ المسموح به من حَمَلَة الشهادة الإعداديَّة، والبالغ (20 %)، أو لمْ تستوفِ نسبة تمثيل النساء المحدَّدة بـ(25 %)، بعض المستبعدين قدَّموا وثائق دراسيَّةً غير صحيحة.
المفوضية العليا استبعدت من ضمن المرشحين (قمر عباس يوسف عزيز السامرائي) من قوائم الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك لمخالفتها قواعد سلوك المرشحين واخلالها بشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليها في المادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل،لسوء السلوك وتبنيها لخطاب طائفي مقيت.
المفوضية استبعدت بجانب السامرائي زينب جواد المثيرة للجدل من الانتخابات بسبب الخروج عن الذوق العام وبعض التصريحات غير اللائقة.
هنالك في الغالب إيجابيات وسلبيات لوجود عدد كبير من المرشحين في الانتخابات، التي يمكن التخفيف من أضرارها من خلال التركيز على جانب الطلب، أي الحد من عدد المرشحين المتنافسين في كل دائرة انتخابية، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال حصر عدد المرشحين لكل قائمة انتخابية بعدد المقاعد المتاحة في كل دائرة انتخابية، بدلاً من معالجة جانب العرض، بمعنى عدد الأحزاب السياسية المسجلة؛ لأنها قد تتعارض والمعايير الديمقراطية فيما لو وَضَعَ النظام الانتخابي في العراق قيوداً على تسجيل الكيانات السياسية.
قرار الاستبعاد كان قرارا مناسبا وصحيحا بخصوص زينب وقمر لأنها يتحدثان بأمور تخالف الدين والعرف، فزينب جواد المعروف عنها أنها كثيرا الانتقاد للمذهب الجعفري والاستهزاء بتعاليم الدين وتبنيها لاتفاقية سيداو التي تضم فقرات تحث على المثلية وغيرها كما انها كثيرا الجدل ولها تسريبات خادشة للحياء،ورغم ظهور وثائق لم تتأكد صحتها بأنها اصلا من المذهب السني وهي عانية النسب وليس مياحية.
اما الأخرى السامرائي فعرفت بخطابها الطائفي وتجاهلها للمكانة المقدسة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن سلوكها الطائفي يعني مزيدا من الانقسام في البرلمان ان فازت.
وهنالك مرشحين عرفوا بتاريخهم الملوث بأفكار حزب البعث المحظور.
غالبا ماتقع اعتداءات على صور المرشحين بتمزيقها أو اقتلاعها في حالة البوسترات الكبيرة، ويسرق الحديد والخشب الموجود فيها، وهناك اتهامات للحدادين أنفسهم الذين يعدّون وينصبون إطارات وقواعد الصور، ثم يتلفونها كي يعود المرشح إليهم مرة أخرى. في حين يتهم آخرون سكان العشوائيات والمناطق الفقيرة بتلك السرقات، لكن عمليات حرق وسرقة الإطار الحديدي والخشب فأعتقد أنه فعل متعمد.
ولم تقف الظاهرة عند تمزيق الصور فحسب بل شملت عبارات وكتابات بالطلاء ترد على المرشحين مثل “شعاراتك الآن نفس شعاراتك قبل 10 سنوات”، و”كذاب لا تصدقوا به”، و”العراق بخير إذا ترحلون”، و”لو كان البرلماني بلا مرتب ما رشحتم
وهنا نقترح بابعاد كل النواب السابقين من المرشحين لعدم كفائتهم ونقضهم لوعودهم السابقة ولهاثهم وراء مصالحهم الشخصية والصفقات والقوميسيونات او أولئك الطائفيين المحرضين على الفتنة لأنهم لايستحقون العودة تحت قبة البرلمان من جديد.
لو من عرفوا بسرقتهم للمال العام وخرجوا بالعفو من أمثال الحمد الجبوري ابو مازن واشباهه، أو حتى من تضخمت ثرواتهم بشكل فاحش بدل منهم حصانة للمزيد من السرقات او منهم منصب سيادي في الدولة العراقية.
أن الشعب العراقي وصل لحافة الياس من الوجوه المدورة في كل مجلس وصار يصف العضو البرلماني بالحرامي والانتهازي حتى بات البرلمان للاسف مكانا لبعض اللصوص والمرتشين وسراق المال العام.
