ادرج الاتحاد الاوربي مجدداً الخطوط الجوية العراقية ضمن قائمة الخطوط المحظور عليها تسيير رحلات الى اوربا بموجب شروط السلامة الجوية لعدم التزام العراق بما طلب منه. وبحد ذاته الادراج يشكل امراً معيباً واهمالاً لا تستحق الخطوط بتاريخها العريق مثله ويستلزم محاسبة الذين تسببوا به، فضلا عن ان ادارة الخطوط حولت الشركة من الربحية الى الخسارة، فهي ستضطر الى استئجار طائرات لنقل المسافرين لادامة الخطوط التي تستخدمها. الشركة التي عمرها حوالي سبعين عاماً تراجعت الى الوراء بشكل مخيف الحق بها ضرر فادح من الحصار الاقتصادي الذي فرض زمن الطاغية صدام الى ما بعد الاطاحة به وتوالي الادارات غير الكفوءة على شؤونها الى جانب عامل آخر برز بقوة المنافسة من القطاع الخاص العراقي الذي يشار الى انه انشئ من خلال بعض النخب السياسية للاستيلاء على هذا القطاع الاقتصادي من خلال التقصير في تقديم الخدمة على متن الخطوط الجوية وبدعم من وزارة النقل وتفضيله على الناقل الحكومي. المشكلات برزت مؤخراً في وزارة النقل ومشاريعها التي تثار عليها جملة من الاسئلة والاتهامات، اقل ما يقال ان هناك سوء ادارة مقصوداً فيها.. ليس من المعقول ان يكون مشروع تكسي المطار عقداً احتكارياً ويتحمل المواطن عبئاً مادياً اكبر مما كان يدفعه لنقله من المطار وبالعكس.. كما ان المطارات لا تتمتع بالتسهيلات ذاتها، بل ان مطاري الاقليم اصبحا عرضة للتعطيل القسري جراء الغارات الروسية على الاراضي السورية لقتال داعش من دون ان تحرك الحكومة ساكنا وتحتج وتمنع انتهاك السيادة الوطنية. لبنان البلد الصغير والذي لا يمتلك ما يمتلكه العراق احتج على روسيا ومنعها من استغلال مجاله الجوي وخرقه وتعطيله. يتوهم المسؤولون عن الخطوط الجوية العراقية انه بمجرد قراءة الدعاء تكتمل الخدمات وتتوفر السلامة الجوية وينالون رضا الركاب، في الواقع ان هذا الدعاء يمكن للمواطن ان يحصل عليه من أي محل للتسجيلات ويسمعه قدر ما يريد وساعة يشاء لمن يرغب في ذلك.

الخدمات صناعة تتطور وتتحدث باستمرار والسلامة اجراءات والتزامات وتدريب ومراقبة ومحاسبة تبتعد عن المحاصصة والطائفية والمجاملات والسكوت عن هذا وذاك. لو كانت الخطوط تدار من قبل ايد كفوءة لما تجرأ احد على النيل منها وقضم حصتها من السوق. اذا سألنا أي مسافر عن حال الخطوط العراقية لتحسر عليها وترحم على ايام زمان، حيث كانت الخدمات في القمة ويشير اليها الاجنبي قبل العراقي، ويشيد بطياريها الذين اصبحوا عواجيز والآخرون يخرقون القانون من دون خوف او خشية من فقدان فرصة العمل ماداموا هم حصلوا عليها في اطار حصة كل حزب حاكم منها. كانت ترفد بارباحها مؤسسات الوزارة الاخرى وتغطي احتياجاتها ولها نصيب في تكوين الدخل الوطني.. ولكن للاسف اذا ما استمر الحال على ما هو عليه من ادارة سيئة سوف تصبح طائرتها خردة حتى لا يمكن بيعها في سوق التفصيخ. 16-12-2015