من الواضح إن حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، يواجه موقفا صعبا و معقدا وهو ينوي إجراء حزمة الاصلاحات التي وعد بها، خصوصا وان الاوضاع و الظروف المحيطة به لاتبعث على التفاؤل بالخير و الامل.
هذه الاصلاحات التي تعني مواجهة عمالقة الفساد في العراق و الذين هم أساس بلاء و مصائب الشعب العراقي، لإنهم ومن جراء طمعهم و جشعهم و إنشغالهم بنهب و سرقة أموال الشعب العراقي، ترکوا الحبل على الغارب لأعداء العراق و کل المتربصين به شرا ولاسيما نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي وجد في أجواء الفساد و إنحراف المسؤولين العراقيين أفضل أرضية مناسبة له کي يرسخ من نفوذه و يوسع من دائرته الى أقصى حد ممکن.
لو لم يکن هنالك من فساد و حالة تسيب و عدم شعور بالمسؤولية في العراق، لما کان بالامکان أن تقوم طهران بإستغلال نوري المالکي رئيس الوزراء السابق کي يتکفل بالاعباء المالية للنشاطات و التحرکات الايرانية في المنطقة و في العراق نفسه، على حساب معيشة الشعب العراقي، بل والانکى من ذلك هو تخصيص جزء من عائدات النفط العراقي للمرشد الاعلى الايراني، وبطبيعة الحال فإن حالة التسيب هذه قد أوجدت أوساطا مايمکن وصفها بالمافيا في العديد من مرافق و مؤسسات الحکومة العراقية وبطبيعة الحال فإن مواجهة هکذا أوساط لها علاقات مشبوهة مع دول خارجية و لها رجال مسلحين، ليس بالامر الهين، وإن ماقد نقلته الانباء عن مواجهات مع ميليشيا حزب الله العراقي في بغداد والذين يقومون بحماية مجموعة من المسلحين المتورطين بإختطاف العامل الاتراك، توضح جانبا مهما من هذه المسألة.
النفوذ الايراني في العراق، أحال من الدولة العراقية الى مؤسسة هزيلة لاحول لها ولاقوة لتنفيذ المهام الوطنية الملقاة على عاتقها ولهذا فقد أدى تقاعسها و عجزها الى وصول الاوضاع في العراق الى المنعطف الخطير الحالي، وبطبيعة الحال فإن طهران ستبادر للدفاع عن نفوذها و هيمنتها في العراق من خلال الدفاع عن الوجوه العميلة التابعة لها و التي تعتبر بمثابة کيانات سرطانية في جسد الدولة العراقي.
لاحل في العراق للأوضاع بل ولاإصلاح من أساسه من دون القضاء على النفوذ الايراني والذي يبدأ أولا بإلغاء الميليشيات المسلحة و قطع الاذرع الاخرى لها کما أکدت دائما زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي، ومع علمنا بصعوبة هذه المهمة لکن ليس هنالك من خيار و طريق الحرية لم يکن في يوم ما مزروعا بالورود و الرياحين.
