هل بمقدور الحكومة المقبلة تخليصنا من الكساد الاقتصادي؟!

بالبدء لم ولن تستطيع الكتل السياسية الطائفية الحالية من تشكيل حكومة تكنوقراط مهنية ونظيفة لان هذه الكتل لازالت تناور سياسيا وتبحث عن مصالحها ومكاسبها رغم ان السكين وصلت الى العظم في الجسم العراقي وشلته فالسوق يعاني حالة الكساد وطبقات من المجتمع انعدم لديها الدخل كاصحاب الشفلات والكريدرات والترنبولات والحادلات والبلدوزرات والحفارات والشاحنات بسبب توقف الاستثمار ولذا اصبحت الفئة الوحيدة التي تمتلك دخلا هم الموظفون حتى وان خفظت درجات البعض منهم واستقطعت نسب من رواتبهم .
اليوم حالة الفقر شاعت واصبح الكثير من المواطنين لا يستطيع الذهاب الى عيادة الاطباء رغم مرضه وهذا اصبح معروفا ولذلك فالفقير زاد فقرا والغني زاد غنى , وقد ساهمت تصريحات غبية لمسؤولين عراقين في الاعلام بان الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب ازمة سيولة نقدية في السوق وتوجه الناس الى حالة الاكتناز فقتلت النشاطات الاقتصادية باجمعها , ونحن لانعرف كيف تريد الحكومة ان لا تعتمد على النفط كمورد اساسي ووحيد ؟ ولا تهتم من تنشيط القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بنفس الوقت وزارة التجارة لم تسدد مستحقات المسوقين للعام المنصرم ؟ حكومة التكنوقراط المنشودة حتى وان ولدت بقدرة قادر فانها لاتستطيع ان ترى النور ولا تستطيع ان تنقذ العراق من حالة الكساد الاقتصادي وحالها سيكون حال سائق ماهر يقود سيارة قديمة ومطلوب منه قطع مسافة طويلة بسرعة عالية وبقترة محددة , كيف يتغلب على هذه المعضلة والسيارة لا تمكنه من بلوغ مرامه ؟ ولكن نقول يمكن لهذه الحكومة المنشودة ان تحقق النجاح وتنعش حركة السوق لو توفرت لها الاموال اللازمة وهذا لايتم في ظل انخافض اسعار النفط ولكن يتم ذلك من خلال اعلان الكتل السياسية عن الفاسدين المنتمين لها والبراءة منهم بل تقديمهم للعدالة وارجاع الاموال التي نهبوها لاسيما وان الوقائع تشير الى اختفاء مئات من المليارات من الدولارات خلال الاعوام المنصرمة … اذن نجاح الحكومة المقبلة مرتبط ومرهون بشرطين هما بتنشيط القطاعات الاقتصادية وانعاشها وخلق اجواء امنية في البلد ولا يخفى على احد ان الفساد المالي هو اس الارهاب الدموي , واليوم تعرى الفساد وبانت عورته لان القاعدة الاقتصادية للعراق اصبحت هشة وفضافضة بسبب انخافض اسعار النفط .
[email protected]